وزير الري: الفيوم غير مدرجة ضمن محافظات زراعة الأرز ونتابع المنظومة المائية في مختلف المحافظات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل جاهدة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية على متابعة عناصر المنظومة المائية في مختلف المحافظات؛ للاطمئنان على استيفاء المناسيب والتصرفات المطلوبة؛ لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات.

وأشار سويلم إلى أن محافظة الفيوم لها طبيعة خاصة في منظومتها المائية، مما يتطلب المتابعة المستمرة للموقف المائي بها، وكميات مياه الصرف الزراعي ومناسيب المياه في بحيرة قارون المستقبلة لمياه الصرف الزراعي بالمحافظة، ومتابعة أعمال صيانة محطات الرفع مثل محطتي البطس وقوته.

وأعلنت وزارة الري، في بيان، عقد اجتماع بين الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ورائف تمراز رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الحيوية التى تتصل بمنظومة الري، وروابط مستخدمي المياه.

وتضمن الاجتماع، مناقشة زراعات الأرز، ومتابعة موقف أعمال تطهير الترع والمصارف والمساقى بشتى محافظات الجمهورية، وأعمال التطوير والصيانة لمحطات الرفع بالفيوم، فضلا عن استعراض آخر الإجراءات لتطوير بحيرة قارون.

وأعرب الوزير عن حرصه على التنسيق مع المحافظين لمتابعة المنظومة المائية بكل محافظة، خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية؛ بهدف التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة وكافة الجهات لإنجاح موسم أقصى الاحتياجات.

وقال سويلم، إنه قد سبق فترة أقصى الاحتياجات شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات، وذلك من خلال تنفيذ أعمال تطهير نحو ٣٣ ألف كيلومتر من الترع ونحو ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للتأكد من تطهير المزارعين المساقى الخصوصية، ومتابعة أجهزة الوزارة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور سويلم، أن روابط مستخدمى المياه تمثل منصة تشاركية للمزارعين للتعبير عن مطالبهم، وتسهيل تواصلهم مع أجهزة الوزارة المختصة؛ لإيصال أي شكاوى أو مقترحات خاصة في النقاط الساخنة التي تتطلب المتابعة الدائمة.

وأشار إلى أهمية الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، حيث تُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه، وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

وتسهم الروابط مع الوزارة فى إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية، وإعداد جداول الرى والمناوبات، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث فى زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه.

ونوه الوزير، إلى الدور البارز لروابط مستخدمى المياه فى تعريف المزارعين بمناوبات الرى والتأكيد على إلتزامهم بها، ومتابعة الروابط لتطهير المساقى الخصوصية لضمان وصول المياه التى تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية، وذلك بما كفله القانون للروابط، والقيام بتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الرى الحديث من خلال عرض التجارب الناجحة لغيرهم من المزارعين في هذه المجال.

وأضاف الدكتور سويلم، أن الوزارة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه.

فقد تم عقد انتخابات بمشاركة ٦٢٧٤ رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركزا في ٢٢ محافظة، والتى انتهت بانتخاب ١٨٨ أمين مركز من رؤساء الروابط بكل مركز، وانتخاب ٢٢ أمين عام محافظة من رؤساء المراكز بكل محافظة، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الري، بالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وأعقب ذلك انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .

وأشار الدكتور سويلم إلى دور الروابط في متابعة مدى التزام المزارعين بزارعة الأرز في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز، والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها.

وطبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣، فمن المصرح به زراعة الأرز بمحافظات (الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد).

وأكد أن محافظة الفيوم ليست ضمن المحافظات المقرر لها زراعة الأرز، ومخالفة ذلك له تأثير سلبى على كامل المنظومة المائية بالمحافظة، والتأكيد على توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة ١٠٤ من قانون الموارد المائية والري على المخالفين، وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون طبقاً للمادة رقم ٢٨ من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية.

ومن جهته، ثمن محافظ الفيوم -بحسب بيان الوزارة- جهود وزارة الموارد المائية والري في التعاون البناء والدعم المتواصل للارتقاء بشبكة المجاري المائية “الترع والمصارف والمساقى” على أرض محافظة الفيوم، بما يؤكد الدور الحيوي والمحوري لوزارة الري وإداراتها المركزية على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة الفيوم لما تتمتع به المحافظة من بيئة زراعية متفردة،

وأشار إلى التنسيق المتبادل بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري، من خلال العمل التشاركي في طرح الأفكار البناءة للارتقاء بمنظومة الري، وكذا عرض الرؤى المنهجية على أسس علمية فيما يخص روابط الرى بالمحافظة، وكذا تبادل المشورة بمختلف محاورها سواء نظام الروابط الأساسى أو أعمالها ونواحيها التنظيمية، والموضوعات المتعلقة بالنواحي القانونية بالروابط والأعمال المتعلقة بالتمويل والنواحي المالية .

وأضاف الدكتور الأنصاري أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، استعدت بشكل جيد لفترة أقصى الاحتياجات بما يسهم في قدرة المنظومة المائية بالمحافظة على التعامل مع تلك الفترة بالشكل المناسب، من خلال عدد من التدخلات شملت تطهير العديد من الترع والمصارف والمساقي، بالتنسيق مع روابط مستخدمي المياه بالمحافظة، والحد من التعديات على منظومة الري، فضلا عن التوجه لأساليب الري الحديث، والتنسيق المتبادل مع الجهات ذات الصلة لتطهير المساقى الخصوصية، مع استمرار التنسيق مع باقى أجهزة وزارة الرى لمتابعة المنظومة المائية بالمحافظة وإستيفاء كافة الإحتياجات المائية لها.

ولفت إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو من خلال القرض الأوروبي لتنفيذ ٢٠ مشروعا لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم.

وأكد أن دور محافظة الفيوم للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها .

ونوه الدكتور الأنصاري إلى تعاون المحافظة مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية.

وأجرت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً كل شهر، بمتابعة شخصية منه، حيث أكدت هذه الأبحاث والتحاليل ملاءمة نوعية مياه البحيرة لإطلاق زريعة الأسماك بها، وفقاً للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة.

وأوضح أنه تم انزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الاًبحاث والتحاليل التى أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافي في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية .

ومن جهته قدم رائف تمراز رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، الشكر لكل من وزير الموارد المائية والري، ومحافظ الفيوم، على تعاونهما مع مسئولي روابط مستخدمى المياه وممثليهم على مستوى المراكز والمحافظات، لخدمة المنظومة المائية ومتابعة تطهير المساقى، وموقف زراعات الأرز المخالفة.

وأشاد بالتنسيق الدائم بين الروابط وإدارات التوجيه المائي التابعة لوزارة الري في مختلف محافظات الجمهورية.

المصدر : وكالات