بالصور .. مجلس الوزراء يُوثق مشروعات الرئيس السيسى في كتاب بعنوان: “مصر .. مسيرة الإنجازات”
أصدر مجلس الوزراء كتابا تحت عنوان “مصر: مسيرة الإنجازات”، يعرض موقف كافة المشروعات المًُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وحتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020، ومن المقرر أن يتم ترجمة الكتاب للغة الإنجليزية، ليرى العالم ما أنجزه المصريون.
ويعد هذا الاصدار في إطار حرص مجلس الوزراء علي توثيق “المشروعات القومية الكبرى” إنطلاقاً من حرص الحكومة على إبراز ما تحقق، وعرض ما هو مُستهدف، في مختلف المشروعات الخدمية والتنموية على مستوى الجمهورية، بمُؤشراتٍ واضحة، يُمكن متابعتها من السُلطة التشريعية والرقابية والرأي العام، شُركاء البناء والتنمية، إيماناً بأن المُتابعة سبيلُ النجاح.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التقارير التي تعدها الحكومة لرصد موقف تنفيذ المشروعات القومية، تتضمن صورةً واقعية لما تحقق على الأرض، ومؤشرات دقيقة لما تم إنجازه، بفضل إرادة الله، وإصرار القيادة السياسية، وسواعد عمال الوطن ورجاله، وعزيمة أبناء مصر المخلصين.
وأوضح رئيس الوزراء أن القياس الدقيق لما تحقق من “إنجاز” في أي قطاع، لن يكون سوى بإدراك حجم “التحدي” الذي كان يُواجهه هذا القطاع، مؤكداً في هذا الصدد، أن كافة المؤشرات التي تم رصدها في مختلف القطاعات، تسعى إلى أن تكون على قدر تطلعات المواطن المصري، وثقته في قيادته السياسية الحكيمة، وآماله نحو المستقبل.
وأشار إلى أن الكتاب، حرص على رصد ما تحقق من إنجاز خلال الفترة من نهاية يونيو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2018، وإيضاح المُستهدف تحقيقه حتى نهاية يونيو 2020، بما يؤكد أن مسيرة البناء والتنمية مُستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفاً أن مسئولية استكمال خطة البناء والتنمية، هي واجب وطني تتسلمهُ يدٌ بعد يد، وحكومةٌ وراء حكومة، والكلُ يعملُ بضمير مخلص، وطموحٍ لا ينتهي عند أفق، وإرادةٍ صلدة لا تلين.
وأوضح مدبولي، أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية منذ يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2020، منوهاً إلى أنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، في نحو 9039 مشروعاً، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.
وأضاف أن أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو نجاح الدولة في العمل على تعظيم إجمالي الإيرادات خلال السنوات المالية 2013/2014 ــ 2017/2018 بنسبة 80% لتصل إلى 821,1 مليار جنيه بموازنة 18/2019، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 2019/2020.
وأشار إلى انخفاض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، كما تم تحقيق فائض في 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78,8 % عام 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفع صافي الإحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2018 ليصل إلى 44,513 مليار دولار، مقارنة بـ 14,936 مليار دولار في يونيو 2013 وكذا 16.687 مليار دولار في يونيو 2014 .
وفيما يلي عرض لأبرز ما تضمنه كتاب “مصر .. مسيرة الإنجازات”، والذى يتضمن الاستثمارات والمشروعات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020” في مختلف القطاعات:
قطاع البترول والثروة المعدنية:
واجه قطاع البترول تحدياتٍ قبل يونيو 2014، تمثلت في عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه، تم تنفيذ 66% منها حتى ديسمبر 2018، بواقع 79 مشروعاً بتكلفة 540 مليار جنيه.
وتم تشغيل 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز والزيت، لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و 53,6 ألف برميل زيت ومتكثفات، كما تم توقيع 63 اتفاقية، بإجمالي استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، وتوقيع منح بإجمالي 1.3 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لحوالي 3,28 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2018.
ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار في 2011/2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولاً إلى الإنتهاء منها تماماً في 2019/2020.. كما تم تشغيل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات 309 ملايين دولار، وفي الفترة نفسها تم الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، بشبكات بلغ إجمالي طولها 1281 كم.
ومن المستهدف خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو 2020، أن يتم تشغيل 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز والزيت، بتكلفة حوالي 14 مليار جنيه، وأن يتم توصيل الغاز لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية، كما تم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد زيادة كمية الانتاج إلى 61.9 مليون طن عام 2019/2020، وكذلك من المستهدف زيادة صادرات الغاز إلى حوالي 12 مليون طن مقابل 0.85 مليون طن عام 2017/2018.
وعن قطاع الكهرباء والطاقة فقد عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014 من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات والاعتماد بشكل أساسيّ على الوقود الأحفوري بنسبة 89% من مزيج الطاقة وبلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014 .
وفى هذا الصدد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه.
