أكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال لقائه مع وانج يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين عمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى شتى المجالات والتنسيق المشترك بينهما حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران- اليوم الأربعاء- فى ختام جلسة المباحثات وجولة الحوار الاستراتيجى المصرى الصينى التى عقدت وذلك فى إطار التطور الملحوظ الذى تشهده أوجه العلاقات بين البلدين.
ورحب شكرى بنظيره الصينى خلال زيارته للقاهرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الوزير الصينى، وتم خلال اللقاء استعراض شامل لأوجه العلاقات بين مصر والصين ودعم العلاقات إلى آفاق أرحب حيث كان هناك طرح للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية لمستوى المصير المشترك .
وقال وزير الخارجية إن مباحثاته مع نظيره الصينى تركزت على كيفية دفع الجهود المشتركة لدعم خطة مصر التنموية ومساهمة الشركات الصينية فى مشروعات البنية الاساسية، كما تم التطرق إلى الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك، وأوضح أنه تم التأكيد على التنسيق المشترك بين البلدين واستمرار هذا النهج فى كافة المنظمات الدولية لتطابق وجهات النظر.. معربا عن تقديره لحرص الوزير الصينى على زيارة القاهرة فى بداية جولته الأفريقية، وشدد على وجود الإرادة المشتركة لتدعيم العلاقات حيث نحتفل العام القادم بمرور 65 عاما على العلاقات الدبلوماسية.
ومن جهته، قال ووانج يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين، “إن هناك تقليدا صينيا أن تكون أول زيارة خارجية في العام لدولة أفريقية، واصفا علاقات الصين بمصر بأنها “مصيرية”.. ولدينا اهتمام بدعم مصر بحكم مسؤوليتنا كأكبر دولة نامية في العالم”.
ونوه بأنه اختار زيارة مصر في بداية جولته الأفريقية الحالية، مشيرا إلى أنه التقى اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك وزير الخارجية سامح شكري، حيث عقدا جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي، وتم الاتفاق على رفع العلاقات الاستراتيجية الشاملة لمستوى جديد، وهو المصير المشترك.
وأضاف “أنه وفقا لتوجيهات الرئيسين المصري والصيني تشهد العلاقات بين البلدين تطورات جيدة، فالصين أكبر شريك تجارى لمصر، كما أن هناك زيادة بنسبة 60% في حجم التجارة بين البدين.. وقد أصبحنا نموذجا للتعامل، وعلينا تعميق العلاقات وتعزيز التعاون في كافة المجالات ورفع العلاقات الاستراتيجية لدرجة أعلى لتكون نموذجا رائدا”.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماعات اليوم الاتفاق على تسريع تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق”، التي تتواءم مع رؤية مصر 2030 وتوسيع التعاون وإقامة منطقة تجارة حرة وبناء العاصمة الإدارية والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والفضاء، كما تم الاتفاق على عقد لجنة لتعزيز التعاون في كافة المجالات.
وتابع “إننا نشعر بالرضاء عما تم خلال السنوات الخمس الماضية لرفع مستوى العلاقات، وسنتفق على التعاون في الخمس سنوات القادمة، مبينا أنه تم الاتفاق أيضا على مكافحة الإرهاب والتطرّف وتبادل المعلومات وبناء القدرات، كما تم الاتفاق على تسريع تنفيذ التعاون الصيني الأفريقي والتعاون الثلاثي في أفريقيا، خاصة وأن مصر ترأس الاتحاد الأفريقي حاليا”.
ولفت وزير خارجية الصين إلى أن بلاده ومصر ترتبطان بتعاون لتعزيز القدرات والتدريب للأفارقة في مصر، فضلا عن مساعدة مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد المنازعات، مشددا على أن مصر دولة صديقة ولديها مكانة.
وأكد أن مصر تعتبر شريكا استراتيجيا شاملا للصين، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التنسيق معها، خاصة في ظل تصاعد النزعة الأحادية والنزاعات التنمرية في العالم، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك للحفاظ على مبادئ الأمم المتحدة والتمسك بالحوار لحل القضايا والحفاظ على مصلحة الصين ومصر والبلدان النامية.
كما شدد على أهمية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين، معربا عن تمنياته لمصر كدولة كبيرة ذات تأثير عالمي بالعبور بشكل أكبر في المحافل الدولية والإقليمية.
