رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا بايرو ينجو من تصويت لحجب الثقة دعا إليه اليسار المتشدد على خلفية تمرير ميزانية بلاده للعام الجارى دون تصويت البرلمان.
بايرو لجأ إلى المادة 49.3 من الدستور والتي تخول له تمرير مشروعي قانونى الميزانية والضمان الاجتماعى دون تصويت البرلمان، في عملية محفوفة بالمخاطر، إذ أدت المادة ذاتها ورغم دستوريتها إلى التصويت لصالح حجب الثقة عن حكومة سلفه ميشيل بارنيه.
في كلمة أمام المشرعين، قال بايرو إن حكومته تعرف أن ميزانيتها ليست مثالية مؤكدا أنها خطة طوارئ لتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد.
“هدفنا ألا تكون هذه الميزانية هي نفسها في العام المقبل وذلك إذا تمكنا من تحقيق الأهداف التي حددناها.. وبالتالي أؤكد أن هذه الميزانية هي خطة طوارئ.. أثق أن الجميع قادر على المشاركة في جهود إعادة البناء.. والميزانية تمثل بداية العمل الذي يتعين علينا القيام به”، وفقا لبايرو
نواب من أقصى اليسار قدموا اقتراحين لسحب الثقة من رئيس الوزراء بعد أن استخدم سلطات دستورية خاصة لفرض ميزانية عام 2025..
العجز المفرط أساس أزمة الميزانية.. وتستهدف إدارة بايرو الوصول بالعجز إلى 5.4% خلال العام الجاري مقابل 6.1 % في 2024.. وتسير فرنسا حاليا بدون ميزانية سنوية كاملة وتعتمد على التشريعات الطارئة لتجنب إغلاق المؤسسات الحكومية.
وبنهاية الأسبوع الماضي، تم الاتفاق على الشكل النهائي لمقترح ميزانية 2025، عندما توصلت لجنة برلمانية إلى اتفاق بشأن مشروع القانون.. وذلك بعد رفض الخطة المالية السابقة لعام 2025 مع انهيار حكومة بارنييه عندما حاول توفير 60 مليار يورو عبر زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي مقابل نحو 6.1% في عام 2024.
وفي مسعى لتقليل التوتر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فتح الباب لإعادة التفاوض بشأن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، واعترف بحجم الاضطرابات السياسية في فرنسا.
وقال بايرو إن “مسؤولية تدهور المالية العامة في فرنسا كانت مشتركة بين العديد من الحكومات السابقة”، لكنه حذر من أن “حجم الديون المتنامية في فرنسا يمثل تهديداً للأجيال القادمة”.
بايرو يرى أن أي مطلب بإنفاق إضافي ساهم في وصول البلاد إلى حافة الهاوية..
فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تتعرض لضغوط من وكالات التصنيف والمستثمرين الماليين، الذين طالبوا بعلاوات أعلى للاحتفاظ بالديون الفرنسية، منذ قرار ماكرون الدعوة إلى انتخابات مبكرة.. وهو ما يجعل الضروري ضبط المالية العامة للبلاد.
المصدر: وكالات
