كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 13 شائعة إنتشرت فى 12 يوما فى الفترة من 3-14 يونيو الجارى.
وكشف المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماماً.
وأكدت الوزارة، أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التى لا يمكن التخلى عنها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين فى إطار مواجهة أزمة السيولة المالية، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى أكدت عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أى قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أى ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانونى وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن اقتطاع الحكومة جزءاً من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول تقليص الحكومة لميزانية وزارة الصحة واعتماد جزء منها لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد، مُوضحةً أن التأمين الصحى الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تماماً عن الوزارة، مُشددةً على أنه تم توفير كل الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع باعتباره أولوية قُصوى للدولة، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز وفشل سياسات الحكومة فى التصدى لها.
وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول فشل سياسات الحكومة فى التصدي لأسراب الجراد، وتدميره لمحصول الأرز، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية سليمة تماماً ولم يصبها أية أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد سواء المحلي أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازي للتصدي لأي هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعي ومنع وصوله، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول رفع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى 90%، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أى كلية أخرى، مُوضحةً أنه لم يطرأ أى جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2019/2020، والذى يتحدد وفقاً لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حِدة، مُشيرة إلى أن كل ما يتردد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أنها لم تُقِر أى تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2019/2020، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام، بعد إقرار من المجلس الأعلى للجامعات بخلاف الكليات التى يتم القبول بها عن طريق اختبار القدرات وهى: (التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة)، وبذلك تسير خريطة القبول للطلاب الناجحين وفقاً لما تم عليه العام المنصرم.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أى قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية، بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين، مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كافة خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر.
وشددت وزارة التموين، على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف, تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة، عدم صحة ما تم تداوله حول قيام الوزارة بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد، وأنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أية مساجد على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بغلق بعض الزوايا أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط، وذلك في إطار مساع جديدة تخوضها وزارة الأوقاف من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني .
وأضافت الوزارة، أن جميع المساجد خاضعة لسيطرة الأوقاف وأنه تم إلغاء مصطلح الزوايا و«المساجد الأهلية»، لافتةً إلى وضع الوزارة شروطاً وضوابط محددة للأئمة قبل اعتلاء المنابر.
كما نفت الوزارة ما تم تداوله من أنباء تفيد بالسماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص، مُوضحةً أن الوزارة تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة بين الرأي العام.
ونفت وزارة الآثار ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل400 مليون دولار بصالة “كريستنيز” ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيداً لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الأثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
ونفت الوزارة صحة الصور المتداولة عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك، مُؤكدةً أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقاً لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكافة أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها علي أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةوالذي نفي تلك الأنباء تماماً, مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة، مُوضحاً أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي خلق الفُرقة بين المواطنين و إثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.
كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حداً أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهاً حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات، وأن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيه بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
