تزور بعثة مشتركة من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، مصر نهاية الشهر الجاري؛ لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي فى مصر، والشريحة الثانية من التمويلان المقدمان من البنكين، والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
وبحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مع وفد البنك الدولى، والبنك الأفريقي للتنمية الذي يزور مصر حاليًا، إجراءات الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار منهم مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية.
وشددت نصر، على ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الإفريقى للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولي والغفريقي للتنمية، فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
من جانيه، استعرض المهندس، طارق قابيل، أهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجارى إقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الصناعة إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة، حيث انه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى أسابيع قليلة فى حين أن أخر تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابا على حركة التنمية فى قطاع الصناعة.
وأضاف قابيل أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومى، كما سيسهم هذا الجهاز فى جذب منشآت القطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمى .
