قال أعضاء بمجلس النواب العراقي إن البرلمان صوت اليوم الاثنين لصالح حظر تمرير الحكومة اصلاحات رئيسية دون موافقته في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي.
واتخذ المجلس هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي اصلاحات من جانب واحد في أغسطس يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.
وقال نائب “ما حذرنا منه في رسالتنا الموجهة إلى العبادي الأسبوع الماضي من موضوع اتخاذه لاصلاحات بصورة منفردة قد وصل إلى النهاية. استنادا إلى هذا القرار لن تكون هناك صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء.”
وكان أكثر من 60 عضوا في ائتلاف دولة القانون الحاكم قد هددوا الأسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان لاصلاحات العبادي ما لم يستجب إلى مطالبهم بإجراء مشاورات أوسع.
وقد تقوض التوترات السياسية المتنامية جهود حل أزمة اقتصادية وتشكيل جبهة موحدة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يمثلون أكبر تهديد أمني للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأدى إلى الإطاحة بصدام حسين عام 2003.
وأعلن العبادي في أغسطس اب عن حملة اصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
وتهدف الخطوات إلى إلغاء مناصب سياسية كبيرة أصبحت وسيلة للمحسوبية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في العراق وكذلك محاربة انعدام الكفاءة الذي قوض الحرب على التشدد.
ونفذت بعض الإجراءات فيما تعثرت أخرى على ما يبدو. ورغم إلغاء منصب نائب الرئيس لا يزال النواب الثلاثة للرئيس في مناصبهم.
المصدر: رويترز
