قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن “تهمة الإرهاب والتجريم ليست من مهام الحكومة، بل القضاء الذي سيقول كلمته في أفعال الإخوان وخطابهم”، لافتا إلى أن “الدعوة السلفية تمثل غالبية التيار الإسلامي في مصر، وأن مواقفها المعتدلة خلقت جوا إيجابيا في المجتمع المصري، وأن موقف الدعوة السلفية وحزب النور جعل الشعب يقبل المشروع الإسلامي”.
وأضاف برهامي، في مقابلة أجرتها قناة «العربية»، ببرنامج «نقطة نظام»، تبث مساء الجمعة، أنه “لم يتم حظر الأحزاب ذات الطابع الإسلامي، وهي: النور، الحرية والعدالة، البناء والتنمية؛ “لأن قيامها جاء منسجماً مع المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع”، لافتا إلى أن “حرية العقيدة مشروطة بالشريعة الإسلامية”.
ودعا نائب رئيس الدعوة السلفية قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى “الخطاب المتعقل”، نافيا “أية صلة للدعوة السلفية وجناحها السياسي “(النور)، بالعنف الذي خلّفه الإسلاميون في الشارع المصري الذي أدى إلى خسارة مئات من الضحايا”، على حد قوله.
وتابع ياسر برهامي: “السلفية والنور، يستنكران القتل العشوائي وتكفير الجيش والشرطة، ولم ننساق إلى سياسة النظام الحالي، ولدينا 40 بيانا مخالفا للنظام الراهن ومنتقدا لكثير من تصرفاته”، بحسب تعبيره.
في سياق متصل، أوضح برهامي، “لدينا تحفظات على نحو 10 مواد في الدستور الجديد، وكنا نود الإبقاء على المادة التي تحرم سب الأنبياء والرسل، لكننا نجحنا في زيادة تفسير المادة الثانية بالرجوع إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا”، على حد قوله.
المصدر: الوكالات
