بالصور.. وزيرة التخطيط تشارك بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية ” التكامل من أجل النمو”

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية ” التكامل من أجل النمو”، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11إلى 14 يونيو، والذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 34 دولة أفريقية وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.

وجاءت مشاركة الوزيرة هالة السعيد بالجلسة المنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدي بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص: دور الحكومات الأفريقية والشركاء الإقليميين” بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووامكيلي كابيتسوي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بالسودان، وعبدو فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والأعمال العامة، بالسنغال.

وأدار الجلسة هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بمصر.

وخلال كلمتها أشارت الوزيرة هالة السعيد إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث تمثل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لخطة التنمية المستدامة الأممية، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وما يتطلبه ذلك من برامج ومشروعات باحتياجات تمويلية ضخمة تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة الموارد المتاحة كافة لدى الحكومات والقطاع الخاص.

كما أشارت الوزيرة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في أفريقيا، موضحة أن قارة افريقيا هي قارة التحديات والفرص، حيث تواجه القارة العديد من التحديات التنموية والتي زادت حدتها مع جائحة كوفيد 19، وأبرزها عدم توافّر التمويل الكافي، متابعه أن أجندة أفريقيا 2063 أوصت بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.

كما تناولت الحديث حول مقومات ومزايا الدول الأفريقية والتي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الإصلاحات الجادة لبيئة الأعمال، موضحة أن العديد من الدول الأفريقية قامت في الأعوام الأخيرة على تكثيف جهود الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي وتهيئة بيئة الأعمال، متابعه أن خلال العقد الماضي استطاعت 32 دولة أفريقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الاصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية، بما يدل على التزام أفريقيا المستمر بالإصلاح والدفع نحو الازدهار، موضحة أ، تلك الإصلاحات تنعكس إيجابيًا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة وتُسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام وفقًا لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

كما أشارت الوزيرة إلى النمو السكاني المتزايد بقارة أفريقيا كأحد مميزات القارة موضحة أنه على الرغم من كونه يعد تحديًا تنمويًا، إلا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصًا واعدة للاستثمار، متابعه أن القارة الأفريقية قارة شابة حيث أكثر من 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة. وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، موضحة أن تلك القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة.

وأضافت الوزيرة أن قارة أفريقيا تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية، فضلًا عن المزايا النسبية في القطاعات المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية، متابعه أن تلك القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في القارة، وتمثل فرصة واعدة للشراكة الاستثمارية، سواء بالتعاون من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مضيفة أن التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ مثل ميزة إضافية مهمة تنعكس إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات.

وحول مظاهر اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية أشارت الوزيرة إلى حرص الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ، وتحديث رؤية مصر 2030، من خلال شراكة مجتمعية شاملة، تضم الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية كافة، مضيفة أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كذلك تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد.

وأضافت الوزيرة أن الدولة نفذت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص والذي حظى باهتمام الدولة، ومنها إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرة إلى اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، والموافقة على طرح عددًا من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة في مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، وكذا بحث التطورات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال تقديم الخدمات التعليمية.

وأوضحت الوزيرة أن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص، مؤكدة أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، مشيرة إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة لتهيئة البنية الأساسية ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة “بنبان” بأسوان، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبع الأخيرة 1,7 تريليون جنيه، بما يتجاوز 100 مليار دولار.

وتابعت أن الاستثمارات الضخمة في تهيئة البنية التحتية ساهمت في تحسّن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالمياً عام 2019، مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 14/2015. وفي مؤشر جودة الطرق، تقدمت مصر بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالمياً، وفي مؤشر جودة الكهرباء تقدمت مصر بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميًا.

كما أشارت الوزيرة إلى إنشاء الصندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، متابعه أنه على الرغم من تزامن بداية نشاط الصندوق مع تحديات وظروف صعبة، وأبرزها تداعيات جائحة كوفيد19، نجح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، مشيرة إلى بدأ النشاط الاستثماري للصندوق بعقد العديد من الشراكات، منها المشاركة في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية.

وتابعت الوزيرة الحديث حول الخطة التي وضعها الصندوق لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه، لتعظيم قيمتها والعائد منها، ومنها مبنى مجمع التحرير ومشروع “إعادة إحياء القاهرة الخديوية” فضلًا عن توقيع الصندوق اتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوقيع اتفاق تحالف بين صندوق مصر السيادي وإحدى أكبر المؤسسات المالية الإقليمية (المجموعة المالية هيرميس القابضة) من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه.

وأضافت أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، والذي يأتي كمرحلة ثانية واستكمالاً للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويشمل ستة محاور للعمل، تضم العديد من الأهداف والسياسات حيث تتضمن 31 هدف وسياسة ونحو 310 إجراء تتضمن الإصلاحات المؤسسية والتشريعية.

واختتمت الوزيرة كلمتها موضحة أن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تسريع عملية التعافي الاقتصادي من الجائحة وتعزيز النمو، متابعه أن المضي قُدماً في مسيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلاً.

وأكدت الوزيرة على وجود عدة عوامل لابد من مراعاتها لتعظيم الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية، تتمثل أبرزها في اتباع النهج التشاركي والحوار في وضع وتنفيذ الإصلاحات، والتركيز على البدء بالإصلاحات الأسهل في التنفيذ والتي تحقق أكبر مكاسب اقتصادية واجتماعية في أسرع وقت زمني ممكن للمواطنين لخلق قبول عام بأهمية وفاعلية الإصلاحات، إضافة إلى أهمية التكامل في الإصلاحات ، حيث لا تنجح حزم الإصلاح بدون ثلاثة مكونات أخرى مكملة لها، وهي رشادة سياسات الاقتصاد الكلي والحوكمة، بنية تحتية عصرية، ورأس مال بشري قادر على تنفيذ الاصلاحات.

المصدر: بيان منشور على صفحة الوزراء