أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقدون اليوم الأربعاء جلسة جديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس (الاتصال المرئي ) لبحث آخر مستجدات العملية السياسية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه الجلسة ستعقد بناء على رسالة الدعوة التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أعضاء الملتقى.
وبينّت المصادر أنه سيتم خلال هذه الجلسة التي حدد موعد انطلاقها في تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي لليبيا و14:00 بالتوقيت العالمي “جرينتش”، بحث آخر مستجدات الحوار والخطوات القادمة دون تقديم أية تفاصيل أخرى.
ويعقد ملتقى الحوار السياسي الذي يضم 75 عضوا بينهم 26 عضوا يمثلون مجلسي النواب والأعلى للدولة على فترات متقاربة بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي القائم في ليبيا، واختيار السلطة التنفيذية.
يُشار إلى أن أعمال الجولة الأولى من الملتقى التي انعقدت بشكل مباشر في تونس في منتصف شهر نوفمبر الماضي قد أعلنت في ختام أعمالها عن الاتفاق على إجراء انتخابات عامة بالبلاد في ديسمبر 2021.
هذا وعقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاول الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأن الاجتماع يأتي متابعةً لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتمحور اللقاء حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.
واستضاف اللقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط إجراؤه في 24 ديسمبر 2021 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.
وفي 21 ديسمبر الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في لقاء عبر الاتصال المرئي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
ي الليبي في الرابع والعشرين من هذا الشهر، ونأمل أن تسود اجتماعات هذه اللجنة روح الوطنية.”
وتهدف اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة ومن بينها مقترحات للقاعدة ومقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.
وتتولى اللجنة اطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة بالتقدم المحرز والمؤشرات الإيجابية في مختلف المسارات مما يؤكد المضي قدماً في العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد.
المصدر : وكالات
