أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس أن جهود الإغاثة في أثيوبيا لمكافحة الجفاف تحتاج إلى نصف مليار دولار بعد شهر أبريل المقبل لتمويل برامج تهدف إلى إنقاذ 10،2 مليون نسمة يواجهون نقصا حادا في الإمدادات الغذائية هذا العام.
وتواجه أثيوبيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف خلال عقود التي تجاوزت في بعض مناطق البلاد أزمة عام 1984 عندما أدت الأمطار الشحيحة والصراعات الى مجاعة أودت بحياة ما يقدر بنحو مليون شخص.
لكن أثيوبيا الواقعة في منطقة القرن الافريقي تنعم اليوم بالسلام ولديها اقتصاد ينمو بسرعة منذ أكثر من عقد، ما ساعد البلاد على النهوض بقطاع الزراعة والصحة والبرامج الاجتماعية مما أكسبها قدرة ومرونة على مواجهة السنوات العجاف.
لكن نطاق وشدة الجفاف -الذي تسببت فيه ظاهرة النينيو المناخية- تجب هذه الإجراءات.
وقال جون ايليف مدير برنامج الأغذية العالمي في اثيوبيا “نحن على شفا الهاوية بكل ما في الكلمة من معنى” مضيفا انه يتعين جمع نصف مليار دولار بحلول نهاية شهر فبراير القادم لتصبح الموارد متاحة في موعد غايته نهاية شهر أبريل المقبل.
وقال البرنامج إن الحكومة الأثيوبية وبرنامج الأغذية العالمي وجمعيات خيرية على غرار هيئة (انقاذ الطفولة) تعكف على تكثيف جهود الاغاثة لاثيوبيا فيما تنفق الحكومة بالفعل نحو 300 مليون دولار وأموالا أخرى تلقتها من الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية.
ومن المتوقع أن تتلقى أثيوبيا ما يقدر بنحو 1،4 مليار دولار في العام الحالي لتلبية احتياجات الإغاثة الغذائية وغيرها، لكن بعض الخبراء يقولون إن هذه التقديرات قد تكون دون المطلوب فعليا بعد ندرة سقوط الامطار العام الماضي وفيما لايزال الغموض يلف توقعات العام الحالي.
وعلى الرغم من أن أثيوبيا تحظى بأعلى معدلات نمو اقتصادي في القارة الأفريقية إلا أنها لاتزال تعتمد على الزراعة بدرجة كبيرة، وهو القطاع الذي يعمل به ثلاثة أرباع حجم القوى العاملة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة.
ويرجع الجفاف إلى عدم سقوط أمطار كافية في فصلي الربيع والصيف فيما فاقمت ظاهرة النينيو المناخية من الأوضاع وأدت موجات الجفاف إلى تراجع في امدادات الغذاء وموارد المياه.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الشهر الماضي إن الفيضانات الناجمة عن تقلبات الطقس ستؤثر على 210 آلاف شخص وستؤدي إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص في أثيوبيا.
المصدر: رويترز
