بالفيديو.. مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى: إضافة 1150 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء قبل فصل الصيف
استهل مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذي عقده، اليوم الخميس عقب اجتماع مجلس الوزراء، بتقديم التهنئة لأبناء مصر الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى ما سنشهده خلال الأيام القليلة القادمة من احتفال مختلف أبناء الشعب المصري بالعديد من الاعياد والمناسبات، منها، “شم النسيم”، والذكرى الـ 43 لعيد تحرير سيناء، متمنيًا دوام السعادة والبهجة للشعب المصري.
وبدأ رئيس الوزراء حديثه، باستعراض أبرز الأنشطة وأهم الفعاليات على مدار الأسبوع الماضي، قائلًا “هذا الأسبوع شهد العديد من الفعاليات، والتي كان اهمها وابرزها الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولتي قطر والكويت، لافتا إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي في إطار التنسيق الدائم الذي يحرص عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أشقائه من قيادات الدول العربية في مختلف الملفات التي تهم الأمة العربية”، مشيرًا إلى مختلف التصريحات التي تم الادلاء بها خلال الزيارتين، والتي عكست حجم التوافق الكامل فيما يتعلق بثوابت التحرك في العديد من الملفات التي تواجه الامة العربية، وتحديدًا القضية الفلسطينية، واتجاهات التحرك لحل هذه القضايا.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى حرص الرئيس السيسي، على تقوية ودعم العلاقات الثنائية مع الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي كان له الأولوية القصوى خلال الزيارتين، موضحا أنه فيما يتعلق بزيارة قطر هناك العديد من المخرجات، والتي منها الاعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة والتي تعتزم دولة قطر ضخها في مصر بإجمالي 7.5 مليار دولار، منوها إلى أنه يتم العمل والتعاون مع الجانب القطري على هذه المخرجات، للاعلان عن تلك الحزمة خلال الفترة القادمة.
وعن زيارة دولة الكويت، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الشديد من الجانب الكويتي بتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا “كما تابعتم كانت زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناجحة بكل المقاييس على مستوى الشق السياسي والشق الاقتصادي”.
وأكد رئيس الوزراء الحرص الدائم للرئيس السيسي، خلال هذه الزيارات المهمة للغاية، على الترويج للإصلاحات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد المصري.
وأشار رئي الوزراء إلى لقاء الرئيس السيسي مع رجال الأعمال القطريين، وحرصه بشكل شخصي على الرد على عددٍ من التساؤلات التي أثارها بعض رجال الأعمال هناك، حيث أكد الرئيس لهم على استقرار الأوضاع المالية والنقدية في مصر، وأنه لا يوجد اليوم أي قيد على خروج ودخول الأموال أو الاستثمارات الأجنبية.
وتابع رئيس الوزراء “بالتوازي مع الزيارتين المهمتين لدولتي قطر والكويت، زار مصر في نفس الوقت وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين، ضمّ 300 شخصية تمثل أكثر من 70 شركة سعودية، حيث حرصوا على مناقشة المشروعات الاستثمارية المشتركة التي ستتم مع رجال الأعمال المصريين”.