وفي هذا الصدد، قال سامح شكري “إن الصين دولة من الدول العظمى ولها مقعد دائم في مجلس الأمن.. وننظر إلى هذه العلاقة باحترام، ونعمل على تدعيمها، ولدينا ثقة في الشريك الصيني، منوها بالتوافق الكبير في الرؤى تجاه القضايا الدولية والإقليمية والمبادئ التي نتبعها سويا، وضرورة العمل على تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الدولي”.
وردا على سؤال حول أوضاع المسلمين في إقليم “شينجيانج”، قال وزير الخارجية الصيني “إن مسألة شينجيانج هي مسألة داخلية، والصين تضمن الحرية الدينية في هذا الإقليم، ويوجد بالإقليم 24 ألف مسجد، موضحا أن الصين اتخذت عددا من الإجراءات في الإقليم لحماية الأهالي من الإرهاب ومواجهة التطرف من خلال برنامج تنفيذي للأمم المتحدة يدعو لاحتواء العنف عبر التعليم، كما تم إنشاء مراكز مهنية ومواجهة التطرف.. وبالفعل فإن خريجي هذه المراكز المهنية حصلوا على فرص عمل جيدة وتحسنت الأحوال المعيشية بالإقليم حيث انخفضت نسبة الفقر من 23% إلى 6.5%”.
وأضاف أن “الدول الغربية التي تثير قضية شينجيانج تسعى لإثارة المشاكل بين الصين والدول الإسلامية، لافتا إلى أن عددا من وفود دول قد زار الإقليم ووقف على حقيقة الأحداث.. ودعا وفودا مصرية لزيارة الإقليم”.
وفي ذات الإطار، قال شكري “إننا لا نتدخل في الشئون الداخلية للدول.. والصين دولة كبيرة لديها القدرة على التعامل مع قضاياها الداخلية، موضحا أن الموقف المصري يستند إلى التشاور والتنسيق للتعرف على الحقائق دون استهداف أي دولة”.
وردا على سؤال حول التدخلات التركية في الشئون العربية، خاصة في ليبيا وسوريا، قال ووانج يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين “إننا نعرف أن هذه نقطة تهتم بها مصر.. ونرى أن الحل الوحيد للملف الليبي هو الحل السياسي.. ونرى أن التدخلات الخارجية واستخدام القوة لن يؤدى للحل بل سيؤدى لتفاقم الأمور وامتداد الأزمة وتجمع عناصر إرهابية، مما يستدعى الحظر من المجتمع الدولي”.
وأضاف “أننا نؤيد عملية سياسية يقودها الليبيون.. ولابد من وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وإيجاد حل سياسي يراعى هموم كل الأطراف، ويجب على المجتمع الدولي حشد الجهود لمنع قوى التطرّف من التواجد في ليبيا”.
ولفت إلى وجود قضايا ساخنة في المنطقة، مؤكدا أن هناك عواقب وخيمة للتدخلات العسكرية والانتهاكات.. داعيا إلى التمسك بالحل السياسي وإيجاد منظومة مشتركة لتحقيق الأمن والأمان في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، شدد وزير الخارجية الصيني على أنه يجب ألا تهمش القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي، قائلا “إن الشعب الفلسطيني يعانى ويجب ألا يتحمل المزيد من المماطلة، وألا يكون الفلسطينيون ضحايا لأي صفقة، مشيرا إلى أن الصين تدعم مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 67.. وسنواصل دعم كافة الدول للحفاظ على استقلالها، كما ندعم الجهود المشتركة للحفاظ على سلام واستقرار المنطقة والمساهمة في تنمية الشرق الأوسط”.
ومن جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري “إننا ننظر إلى هذه المبادرة بكل إيجابية.. وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال إطلاق المبادرة، كما شاركت مصر في دعم المبادرة من خلال رفع كفاءة الموانئ وتنفيذ ازدواج قناة السويس وإقامة المنطقة الصناعية بقناة السويس.. وكل ذلك يخدم المبادرة ويخدم التواصل بين الشرق والغرب، فيما بين الصين والدول الأفريقية والدول الأوروبية.. ولدينا القدرة على استخلاص المصالح المشتركة من خلال هذه المبادرة”.
وأوضح أن المبادرة من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية، كما ترفع عن الشعوب الفقر بما يعزز من التواصل ودعم السلم والاستقرار ويساهم في تجنب الصراعات.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
المصدر: وكالات
