بالصور.. وزير النقل: التعاون المصرى التركى يمكن أن يلعب دورًا محوريًا فى دعم التنمية بإفريقيا

أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الإفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير المواني، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين الدول الإفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال مشاركته في منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025، المنعقد في مدينة إسطنبول بتركيا، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وممثلي 70 دولة، والذي شهد سلسلة من اللقاءات والمشاركات من جانب الوزير مع عدد من كبار المسئولين والمصنعين؛ بهدف تعميق الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح كامل الوزير أن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها تركيا.

وشارك الوزير كذلك في الجلسة الوزارية بعنوان “مستقبل الترابط في عالم مجزأ”، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد في كلمته على متانة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.

وقال إن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد، وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة، مبينا أنه من هنا تأتي أهمية هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتباحث حول سبل تعزيز الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة.

وأضاف الوزير أن تركيا تأتي كدولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة، مؤكدا أن هناك إيمانا في مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري، والبري، والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في عالم يتجه نحو إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية والتنافس المحموم بين كافة القوى العالمية، وفي ظل عصر يتسم بالعولمة السريعة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المناخية الملحة، فإن تعزيز الترابط في مجال النقل العالمي يعد أولوية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وتصبح ممرات النقل إحدى الأدوات الأساسية للتقريب بين الشعوب، وتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود.

وأوضح أنه من هنا تتضح أهمية بناء ممرات نقل متعددة الوسائط تتسم بالمرونة والفاعلية، وتقوم على التخطيط المنسق والتعاون المؤسسي بين الدول؛ لتكون قادرة على الصمود أمام التحديات، وتوفير بدائل آمنة وفعالة في أوقات الأزمات.
ولفت إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هي: (ممر العريش – طابا وممر السخنة – الإسكندرية وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل).

ونوه كامل الوزير في هذا الصدد بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وقال المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025، إنه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل، فإن وزارة النقل تعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن أبرز أوجه هذا الربط تتمثل في التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ حيث يبدأ الممر من فوجو الصينية ويمر عبر فيتنام وإندونيسيا وبنجلاديش والهند وسيريلانكا وجزر المالديف وشرق إفريقيا على طول الساحل الإفريقي، إلى البحر الأحمر، وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط، حيث تشكل مصر نقطة التقاء رئيسية في هذه المبادرة، من خلال محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، والتي تحتضن مشروعات صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية.

وأضاف أن الربط السككي والنقل البري مع دول الجوار العربي والأفريقي يعزز فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية، لافتا إلى أن مصر تعمل مع الصين على عدد من المحاور بمبادرة الحزام والطريق أهمها مشاركة الشركات الصينية بمشاريع البنية التحتية بالمواني؛ أبرزها دخول شركة هاتشسون الصينية بعدد من المشروعات الاستثمارية بالمواني المصرية ودمج الممر اللوجستي السخنة – الإسكندرية ضمن مبادرة طريق الحرير.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن من أبرز أوجه هذا الربط أيضا: الاندماج في السوق الإفريقية من خلال الربط مع ممرات إفريقيا الداخلية؛ حيث تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، من خلال عدة مشروعات مثل محور القاهرة – كيب تاون، وطريق مصر – تشاد، ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل (VIC – MID) ومنها إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.
وأردف أن من أبرز أوجه هذا الربط كذلك: ممر الهند – الخليج – أوروبا (IMEC) للربط بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وأوروبا وسيكون له مساران: الممر الشرقي (الهند – الخليج العربي) والممر الشمالي (الخليج العربي – أوروبا).

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ الثلاث ممرات اللوجستية (طابا/ العريش – السخنة/ الإسكندرية – سفاجا/ قنا/ الإسكندرية) يمكن أن تكون مصر جزء من الممر الاقتصادي (الهند/ الخليج/ أوروبا)، وقد قدمت مصر عدة مقترحات لمشاركتها في الممر الاقتصادي باستخدام هذه الممرات اللوجستية كمسار حيوي ضمن المشروع.