وتم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات” ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، بإجمالي استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه”، إلى جانب تطوير منظومة العدادات للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشريّ في عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ إذ تم تركيب 6,8 مليون عدّاد حتى ديسمبر 2018، وتم أيضاً إنشاء 7 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء. كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تم إزالة خطوط الكهرباء
الهوائية المارة أعلى المباني وتحويلها إلى كابلات أرضية بطول 814 كم، أو تعديل مسارها.
كما نجحت الدولة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيقة، حيثُ يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لنقل قدرات كهربائية تجريبية 150 ميجاوات.
ومن المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات فضلاً عن الوصول بعدد العدادات مسبقة الدفع التي يتم تركيبها لحوالي 10 ملايين عداد، وجار تنفيذ مشروع تجريبيّ لتركيب 250 عدادا ذكيا بنطاق 6 شركات توزيع من المقرر أن يتم الانتهاء منه في قريبا، وجار تنفيذ 6 مراكز جديدة للتحكم في شبكة نقل الكهرباء.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 300 ميجاوات في الربع الأول من 2020، وفي المرحلة الثالثة تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 600 ميجاوات، كما يجري حاليا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات إسكان قومي من يوليو 2005 حتى يونيو 2013 نحو 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، ولم يتجاوز عدد المجتمعات العمرانية 24 تجمعاً عمرانياً تم تخطيطها وتنفيذها على مدار ثلاثة أجيال منذ 1977، مما أدى إلى فجوة إسكانية متراكمة، فضلاً عن تزايد الكثافات السكانية، والزحف العمرانيّ وتآكل الرقعة الزراعية.
كما لم تتجاوز طاقات مشروعات مياه الشرب المنفذة خلال الفترة من 1982 إلى 2014، نحو 28 مليون م3/يوم، بمعدل اضافة سنوي 0.9 مليون م3/يوم، وكانت طاقات مشروعات الصرف الصحي المنفذة خلال ذات الفترة، 14 مليون م3/يوم، بمعدل اضافة سنوي لايتجاوز 0.47 مليون م3/يوم.
ومنذ يوليو 2014 عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان سيصل إجمالي قيمتها حتى 2020 إلى نحو 813 مليار جنيه حيث تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 1019 مشروعاً تضمنت مشروعات كبرى تتمثل في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعيّ والمتوسط، فضلاً عن مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، إلى جانب القضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية حضارية جديدة، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعيّ.
وحول ما تمّ تنفيذه حتى ديسمبر 2018، فقد نجحت جهود الدولة في توفير مليون و775 ألفوحدة، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و 28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضلاً عن إتاحة نحو 245 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات.
كما تم خلال ذات الفترة البدء في إنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى للعديد من تلك المدن، منها : العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتم تطوير المناطق غير المُخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه.
وحول مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعاً بقيمة 32 مليار جنيه، منها 41 مشروعاً في 2018، بإجمالي طاقة منتجة 1,5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة لـ 7,5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحي بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا في 2018، بإجمالي طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم ، وذلك لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلاً عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعيّ بحجم 6 ملايين م3 / يوم وذلك في محطتي مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.
وحول المستهدف منذ ديسمبر 2018 وحتى يونيو 2020، فمن المخطط تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، إلى جانب إتاحة 120ألف قطعة أرض جديدة لإقامة مشروعات، كما تستهدف الدولة إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3/ يوم بنهاية يونيو 2020 ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوم في الفترة وصولاً إلى 2020. والانتهاء من مشروعات صرف صحيّ بطاقة 1,7 مليون م3/ يوم حتى يونيو 2020؛ ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه
فى قطاع التموين والتجارة الداخلية سعت الدولة في هذا القطاع للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدي المُدعم بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014 وتحسين عدالة توزيع الدعم ومنع تهريب الدقيق وضبط مسألة تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447,43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020 تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعاً منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه.
ونجحت الدولة في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية ، كما تم زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ نحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018 كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1,7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4,25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.
وتقوم الدولة حالياً بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعي للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144,9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جار تنفيذها بقيمة 21,3 مليار جنيه .
وفى قطاع النقل تواجه الدولة تحديات هائلة في هذا القطاع الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة لتطوير كافة مرافقه وخاصة في قطاع السكك الحديدية حيث كانت 70% من الجرارات والعربات قد تجاوزت عمرها الافتراضيّ، وهو ما دعا القيادة السياسية لوضع استراتيجية وطنية يتم تنفيذها على مدار 6 سنوات للارتقاء بهذا المرفق من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، علاوة على الاحتياج لتنفيذ الطرق والكباري والأنفاق، لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع بقيمة 253 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020.
وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، الانتهاء من 54% من استثمارات الاستراتيجية بقيمة 135 مليار جنيه حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، كما تم إنشاء 245 كوبري ونفقا، و6 محاور على النيل.
وفي مرفق السكك الحديدية تم تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقاناً، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى، إلى جانب مشروعات جار تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات لنحو 1089 كم. وفي مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول / الثاني ، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر.
