أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوى، اليوم الجمعة، أن الإجراءات التي اتُّخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدًا لزيادته تدريجيًا، وقال “إن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود، والتي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي (2024 – 2025)، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يؤكد أن القطاع على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج”.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده الوزير مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وذلك بمقر شركة (جاسكو)، لمتابعة ما تم إنجازه، واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتذليل العقبات.
وأشار الوزير، بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذًا للمحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة.. موجها الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي.
ولفت إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، موجهًا الشكر لهم، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
وعن قطاع البتروكيماويات، أوضح الوزير أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة تعمل على إدخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ.
وفي قطاع التعدين.. قال الوزير إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.
ووجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدًا على مسئوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، وأهمية جهودهم لقيادة الشركات لرفع كفاءة الأداء، لافتًا إلى حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير، مطالبًا إياهم بمواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم.
كما وجه الوزير كريم بدوي بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكافة الشركات على مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات، مشددا على مراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