وأوضح أن من أوجه الربط أيضا: طريق التنمية والذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولاً لأوروبا، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم الرباعية (العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في أبريل 2024 لتنفيذ المشروع، وقد تم التنسيق بين مصر والعراق على دخول الشركات المصرية في إطار المشروع سواء في مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو وصولا لتركيا وعن طريق التكامل مع خط التجارة العربي (الأردن – العراق – مصر) مرورا بممر العريش/ طابا اللوجستي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه من خلال هذا التكامل، تُعيد مصر تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط باعتبارها دولة عبور، بل كمركز إنتاج ولوجستيات وتوزيع إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن هذا الربط يعد أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الحالية، وتحقيق شراكات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، والقدرة على التكيف، والتخطيط القائم على الأدلة والمرونة، لافتا إلى الإيمان بأن مستقبل النقل لا يكمن في البنية التحتية فقط، بل في التكامل والتخطيط القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة، وأنه لهذا يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية، لضمان التنسيق الفعّال، وتبادل الخبرات، وبناء أنظمة نقل مرنة، قابلة للتكرار، ومستجيبة للأزمات.

وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للعمل على تحقيق الترابط الإقليمي والدولي والمشاركة في المبادرات التي يتم إطلاقها بهذا الشأن لما له من دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة، مبينا أن التحديات التي يتم مواجهتها اليوم تتطلب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل ترتكز فيه حركة النقل على المرونة، الترابط، والتكامل الحقيقي، وأن جمهورية مصر العربية تؤكد، من خلال موقعها وتجربتها ورؤيتها الاستراتيجية، على التزامها الكامل بأن تكون دائما، وكما كانت عبر تاريخها الطويل، جسرًا للتواصل، ومركزًا للحلول، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي.

وقال المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، والتي يعبر منها يوميا حوالي 100 سفينة، مشيرا إلى أنه إذا كانت المركب الواحدة تحمل 24 ألف حاوية، أي ما يعادل حمولة 240 قطارا، كل قطار يحمل 100 حاوية أي ما يعادل 2.4 مليون طن في الاتجاه الواحد، مؤكدا أن قناة السويس لا غنى عنها لكل تجارة العالم، كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب؛ حيث إن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي رمز للترابط الدولي، ونموذج لكيفية توظيف الجغرافيا في خدمة الاقتصاد العالمي، من حيث الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكونها تُعد أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا. وكذا كونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة.

وأضاف، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول، أنه من أجل ذلك نفذت مصر ازدواج لقناة السويس مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وكذلك قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة بما في ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير، بعد سلسلة من أعمال التوسعة والتكريك، وكفاءة الإدارة والتشغيل بما يضمن استمرارية الملاحة على مدار الساعة.

ولفت كذلك إلى أنه تم إنشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس في شرق بورسعيد وجنوبا في السخنة، وهذه المناطق الاقتصادية تشتمل على ترسانات بحرية للإصلاح وتموين وخدمة السفن؛ مشيرا إلى أن منطقة قناة السويس أصبحت ممرا اقتصاديا عالميا كبيرا يخدم حركة التجارة واللوجستيات العالمية ليس فقط لمصر وإفريقيا وآسيا بل لكل دول العالم.

وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا غروزدان سباسوف كارادزوف، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، المواني، والتكنولوجيا.

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوها بأن “الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر، كما تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة.. وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني”.

وأشار الوزير إلى أهم ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، مستعرضا الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز تريليوني جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية).

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل بإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، وبالجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع؛ وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.

وأوضح أن وزارة النقل نفذت حزمة مشروعات في مجال المواني البحرية تشمل تطوير المواني المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى إنشاء 3 مواني جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 مترا، في مواني البحر الأحمر (برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع) وفي مواني البحر المتوسط (العريش – بورسعيد – دمياط – أبو قير – الإسكندرية – جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم.

وخلال اللقاء، جرى التباحث حول التعاون المشترك في مجال النقل البحري، وآخر المستجدات الخاصة بمشروع مذكرة التفاهم الهامة فيما يتعلق بالتعاون الميناءي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء بورجاس Port of Burgas، والمخطط توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البلغارية المقرر عقدها النص الثاني من العام الحالي.. كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة باتفاق الملاحة التجارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا والمخطط الزمني للوصول للصيغة النهائية بشأنه.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، شركاء مصر في بلغاريا إلى زيادة حجم التعاون في قطاعات المواني، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية وكذلك التعاون في إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية وغيرها.

المصدر: أ ش أ