وأشار إلى أن الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد زخمًا كبيرًا للغاية، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية حماية ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتي كان قد أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، وقبلها تمت موافقة فخامة الرئيس عليها، مضيفًا: عندما التقيت برجال الأعمال السعوديين، لمست تقديرًا وشكرًا كبيرين منهم على جميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ولمستُ حرصًا شديدًا للغاية من جانبهم على تعظيم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء “نلمس كذلك في المقابل وجودا كبيرا لرجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية، وهذا شيء محمود للغاية، ويحقق استفادة مشتركة للبلدين، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في عددٍ من القطاعات بالسوق المصرية، وخلال لقائي معهم كان هناك تساؤل من رجال الأعمال السعوديين حول القطاعات ذات الأولوية لنا كحكومة والصناعات التي يوجد بها فرص كبيرة، وآنذاك تطرقنا إلى الحديث بالتفصيل عن الفرص المتاحة في مجالات بعينها في القطاع الصناعي وقطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أكدنا أنه توجد فرصة يجب استغلالها الآن لتحقيق التكامل بين بلدين في ظل ما يشهده العالم من حرب تجارية عالمية”.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى التكليف الصادر للمجموعة الوزارية الاقتصادية لاعداد مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع ما نواجهه من تحديات وأزمات اقتصادية عالمية حالية، منوها كذلك إلى ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية من مجموعة من التوجهات، وما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم من دراسة متكاملة حول مختلف تداعيات هذه الأحداث على الدولة المصرية، والخطوات المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، والسيناريوهات المختلفة المتوقع أن يواجهها الاقتصاد المصري، في حالة استمرار هذه الاحداث والحرب التجارية العالمية، وعودة الرسوم مرة أخرى بعد مرور الـ 90 يوما التي وضعتها الإدارة الامريكية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود العديد من التحديات فهناك أيضا فرص كبيرة للدولة المصرية في عدد من القطاعات، التي تم تحديدها بالفعل لبدء العمل عليها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن حزمة تفصيلية لهذه الفرص.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع واللقاء ليس فقط باللجان الاقتصادية التابعة للحكومة، بل الحرص أيضا على لقاء اللجان الاستشارية، وخاصة اللجنة المعنية بالشئون السياسية، لتقييم وتحليل الأوضاع السياسية على مستوى العالم والتقديرات المقترحة للتعامل مع مختلف الأطراف الدوليين، هذا إلى جانب الحرص على اللقاء باللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات، والتأكيد من جانبهم على أهمية استمرار الحكومة وبقوة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة في المجال الاقتصادي، مع الإسراع بالخطى في هذا الامر.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات العالمية، من بينها مؤسستا “ستاندرد أند بورز”، و”فيتش”، حول أداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن التقارير أكدت أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الهيكلية الكبيرة خلال السنة الماضية، وأن التحدي للدولة المصرية يتمثل في الأوضاع الخارجية المؤثرة عليها، وحجم تداعيات هذه الأوضاع على الاقتصاد والدولة المصرية، وهو ما يتطلب ضرورة الاستمرار وبقوة شديدة في الإسراع بوتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، موضحا في هذا الصدد ما يتم استعراضه من جانب وزيري المالية والاستثمار من جهود للدفع بتنفيذ هذه الإصلاحات في العديد من القطاعات، وخاصة ما يتعلق بدعم قطاع الصادرات، وما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات للانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، تمهيدا لاطلاقه وبدء تنفيذه.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الجولات التي قام بها خلال الأسبوع الماضي، “والتي بدأناها معا يوم الخميس الماضي بمحافظة أسيوط، مؤكدا أن الصعيد دوما على قمة أولويات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أنه على قمة أولويات الحكومة، حيث قمنا بتفقد عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، والتي ترتكز على الاهتمام بالتنمية البشرية”، مشيرا في هذا السياق إلى تفقد عدد من المستشفيات والمدارس، وعدد من المشروعات الأخرى المرتبطة بالبنية الأساسية، وهناك زيارات ميدانية أخرى سنقوم بها لعدد من محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى زيارته لمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها بالمدينة، وكان هناك تأكيد خلال الجولة على منظومة تسليم الوحدات السكنية لجميع الحاجزين، حيث قمنا في إطار ذلك بمراجعة منظومة التسليم هناك مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم متابعة تقدم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمدينة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء للجولة التي قام بها لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وقيامه بتفقد مشروعين مهمين لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح؛ حيث إن المشروع الأول بقدرة 650 ميجاوات، والثاني بقدرة 500 ميجاوات، لافتا إلى الحرص الكبير على إدخال هذين المشروعين الخدمة قبل حلول موسم الصيف المقبل، من خلال 1150 ميجاوات إضافية، حيث إن هناك 500 ميجاوات دخلت بالفعل من المشروع الأول، بجانب الـ 150 المتبقية ستدخل الخدمة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، بينما المشروع الثاني 500 ميجاوات بدأ بالفعل دخوله الخدمة، بما يسهم ذلك في مواجهة الاستهلاك المتزايد خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى متابعة وزارة البترول مع وزارة الكهرباء؛ من أجل تأمين جميع الاحتياجات المتزايدة والطلب على الطاقة خلال الصيف.
