وزير الخارجية يؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع الشركات الأمريكية وضمان تسهيل دخولها السوق المصرية

أعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي عن التطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل الفرص التي يوفرها السوق المصري بالقطاعات المختلفة، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية والدولية وضمان تسهيل دخولها للعمل في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في المنتدى الاقتصادي المصري – الأمريكي الذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، وذلك بحضور سوزان كلارك رئيسة الغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وأكثر من 80 من الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الوزير عبدالعاطي أشاد – في كلمته خلال جلسة خاصة بعنوان “العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة” – بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تخدم المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن ملف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة، يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية.

واستعرض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، مؤكدًا التزام مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.

كما استعرض الموقف المصري إزاء عدد من التحديات الإقليمية التي تواجه مصر، حيث تناول جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

كما تناول محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في تعافي الاقتصاد الدولي، منوهًا بأن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة؛ بما تسبب في تحمُّل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة، مبرزًا ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام.

وفى ختام اللقاء، شارك وزير الخارجية في جلسة حوارية تفاعلية حول العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثمارى بين البلدين إلى آفاق أرحب.

المصدر : بيان الخارجية