أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تقديم كل الدعم والرعاية الكاملة لأبناء المصريين في الخارج.
وأشار عبد العاطى فى لقاء خاص مع قناة النيل للأخبار على هامش مشاركته فى مؤتمر المصريين بالخارج حرص الدولة على تقديم مبادرات متنوعة فى مجالات عديدة منها التعليم والصحة والإسكان لدعم و تكريس مفهوم المواطنة والانتماء للو طن لدى المصريين بالخارج.
وأوضح “لقد استمعنا الى عرض من الوزراء لكافة المقترحات والمبادرات المطروحة لاستفادة ابناء الجاليات المصرية في الخارج من الفرص الاستثمارية والأوعية الادخارية التي توفرها الحكومة المصرية”.
وقال عبد العاطى أن الدولة تعرض فرص استثمارية وأوعية إدخارية بفائدة مجزية لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج وما يترتب عليه من فائدة مشتركة للمواطن و الدولة عوضا عن ضعف العائد من مدخرات المصريين لدى البنوك بالخارج.
وأشار إلى أن الرقمنة هي اللغة العالمية الجديدة خاصة فيما يتعلق بتسريع المعاملات وتقليل المدد الزمنية والدورة الورقية، وهناك أفكار لمبادرات فيما يتعلق برقمنة الأعمال القنصلية كلها، وقد قطعنا بها شوطًا كبيرًا في تقصير المدة الزمنية لإنهاء المعاملات القنصلية، قائلًا “نحن بصدد إنشاء مركز متكامل للمعاملات القنصلية بالتعاون مع وزارة الداخلية”.
ولفت إلى “أننا نعمل على طرح العديد من المبادرات الاستثمارية المطروحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال بوابة مصر الإلكترونية على أبناء المصريين في الخارج”، منوها بأن كل تلك المبادرات مهمة من أجل توعية أبنائنا في الخارج بالمبادرات المطروحة والعمل على تفعيلها؛ تحقيقًا للتكامل في الـ3 محاور التي نعمل عليها وهي تحسين معاملات القنصلية ورعاية مصالح المصريين في الخارج وتقديم مبادرات استثمارية لاستفادة المصريين في الخارج ووطنهم أيضًا.
وقال وزير الخارجية “أكدنا خلال المؤتمر على موقف مصر الثابت والتاريخي والمخلص للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، مشددًا على أن مصر أياديها بيضاء ولم تدخر وسعًا منذ بدء القضية الفلسطينية وحتى الآن في تقديم كل الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني إلى أشقائنا في فلسطين.
وأضاف “نعمل الآن على دعم القضية الفلسطينية من خلال 3 مسارات وهم: المسار السياسي والذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على الدفع قدما لحل الدوتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني، واستضافة مصر للقمة العربية في 4 مارس الماضي كانت خير شاهدًا على الدعم وكل الجهود التي تقوم بها مصر على المسار السياسي والدعوة لاستضافة مصر لمؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار”.
وتابع أن المسار الثاني هو المسار الأمني، حيث تتحرك مصر مع قطر والولايات المتحدة للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار لضمان حقن دماء الشعب الفلسطيني وتدفق المساعدات إلى القطاع.
وأوضح أن المسار الثالث هو الإنساني، حيث قدمت مصر أكثر من 70% من المساعدات للقطاع وسنستمر في إدخال المساعدات سواء من الإسقاط الجوي أو من خلال المعابر، منوها بأننا طالبنا الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الضعط على اسرائيل لفتح المعابر من أجل إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