وفي قطاع الموانئ، تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع، كما تم إنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط، وتم إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة، كما تم توريد قاطرات بحرية للعمل بالموانئ.
وتواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية، ومن المستهدف منذ ديسمبر 2018 وحتى 2020، الوصول بالطرق التي يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبري ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهي جميعها في يونيو 2020، كما من المقرر إضافة 38 قطار مترو ، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، ليكون اجمالي المحطات المطورة 156 محطة، إضافة إلى تطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالي الى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، وتصل استثمارات جميع هذه المشروعات المستهدفة إلى 118 مليار جنيه.
وفى قطاع التضامن الاجتماعي اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات في هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدي غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ 2.1 مليون مستفيد.
كما تم توفير سكن كريم لـعدد 150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القوميّ لحماية الأسرة المصرية من الطلاق “مودة “، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقديّ المشروط ” تكافل وكرامة” وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
وفى قطاع الصحة حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التي كانت تواجه القطاع الطبي قبل عام 2014، حيث كان هناك 401 مستشفى غير مستغلة من أصل 514 مستشفى تكامليا لدى وزارة الصحة، وكانت نسبة انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي “سي” قد وصلت إلى 9,8 % طبقا للمسح الشامل في 2008، إضافة لعدم توافر 154 نوعاً من الأدوية في السوق المحلي، والنقص في الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات.
وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيويّ تقدر بقيمة 83 مليار جنيه؛ لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018؛ حيث تم حتى ديسمبر 2018، تنفيذ 348 مشروعاً، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلاً عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس ” سي”، إلى جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مُجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة على تغطية 4987 كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية.
ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة خلال الفترة الراهنة، تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للقضاء على فيروس “سي”، حيث تم فحص 23992801 مواطن منذ انطلاق الحملة حتى 31 ديسمبر 2018.
كما تم إجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 30 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات،ووجهت الدولة استثمارات كبيرة لتطوير معهد القلب القومي، ومستشفى أرمنت الجديدة، ومستشفى بني سويف العام، إلى جانب تطوير المبنى التخصصي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.
وفى قطاع التنمية المحلية واجه القطاع تحديات قبل عام 2014، تمثلت في 1.8 مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 83 ألف فدان، إلى جانب تردي منظومة النظافة، وتهالك حالة الطرق داخل المحافظات، والحاجة لتعديل قانون الإدارة المحلية.
وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 إزالة 490 أف حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية، وإزالة 633 ألف حالة مبنى مخالف، وتم استرداد 6 مليارات جنيه، قيمة الشريحة الأولى من التعديات على أملاك الدولة التي تمت خلال المرحلة الماضية. ذلك فضلاً عن تقنين الأوضاع لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المُهمشة بالصعيد، كما تم الإنتهاء من تقييم التكلفة التقديرية للطرق الرئيسية الرابطة بالمحافظات، والتي تشمل الصيانة وإنشاء الجديد ، وذلك بقيمة 33,5 مليار جنيه، وتم إنفاق 4 مليارات جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات.
وتم الانتهاء من 54% من المشروعات المستهدفة خلال سنوات الخطة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2018، حيث تم رصف 5000 كم طرق وكباري سكك حديدية ورفع كفاءتها بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، وإنفاق 2 مليار جنيه لإستبدال مليوني كشاف إنارة بأخرى أكثر توفيراً للطاقة لإنارة الشوارع، إضافة لتنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150 كم؛ لربط القرى والمدن والعزب والنجوع، كما تمّ استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بإجمالي 3160 كم، واستكمال منظومة توفير الطاقة من خلال تركيب 600 ألف كشاف مُوفر للطاقة.
كما تم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لعدد 78 قرية بعدد 219 مشروعاً، وإعداد المخططات التفصيلية لعدد 50 مدينة وعدد 1200 قرية، كما تم مد وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، بقيمة 3.5 مليار جنيه، وانفاق 2 مليار جنيه لاستبدال 2 مليون كشاف بأخرى أكثر توفيراً للطاقة. وتم الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية، وفي مجال منظومة الأمن والإطفاء والمرور فقد تم إنفاق 3 مليارات جنيه، وتنفيذ وصلات صرف صحي للفئات الأولى بالرعاية وتم الانتهاء من 40 ألف وصلة منزلية منها، بتكلفة 250 مليون جنيه، إلى جانب توفير 216 ألف فرصة عمل للشباب .
فى قطاع التجارة والصناعة عانى هذا القطاع قبل 2014 من عدم وجود خريطة لحصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات وربطها بالخطط المستهدفة في هذا الصدد كما عانى من عدم وجود مُجمعات صناعية متخصصة تربط بين الصناعات المتوسطة والكبيرة. وقد بلغ اجمالي الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعية منذ 2007 الى 2014 نحو 6 ملايين م2، وكان زمن استخراج ومنح التراخيص الصناعية 600 يوم.
لذا فقد قامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33,04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي بإجمالي تكلفة 2,2 مليار جنيه .