وتطرق رئيس الوزراء للزيارة التي قام بها أمس لمحافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة؛ نظرا لتواجد السيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي، وسفراء كل دول أوروبا، بالإضافة لعدد من الدول الأخرى، لافتا إلى أنه تم تسليط الضوء على حجم التطوير الكبير الذي شهده هذا الممر الملاحي العالمي، وقد لاحظنا الجهود الكبيرة التي تم تنفيذها، لافتا إلى أنه في أغسطس المقبل سيكون قد مر 10 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، كما أن الاحتفالية التي أقامتها هيئة قناة السويس تأتي في إطار أيضا مرور نحو 4 سنوات على جنوح سفينة الحاويات “إيفر جرين”، كما تم عرض حجم الجهد المبذول لتوسعة وتطوير هذا الممر الكبير، والمرتبط به أيضا تطوير المنطقة الاقتصادية، التي أصبحت محط أنظار العالم أجمع، والشركات العالمية التي تتسابق للتواجد في هذه المنطقة، لافتا إلى توقيع اتفاقية خلال الأيام الماضية بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بشأن إنشاء مصنع للكلور القلوي بقيمة 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه يتابع بصورة أسبوعية مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موقف المشروعات المُنفذة في المنطقة، والتي يتم استعراضها بشكل دائم وفوري، لافتاً إلى أنه بواقع كل شهرين، سيتم افتتاح مشروعات جديدة داخل الهيئة.
كما تطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى قطاع الصناعة، مؤكدًا البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة “30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة”، مشيرًا إلى تحديد 7 قطاعات صناعية للاستفادة من هذه المبادرة وهي: صناعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، موضحًا أنه يتم تطبيق المبادرة بسعر مخفض للفائدة بواقع 15% متناقصة بحوالي 2%، مع زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة في هذه القطاعات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بهذا الملف، فقد كان هناك اجتماع مع قطاع صناعات الغزل والنسيج بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وطالبوا في هذا الوقت بتدشين مدينة جديدة لصناعة الغزل والنسيج، وتم الاستجابة الفورية لهذا الطلب، وأعلن السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مؤخراً، عن انشاء منطقتين صناعيتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في محافظتي “المنيا والفيوم”.
وأضاف رئيس الوزراء أن لدينا فرصاً واعدة جدًا في هذا القطاع، مُؤكدًا أنه خلال الفترة القادمة ومن خلال هذه المدن الصناعية المُتكاملة؛ سيتم تعظيم التصدير في هذه الصناعة، منوهًا أن مستهدف الحكومة أن تجاوز صادرات مصر من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في عام 2030 حاجز الـ 12 مليار دولار، بدلاً من 2.8 مليار دولار في الوقت الحالي.
واستكمل حديثه، مُشيرًا إلى لقائه بمجموعة “المنصور للسيارات”، لإنشاء مصنع جديد للسيارات، والذي سيُنتج عددا كبيرا من الموديلات المتنوعة لسنة صنع حديثة، وليست موديلات قديمة يتم نقل خطوط انتاجها لمصر، وذلك بإجمالي استثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة في السنة، وهو ما يترتب عليه توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أن هناك أيضًا مسألة مهمة، متعلقة بمشكلة مستحقات مزارعي القطن، وكان هناك شكوى حول هذا الأمر، وفي هذا الشأن تم اليوم في مجلس الوزراء التوجيه للسيد وزير المالية بسداد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل، باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن مقابل الـ 300 ألف قنطار التي تم توريدها بالفعل، قائلًأ: ما تم إنتاجه هذا العام من قطن بلغ 1.450 مليون قنطار، وحتى الآن، بسداد الـ3 مليارات المشار إليها سلفًا، تكون الدولة قد سددت ثمن 1.3 مليون قنطار، ليتبقى 150 ألف قنطار، مشيرًا إلى أنه كان هناك نقاش حول جودة القطن بها، لكن على الرغم من ذلك تم توجيه وزير المالية بالقيام، بعد الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع كل الجهات لإنهاء هذه الجزئية أيضًا، وبالتالي نكون قد أنهينا تماما مشكلة سداد مستحقات مزارعي القطن مقابل ما قاموا بتوريده من محصول.
