بدأت، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة المملكة المغربية وبحضور الوزير مفوض ياسر عبد المنعم مدير إدارة الشئون القانونية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
يناقش الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ويستعرض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يأتي الاجتماع تنفيذاً لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة مؤخرا، حيث تضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها.
تأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