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث بإجمالي تكلفة 1,1 مليار جنيه، وتم توفير أراضٍ صناعية بمساحة 30 مليون م2، فضلاً عن إصدار 19,5 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 501 مصنع في 3 مدن وهي السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالي 2997 وحدة وتوفير 29.5 ألف فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية 5.8 مليار جنيه.
وقد بلغ اجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون م2، تم طرح واتاحة 3.6 مليون م2 في عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015.
كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحليّ، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في جميع المحافظات.
وقامت الدولة بتطوير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر؛ لتمويل مشروعات الشباب والعمل على حل مشكلة البطالة ….وخلال الفترة من يناير 2017 وحتى أكتوبر 2018 تم تمويل مشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه، وفرت 674 ألف فرصة عمل.
وتم تقديم 5,082 مليار جنيه قروض للشباب مولت 252 ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت حوالي 342 ألف فرصة عمل، كما تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه وفرت حوالي 33 ألف فرصة عمل.
وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018 تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4,5 مليار جنيه لنحو 209 ألف مشروع وفرت حوالي 332 ألف فرصة عمل، وتم تقديم منح بقيمة 25,6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المحلية وفرت حوالي 151 ألف فرصة يومية عمل.
وفى قطاع الزراعةعانت الرقعة الزراعية كثيراً قبل عام 2014 نتيجة التعديات على الأراضي، وعدم وجود سياسة زراعية وطنية نظراً لعدم توافر قواعد بيانات دقيقة بالقطاع الزراعيّ وقلة تمويل البحوث اللازمة للنهوض بالمجال الزراعي، إضافة لنقص الأمصال واللقاحات للأمراض الخاصة بالإنتاج الحيواني.
لذا، فقد قامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 ببدء جهود حثيثة ممتدة حتى يونيو 2020، منها ضخ نحو 50 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، تم الانتهاء من 85 مشروعاً منها، حيثُ تم استصلاح 7,5 ألف فدان صوبة زراعية ، والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منها ضمن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى تسمين 41306 رأس ماشية ضمن مشروع “البتلو” بتكلفة إجمالية 569 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر 2018، إضافة إلى إنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين بتكلفة إجمالية بلغت 1,2 مليار جنيه، كما تم إنشاء مجمع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون بتكلفة مليار جنيه و 12,9 مليون دولار، وكذلك إنشاء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه، فضلاً عن استزراع سمكي لمساحة 15 ألف فدان بشرق بورسعيد بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه.
وفى قطاع الموارد المائية والري وحتى الفترة من يوليو 2011 حتى يونيو 2014 تم الانتهاء من مشروعات استثمارية في هذا القطاع قدرها 7.2 مليار جنيه، كما كانت السيول تهدد بمخاطرها العديد من المناطق، وتزايدت الفجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المائية المتاحة، وبدت الضرورة ملحة لتحسين الري وتنمية الموارد المائية، وحل مشكلات شبكات الري والصرف، ووقف التعدي على منافع الري والمجاري المائية، والحاجة لتدبير مياه شرب بمقدار مليار متر مكعب لتلبية متطلبات الزيادة السكانية.
وقد نجحت الدولة في إنهاء مشروعات ضخمة بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، من خلال مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، حيث تم الانتهاء من إنشاء وافتتاح قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه، كما تم تغطية عدد من الترع بطول 8,6 كم، فضلا عن تغطية مصارف بطول 6,8 كم، إضافة إلى إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 25 كم، كما تم تنفيذ خطة عاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية من خلال رفع نسبة المياه المُعاد استخدامها من 33% إلى 40% من المياه المتجددة.
كما تم إزالة التعديات على مجرى النيل بعدد 10,557 ألف إزالة، كما تم إزالة تعديات على الترع بعدد 27,446 ألف إزالة، منها عدد 8.794 ألف حالة إزالة على المصارف، وتم انشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وعدد من محافظات الصعيد، وحماية السواحل والشواطئ، بأطوال تصل إلى 25 كم. وتم تطوير حرم النيل وإقامة ممشى أهل مصر بطول 2.6 كم.
وفى قطاع الطيران المدني نجح القطاع في تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تُقدر بقيمة 45 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في تنفيذ خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطاريْ القاهرة وشرم الشيخ بإجمالي 8 ملايين راكب سنوياً، وصولاً الى 30 يونيو 2020، كما تم إنشاء 3 مطارات جديدة: سفنكس، والعاصمة، والبردويل، بطاقة استيعابية لكل منها 300 راكب/ساعة، وإضافة لزيادة قدرة الأسطول الجويّ بـ 26 طائرة ركاب و 3 طائرات بضائع، فضلا عن تعزيز المنظومة الأمنية لمطاريْ الغردقة وشرم الشيخ.
وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالميّ مع اشتراك “مصر للطيران” في تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوي المصري باستخدام أحدث تقنية في مجال الملاحة، وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات. وتم إنشاء 3 ممرات جديدة كإضافة للممرات الموجودة بمطارات : سفنكس، والغردقة، والعاصمة؛ وذلك لاستقبال الطائرات الضخمة، إلى جانب تنفيذ أعمال رفع الكفاءة بالمطارات المختلفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وكذا تعزيز المنظومة الأمنية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ.
