بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة “من26 يوليو حتى 2 أغسطس 2019 ”
فقد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي, والذي نفى تلك الأنباء تمامًا, مُؤكداً عدم صحة تسريح الدولة لـ 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشدداً على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد الصندوق على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة “بداية جديدة” لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى مع تمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، لافتاً إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛ لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.
وفي النهاية، ناشد الصندوق وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الصندوق في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن (16023).
كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً ، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على سعي الوزارة لضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 14% دون أي زيادة جديدة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أن ما يتم حالياً هو تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون ضريبة القيمة المضافة، لمراجعة بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون دون المساس مطلقاً بنسبة الضريبة؛ وذلك لتلافي ما تم اكتشافه من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، وأنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، في حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن العام المالي الجاري يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج ضريبتي “الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة”، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، لافتةً إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، كما تم ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
كما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجه الحكومة نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول توجه الدولة نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب بعد انخفاض إيراد نهر النيل، مُوضحةً أنه منذ بناء السد العالي يتم تعويض أي انخفاض في إيراد نهر النيل من المخزون الاستراتيجي ببحيرة السد للوصول إلى 55.5 مليار متر مكعب، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وقد طمأنت الوزارة المواطنين على تلبية كافة احتياجاتهم المائية مع مناشدتهم بترشيد المياه وعدم هدرها فى ضوء ما نعانيه من تحديات ونُدرة مائية، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل بكل جد على إدارة المياه بالشكل الأمثل وتحقيق أعلى كفاءة لاستخدام المياه التي تصل إلى أكثر من ٩٥٪ طبقاً للتقديرات الدولية.
وقد أوضحت الوزارة استعداد وحدات الطوارئ لاستقبال موسم الفيضان الجديد، والذي يبدأ في شهر أغسطس القادم، من خلال الاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف، وكذلك استعداد منظومة الصرف لاستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدي إلى حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول والفيضانات.
كما أكدت الوزارة سرعة البدء في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف، خاصة المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات، مُشددةً على ضرورة تحمل المواطنين مسئولياتهم في الحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدي ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنباً لحدوث أية أزمات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
كما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزارة أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقوانين الحالية أو القانون الجديد تقتصر فقط على غير المستحقين من (الورثة) مثل الابن الذي يلتحق بعمل، حيث يتم إيقاف صرف نصيبه، ويصرف هذا النصيب لإخوته المستمرين في المعاش.
وأشارت الوزارة إلى حرص الحكومة التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019 بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 لعدد 8.133 مليون مستفيد.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء بشأن بيع أدوية مخدرة بالصيدليات وأسواق الدواء دون رقابة من وزارة الصحة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوضحةً أنه لا صحة لبيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة من قبل الوزارة، وأن أدوية الجدول لا تُصرف إلا بـ”روشتة” مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلي بها للإثبات في حالات التفتيش، وجميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.
كما أكدت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية على الصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة، مُشددةً على أنه لا تهاون مع أي مخالفات خاصة بالأدوية المهربة وأدوية الجدول المخدرة والأدوية المغشوشة، لافتةً إلى أن الاتجار في الأدوية المهربة والمغشوشة عقوبته الغرامة والحبس.
وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة حول ما يتم نشره أو إذاعته، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150-02).
كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار تُفيد بفقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على أن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن عملية نقل القطع الأثرية تتم تحت حراسة مشددة وبإجراءات أمنية صارمة، ووفقاً لمعايير السلامة والأمان العالمية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن أي إجراءات لنقل القطع الأثرية تتم من خلال موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وهي أعلى سلطة مختصة بالآثار، مثل ما حدث مُؤخراً في نقل “تابوت عنخ أمون” إلى المتحف المصري الكبير، وذلك بهدف عرضه ضمن سيناريو العرض المتحفي لمجموعة الملك بالمتحف، إلى جانب باقي التوابيت الذهبية الأخرى الخاصة بالملك الموجودة حالياً بمتحف التحرير، والتي ستُنقل تباعًا إلى المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه خلال عام 2020.
وفي هذا السياق بدأت الوزارة في إجراءات تعقيم وتجهيز تابوت “توت عنخ آمون” للترميم داخل مركز الترميم بالمتحف، ويأتي المركز ضمن أفضل المراكز في العالم، كما يتميز بوجود فريق عمل متخصص في ترميم الأخشاب، بجانب أحدث أجهزة التوثيق والفحوص والتحاليل به، وذلك لضمان ظهور التمثال في أحسن صورة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين، فيما يتعلق بالآثار المصرية، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى التواصل على الموقع الرسمي للوزارة ( http://www.antiquities.gov.eg ).