وتابع رئيس الوزراء: بدأنا منذ 3 أيام فقط موسم توريد القمح، والأرقام مبشرة، واليوم كنت أتابع مع السيد وزير التموين هذا الأمر، وسيكون مقدار ما سيورد لنا هذا العام أكبر من العام الماضي، وفي هذا الصدد وجهت وزيري المالية والتموين بالتسديد الفوري لمستحقات المزارعين بمجرد التوريد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاسبوع الجاري شهد أيضًا فعاليات مهمة للغاية، وشغلت الرأي العام، وهي اعتماد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2023-2024، وفي هذا الصدد تابعت جميع النقاشات التي حدثت وكذا آراء السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، وهنا أود أن أسجل كل الاحترام والتقدير لكل الأراء التي طرحت في هذا الصدد.
وقال رئيس الوزراء “شرح كل من وزيري المالية والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي باستفاضة كل ما تم في هذا الشأن، معربا عن تقديم خالص الشكر للسيد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لكل المناقشات التي دارت بالمجلس، وسعة صدره لفتح النقاش أمام جميع الأطراف؛ سواء المؤيدين أو المعارضين، والخروج بهذا الأمر بالكيفية التي رأيناها، والتي تعكس المناخ الديمقراطي وحرية الرأي، وإبداء الرأي في حدود اللوائح والقوانين والأعراف، وعدم سماحه بأي تجاوز يخرج عن نطاق ذلك، مكررا الشكر للسيد رئيس مجلس النواب على إدارته الناجحة كذلك لخروج قانون العمل، فهذا القانون كان صعبا للغاية؛ نظرا لوجود أطراف عديدة( الحكومة – العمال – أصحاب الأعمال من القطاع الخاص)، وكانت هناك وجهات نظر كثيرة في هذا الشأن، إلا أن الإدارة الناجحة من سيادته مكنت البرلمان ومجلس النواب من إصدار هذا القانون بصورته النهائية بعد أن حصل على توافق مع جميع الأطراف، فالجميع كان لديه حالة رضا عن القانون في صورته النهائية، وهو أمر مهم للغاية ويُحسب لمجلس النواب نجاحه في هذا الموضوع الشائك”.
وتطرق رئيس الوزراء إلى موضوع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والتي تم البدء في مناقشتها، وهناك تحديات قد أثيرت حول تخصيص جزء كبير من الموازنة لسداد الفوائد، ورؤية الحكومة للتعامل مع ملف الدين، مشيرا إلى أن المسارات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن، والإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه، كل هذا سيمكننا خلال فترة قصيرة من تجاوز هذا الموضوع، وقال “إذا نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية منذ عام مضى سندرك حجم التطور الكبير الذي تم، ولدينا رؤية للعام المقبل وللأعوام المقبلة؛ فهناك خطة تتبعها الدولة في مسارات محددة وملتزمة بها رغم ما تواجهه من تحديات حولنا، ونحرص على عرض تلك التحديات أمام الإعلام والصحافة، كما نستمع لجميع الآراء، فالحكومة لا تتخذ مسارا أحاديا للتعامل مع تلك التحديات، مثل اللجان الاستشارية، واتجاهات الرأي العام التي يتم متابعتها بصورة يومية، بل نتابع كل ما يثار، ونستوعبه ونرى ما يصلح منه، ونبدأ في العمل عليه، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه رغم التحديات فالتضخم في مسار نزولي، والأمور تسير بصورة جيدة، كما أن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري التي تم وضعها تسير خلال هذه الأشهر وفق ما تم التخطيط له”.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تركيزا كبيرا خلال الفترة المقبلة على مؤشرات التنمية البشرية، كما أن هناك اهتماما أكبر بمجالي الصحة والتعليم في الموازنة، مختتما حديثه في المؤتمر الصحفي بالتأكيد أن الإصلاح الاقتصادي في المسار الصحيح، رغم الضبابية التي يشهدها العالم، ورغم تأكيد المسئولين العالميين هذه الحالة من الضبابية، إلا أننا نضع مسارنا أمام أعيننا من خلال جميع السيناريوهات المتوقعة في هذا الشأن.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