وفى قطاع الإنتاج الحربيّ بذلت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018، جهودأً كبيرة لتعميق التصنيع المحلي للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وقد قام قطاع الإنتاج الحربي بدور كبير في مواجهة التحديات السابقة، حيث ساهم خلال هذه الفترة في تنفيذ 37 مشروعا جديداً، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه، نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، ووصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات وعمليات متنوعة لصالح جهات الدولة إلى 14 مليار جنيه، وذلك لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحليّ للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة، فضلاً عن المساهمة مع القطاع المدني في أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة في أقل وقت وبأقل سعر.
عانى مجال التعليم قبل الجامعي والمعاهد الأزهرية قبل عام 2014 من انخفاض مؤشرات جودة التعليم، لاسيما الفني والمهني، وضعف مخرجاته، وكذا عدم مواكبة المناهج والكوادر البشرية لمتطلبات العصر، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.
وقد تم رصد نحو 38 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، لتنفيذ مشروعات تعليمية، حيث تم الإنتهاء من نحو 50 ألف فصل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، وقد تم تجهيز 27,4 ألف فصل، وأكثر من 9 آلاف معمل بالمدارس، كما حصلت 3424 مدرسة على شهادة الإعتماد والجودة، وجارٍ العمل على زيادة المدارس الحاصلة على هذه الشهادة، وفي مجال تدريب المعلمين تم تدريب 1,78 مليون مُعلم وتدريب كوادر بالمدارس والعمل على تدريب 80% من المعلمين، وتنفيذ 49,4 ألف فصل، وإنشاء 20 ألف فصل إضافيّ، وجارٍ استكمال تنفيذ المدارس اليابانية، هذا إلى جانب إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين والتكنولوجيا.
وفي مجال محو الأمية، تم محو أمية أكثر من 2.6 ملايين مواطن، ومُستهدف محو أمية مليون مواطن آخرين حتى 2020.
ونجحت وزارة التربية والتعليم في توفير أجهزة ” التابلت ” للصف الأول الثانوي بنظامه الجديد، إلى جانب تطوير منظومة التعليم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائيّ وتطوير البنية التكنولوجية لأكثر من 20 ألف مدرسة.
كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد (EDU2 )، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، وتم بناء بنوك اسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلاً عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبالنسبة للتعليم الفنيّ، تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصلا مطوّرا وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية.
واجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت في عدم تجاوز حجم الانفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الابحاث المنشورة قبل عام 2014 الى نحو 15 الف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العلمي المركز 108 من 230 دولة عام 2013.
أما الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الانفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الابحاث المنشورة الى 18 الف بحث، وعدد براءات الاختراع الى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95، بالإضافة الى ظهور 19 جامعة في تصنيف التايمز. وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع في زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.
كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 الى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضاً إنشاء عدد 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و 5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، تطور نسبة الكليات الخاصلة على الاعتماد من 16.5 عام 2013/2014 إلى 30% من الكليات الحكومية عام 2018/2019. كما تم انشاء 63 شركة تكنولوجية ناشئة بناءً على إبتكارات تم إحتضانها.
وفى قطاع السياحة تعمل الدولة وفق خطة طموحة للنهوض بقطاع السياحة وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، وتذليل المعوقات التي تواجه العاملين به.
وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، وتم تنفيذ 154 مشروعا بطاقة نحو 26 ألف وحدة إسكان سياحيّ، إلى جانب 57 مشروعاً آخر بطاقة 6160 غرفة فندقية، كما يتم العمل على استكمال 45 مشروعاً بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحي، و 69 مشروعاً بطاقة 4022 غرفة فندقية.
كما يجري العمل على تطوير المنشآت الفندقية ، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، فضلاً عن تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع في أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية كما أنه جار تحديث آليات الترويج والتنشيط السياحي لتقديم صورة عصرية لمصر من خلال إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصرى.
وتسعى خطة الدولة في قطاع السياحة إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1,5 % خلال الرُبع الأول من العام المالي 19/2020، مُقارنة بنفس الفترة من عام 16/2017
واجه قطاع الشباب والرياضة قبل 2014 تحديات منها قصور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية، مما انعكس على ضعف المشاركة في البطولات الرياضية المحلية والدولية وعدم الاهتمام بتطوير المدن الشبابية ومراكز الشباب في المحافظات، فضلاً عن عدم جدية برامج تدريب وتأهيل الشباب للوظائف القيادية.
وخلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018، تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتم اطلاق مشروع “الألف محترف” تحت رعاية رئيس الجمهورية لزيادة أعداد المحترفين المصريين في أوروبا.