كما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام وزارة الآثار بيع 90 فدانًا من أراضٍ مارينا الأثرية في الإسكندرية لصالح مستثمرين لإقامة مبانٍ سياحية عليها, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أراضٍ أثرية بأي محافظة من المحافظات لصالح مستثمرين، مُشددةً على حرص الدولة التام على الحفاظ على جميع المناطق الأثرية المصرية والتراث الحضاري للدولة الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن ما يحدث الآن في منطقة آثار مارينا هو مشروع تطويري يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة دون المساس بالمنطقة الأثرية، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة داخل المنطقة الأثرية، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي لإمكان استخدامه للزوار وسيارات الكهرباء لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج، وكذلك إنارة مسارات الحركة والأسوار، وإعادة تأهيل المبنى القائم المستخدم كمخزن متحفي وسكن الشرطة السياحية، ومستوفى الترميم لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية، ومتحفًا للموقع، ومعامل الترميم، وإنارة المنطقة، وعمل مناطق خدمات تشمل كافتيريات ومناطق تسوق غير مثبتة للحفاظ على المنطقة الأثرية.
وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).
كما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة الأوقاف صرف مكافآت للعاملين بالوزارة القائمين على مشروع صكوك الأضاحي من أموال تلك الصكوك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول اعتزام الوزارة صرف مكافآت العاملين القائمين على مشروع الصكوك بالوزارة من صكوك الأضاحي، مُشددةً على أن أموال تلك الصكوك تذهب كاملة إلى المستحقين بعد تحويلها إلى أضاحي، وأن مكافآت العاملين ليس لها أي علاقة بأموال الصكوك، وإنما يتم صرفها من الميزانية الخاصة بالوزارة، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام و غضب المواطنين.
وفي سياق متصل, أطلقت الوزارة خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك أضحية الأوقاف، مُعلنة أن قيمة الصك تبلغ 1800 جنيه، وأنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياهالخاصة بالمساجد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد، مُوضحةً أن مصروفات الكهرباء والمياه في المساجد تتحملها الوزارة بالكامل، ولن يتم تحصيلها من المصلين في المساجد بأي حال من الأحوال، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعيها لترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد، فقد قامت بالاتفاق مع وزارة الكهرباء, لتركيب عدادات ذكية مُسبقة الدفع بالمساجد , على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات بشكل دوري.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار وزارة السياحة تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار وزارة السياحة أي تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة لأغراض الحج، وقد تم إصدار 78 ألف تأشيرة حج إلكترونية هذا العام، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
وأكدت الوزارة، أن التأشيرات الإلكترونية التي تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة تُعد مخالفة ويتوجب تطبيق الجزاء طبقًا لمواد القانون.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، عدم السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج بتأشيرات زيارة إلكترونية بغرض حضور فعاليات ثقافية، كما طالبت المواطنين بعدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول على تلك التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي لوزارة السياحة ( mot.hajj.gov.eg ).
كما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار لحوم الأضاحي بالمنافذ التابعة لها قُبيل حلول عيد الأضحى، مُشددةً على أن هناك تراجعاً في أسعار لحوم الأضاحي مُقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة 10%، وأن الوزارة على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى من خلال توفيرها للحوم من منافذ بيع الأضاحي بأسعار مخفضة بكافة محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن سعر كيلو “الضأن” القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى60 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي، مُضيفةً أن سعر كيلو القائم للأبقار تراجع هو الآخر إلى 52 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، كما بلغت أسعار الجاموس نحو 42 جنيهاً للكيلو هذا العام.
وأضافت الوزارة أنها قامت بإعداد الخريطة التفصيلية، المُوضح بها أعداد رؤوس العجول والضأن والماعز والكميات المتاحة بكل محافظة والأسعار التي سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومحطات البحوث المختلفة، مُشيرةً إلى أن الخريطة التفصيلية لأضحية العيد تشمل مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
كما شددت الوزارة على وجود حملات رقابية مُكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي الآمن.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.
كما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام بعض المزارعين مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول استخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل، مُشددةً على أن كافة المواد الكيماوية والأسمدة – بالجمعيات الزراعية- المستخدمة في زراعة المحاصيل آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية ولا تشكل أي خطورة على صحة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة لقلق و الذعر بين المواطنين.
وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية؛ لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة الأسمدة الزراعية, إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق, للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
وفي سياق متصل, أعلنت الوزارة عن تطبيق منظومة جديدة للرقابة على محاصيل الخضر والفاكهة, وتنفيذ البرنامج القومي لتكويد المزارع من أجل التوسع في فتح أسواق جديدة, وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة الصادرات الزراعية وفقاً للمعايير الدولية لجودة الصادرات, وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين.
في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