وأنفقت الحكومة استثمارات هائلة؛ لتنفيذ مشروعات تطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية، تقدر بقيمة 11,40 مليار جنيه، تم الانتهاء من 47% من هذه المشروعات بقيمة 5,4 مليار جنيه، وجارٍ استكمال المشروعات الأخرى للانتهاء منها حتى يونيو 2020، حيث تم تطوير نحو 4 آلاف ملعب ومركز شباب وأندية رياضية وشبابية، كما بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني والأندية الرياضية والمعسكرات الشبابية نحو 4.7 مليار جنيه.
ومن المستهدف حتى يونيو 2020، تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والمدن الشبابية، بمقدار 650 ملعبا، ليصل إجمالي الملاعب المطورة إلى 4560 ملعبا كما يتم تنفيذ المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 50%، بإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه.
ويُعدُ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر القطاعات نمواً خلال الفترة الراهنة، حيث تمكن من تجاوز العديد من التحديات التي كانت تلقي بظلالها عليه قبل عام 2014، ومنها تهالك حالة الشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات، وتهالك شبكة الإتاحة القديمة التي تحتوي على وحدات التجميع الذكية 389 كابينة فقط، وعدد منافذ يقتصر على 600 ألف منفذ، وكذا محدودية المناطق التكنولوجية التي تساهم في زيادة الصناعات الإلكترونية، كما كان عدد مكاتب البريد 3845 مكتباً، يقتصر دورها على تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات وتعمل بالنظام الورقي.
وخلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2018، بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الإتصالات 1611 شركة منها 77 شركة أجنبية، وقد تم تنمية القدرات في القطاع وتدريب 2059 عاملا، وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، وهو ما جعلها مشغلا وطنيا متكاملا لخدمات الاتصالات.
ووصلت أرباح الهيئة العامة للبريد إلى 3 مليارات جنيه، كما وصل عدد مكاتب البريد إلى 3924 مكتب بريد، تم ميكنة عدد كبير منها، وتم تغطية 2500 كم بخدمات التليفون المحمول، وتمويل تغطية بعض المناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية، بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار جنيه.
وتم إحلال وتجديد الشبكة القومية للإتاحة التكنولوجية، وتغطية أكثر من 2500 كم من الطرق الجديدة بخدمة الاتصالات حتى ديسمبر 2018، فضلاً عن افتتاح المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجية بكلٍ من مدن برج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، وجار الاستكمال في عدد آخر من المحافظات، وعمل قطاع الاتصالات على نشر مجتمعات للإبداع التكنولوجي بتجهيزات متكاملة في الجامعات المصرية، إضافة لتطوير 100 مركز مجتمعي دامج لتقديم خدمات التدريب في المناطق الفقيرة والمهمشة.
وواجه قطاع البيئة تحديات قبل عام 2014 منها وجود 27 منشأة صناعية تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، كما لم تتجاوز نسبة تدوير المخلفات الصلبة 3%، وبلغت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة بالمدن 50%، مقارنة بـ 20% في القرى، وكان التخلص من المخلفات الخطرة يتم بنسبة 7%.
وقد رصدت الحكومة مبلغ 12.35 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تتعلق بالمسألة البيئية، حتى يونيو 2020، وذلك لخفض أحمال التلوث بأنواعه على المجاري المائية، وإنشاء 9 مدافن صحية للمخلفات البلدية بالمحافظات، كما تم إعداد خطط لخفض الانبعاثات على المستوى القطاعيّ لأربعة مصانع بالقطاعين العام والخاص في صناعة الأسمدة والحديد والصلب، إضافة لتوريد أجهزة طبية خالية من الزئبق ومستلزمات الإدارة السليمة للتخلص من النفايات الطبية لخمس مستشفيات بمحافظتي الشرقية والغربية، كما تم التخلص من 800 طن من المخلفات الإلكترونية و 1000 طن من المبيدات منتهية الصلاحية عالية الخطورة، إضافة إلى إنشاء 6 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات بالمحافظات.
وخلال 2018، تولت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، وكذلك رئاسة مجموعة المفوضين الأفارقة لتغير المناخ، واستضافة مصر الاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر والحصول على منحة بقيمة 31,4 مليون دولار لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تصنيع 41 عينة أولية لأجهزة التكييف التي تستخدم مواد صديقة للبيئة.
كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وترأس مصر المؤتمر حتى عام 2020.
الفت التحديات التي واجهت قطاع السياحة منذ عام 2010 بظلالها الثقيلة على قطاع الآثار أيضاً الذي عانى قبل عام 2014 من قلة عدد البعثات الأثرية الأجنبية والوطنية وبالتالي قلة الاكتشافات الأثرية، كما توقف العمل بعدد 20 متحفاً منها المنيا، وسوهاج، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وكذا توقف العمل في مشاريع لتطوير المواقع الأثرية مثل منطقة الأهرامات وطريق الكباش، ذلك فضلاً عن سوء حالة الخدمات المقدمة للسائحين في المتحف والمناطق الأثرية، وتراجع تنظيم معارض الآثار الخارجية.
ونجح قطاع الآثار خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020 في زيادة عدد معارض الآثار المصرية؛ للترويج للحضارة المصرية، كما تم الانتهاء وافتتاح 15 مُتحفاً من مشروعات المتاحف، وجارٍ تطوير وإنشاء 15 متحفاً، ومن أهمها تنفيذ الأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير، والتي تجاوزت نسبة التنفيذ فيه حالياً 85% بإجمالي تكلفة 20 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، بعدما كانت 17% فقط، قبل عام 2014.
كما تم الانتهاء من 75 مشروع تطوير وترميم وفتح مناطق أثرية ومتاحف جديدة للزيارة، وتم الإعلان عن اكتشافات أثرية ضخمة بمختلف المحافظات وسط تغطية إعلامية عالمية متميزة، والبدء لأول مرة بإشراك القطاع الخاص في تقديم وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات بالجيزة، فضلا عن تعديل قانون الآثار لوضع المزيد من الضوابط للحفاظ على الآثار، كما تم توقيع اتفاقيات لاسترداد القطع المهربة وفي هذا الصدد، تم استرداد 1700 قطعة أثرية، بالإضافة إلى الاهتمام بملف مخازن وجرد وتسجيل الآثار.
وحول المستهدف حتى يونيو 2020، فقد وصلت قيمة الاستثمارات التي تم رصدها للمشروعات بقطاع الآثار 22,5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 60% من هذه المشروعات بقيمة استثمارات 13,5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ما تبقى من مشروعات مستهدفة حتى يونيو 2020 بقيمة 9 مليارات جنيه.
أما عن قطاع الثقافة فقد تراجع معدل النشاط الثقافي قبل 2014 بصورة كبيرة، وقد قامت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى 2018؛ بتنفيذ العديد من المشروعات التي خدمت هذا القطاع، منها تطوير مبنى الوثائق الجديد بالفسطاط، وترميم وتأهيل المسرح القومي وتطوير 11 مسرحاً وإعادة تشغيل السيرك القومي بمدينة 15 مايو، واعادة تاهيل وافتتاح عدد من قصور الثقافة، فضلاً عن الاهتمام بتطوير وافتتاح قاعة الموسيقى للفنون للمكفوفين، كما تمّ تفعيل دور المؤسسات الثقافية من تطوير أكاديمية الفنون ، ونشر مراكز تنمية المواهب على مستوى المحافظات ودعم جوائز الدولة التقديرية لاكتشاف المواهب وتنفيذ المعارض والمهرجانات الدولية المتبادلة وتطوير صناعة الكتاب، بالإضافة لإنشاء دار الأوبرا بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن تستكمل وزارة الثقافة تنفيذ خطة مشروعاتها بإجمالي استثمارات تبلغ 4,33 مليار جنيه وذلك حتى يونيو 2020 . ومن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ، وإعادة تشغيل المسرح القوميّ، فضلا عن إعادة افتتاح قصر ثقافة جمال عبد الناصر، ومسرح عبد الوهاب.
أما عن قطاع العدل فقد تعرض قطاع العدل لتحديات قبل عام 014، تمثلت في 80 محكمة وشهر عقاري تم اتلافها اثر الاحداث من يناير 2011 حتى اغسطس 2013، و 80 محكمة كانت تعمل دون ميكنة او خدمات الكترونية، وعدم وجود وحدة متخصصة للتحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الاستثمار، وتكدس المواطنين بالمحاكم نظراً لبطء الخدمات المقدمة.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، عملت الحكومة على إنشاء وتطوير وترميم 32 مقر محكمة، إلى جانب ميكنة 100 مقر محكمة بغرض بناء منظومة تكنولوجية موحدة وإعداد أرشيف إلكتروني يساهم في تيسير إجراءات التقاضي، والفصل في القضايا وتحقيق العدالة ، فضلا عن تحديث وإنشاء 113 مقر شهر عقاري وتطبيق نظام الشباك الواحد لتصل إجمالي الإيرادات إلى 1.50 مليار جنيه.
أما عن فطاع الستثمار والتعاون الدولى فقد شهد مناخ الاستثمار تطوراً كبيراً خلال هذه الفترة حيث أصبح أكثر جذباً للاستثمارات، فقبل عام 2014، كانت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر تبلغ 14.1 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 26622 شركة، كما لم تتجاوز إيرادات وصادرات المناطق الحرة 387.714 مليون دولار، و 54788.9 مليون دولار على التوالي، وعدم وجود بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار، وتعقد الاجراءات بمراكز خدمات المستثمرين وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما شهدت الفترة ما قبل 2014 عدم انشاء مناطق حرة حيث أنشئت اخر منطقة حرة عام 2005، وآخر منطقة استثمارية عام 2009.
وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، بزيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضلاً عن 30 شريكاً تنموياً من المؤسسات العربية والإفريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية.
وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال هذه الفترة 29 مليار دولار، وتم إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية باجمالي 259 مشروعاً برأس مال 57.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين، في عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروع برأسمال 57,5 مليار جنيه.
كما قامت الدولة بعدة إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصدار عدد من القوانين في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وقد تم الفصل في 427 منازعة استثمارية، عام 2018، مع وضع مدة زمنية محددة للفصل في المنازعات، وتم ميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات. وتم أيضاً الانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى لدعم مناخ الاستثمار، تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتضمن 2400 فرصة استثمارية.
ومن المستهدف حتى 30 يونيو 2020، انشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، ليصل اجمالي المناطق الحرة والاستثمارية الى 42 منطقة، كما من المقرر تنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020، ليصل الاجمالي الى 17 مركزاً لخدمات المستثمرين.
وفى قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج فعلى الرغم من أن 10% من اجمالي المصريين مقيمين بالخارج، فقد ظل قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار العشرين عاماً الماضية تحت مظلة وزارة القوى العاملة والهجرة، ما أدى إلى القصور في وجود رؤية حقيقية لربطهم بقضايا الوطن والاهتمام بهمومهم.
ومع إنشاء وزارة خاصة بالمصريين بالخارج، تغير الوضع تماما، إضافة إلى إصدار القانون الجديد للهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والبدء في إعداد أول قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، لتقديم كافة سبل الرعاية للمصريين بالخارج والاهتمام بمصالحهم ومصالح أبنائهم، ويشمل القانون إنشاء مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج وإنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وتنظيم عمل شركات ومكاتب تيسير الهجرة، كما من المستهدف استمرار تنظيم مؤتمرات متخصصة للعلماء المصريين بالخارج “مصر تستطيع” لربطهم بقضايا الوطن والاستفادة من خبراتهم.
وقد أنشأت الحكومة خلال الفترة من 2014 حتى 2018، منظومة ” الشُباك الواحد ” بالهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الأحوال المدنية وجوازات السفر والتجنيد، ومجمع خدمات المصرين بالخارج بهيئة المجتمعات العمرانية ، وتم إطلاق مبادرة ” إحياء الجذور” برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء اليونان وقبرص، كما تمّ إطلاق مبادرة ” اتكلم مصري” لتعليم أبناء المصريين بالخارج التحدث باللغة العربية للحفاظ على هويتهم، وفي الوقت نفسه تم إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج، وبالفعل تم حل ما يزيد على 7 آلاف شكوى.
وتم حل مشكلات وشكاوى لعدد 700 ألف مصري بالخارج، واستفاد 2800 شاب من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد 4 مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات ” مصر تستطيع”.
وقد عانت القوى العاملة الوطنية ماقبل عام 2014 من عدم وجود منظومة تدريب متكاملة، تربط التدريب باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن النظرة الخاطئة للعمل الحرفي، وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، تعيين 1,05 مليون شخص راغب في العمل، منهم 10,4 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل الداخليّ، وتم تعين 1,7 مليون راغب عمل بسوق العمل الخارجي، وتم صرف 78 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة. كما تم تدريب ورفع كفاءة 22.34 ألف عامل.
وفيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري شهدت الفترة من عام 2010/2011 وحتى عام 2014 انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ نحو 1.8%، كما توقفت خطط التنمية الخمسية ومتوسطة المدى بعد الخطة الخمسية السادسة “2007/2008 ـ 2011/2012″، فضلاً عن قصور الخطط التنموية على مستوى المحافظات والأقاليم، ووجود فجوات معلوماتية وتواضع في مستوى التشاركية في إعداد الخطط التنموية.
وقد تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 “، مع آلية لمتابعة تنفيذها، كما تم تطوير منظومة الحسابات القومية، فضلا عن تطوير الإطار التشريعي وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، والانتهاء من المُسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد، وموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون التخطيط العام للدولة وجار مناقشته في مجلس النواب. وتم التوسع بتطبيق البرامج والأداء إلى 22 وزارة بحلول 2018/2019.
كما تم تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي، وبدء تنفيذ منظومة جديدة ومتكاملة للتخطيط المحلي تبدأ بقطاع التنمية المحلية، كما يتم تطوير خطط التنمية الإقليمية لجميع المحافظات، إلى جانب تعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وإعداد خطط للتنمية متوسطة المدى، حيث تم إعداد برنامج عمل الحكومة متوسط المدى “2016/2018″ كما تم إعداد برنامج الحكومة ” 2018/2022″.
وقد بلغت قيمة مساهمات بنك الاستثمار القومي في المشروعات التنموية القومية 25,8 مليار جنيه، وتم تسوية مديونية للبنك بقيمة 91 مليار جنيه، حيث ساهم البنك في العديد من المشروعات التنموية القومية في الخدمات التعليمية والصحية، ومحطات المياه، وحفر الآبار وشق الطرق، وتنفيذ مشروعات الاسكان وتطوير العشوائيات.
وعملت وزارة التخطيط على الإعداد الجيد لطرح صندوق مصر السيادي الذي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبلغ رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه، برأس مال مرخص نحو 200 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، فقد تم اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات الحكومية وتم تطوير عدد من الخدمات منها، وتم إصدار عدد من القوانين والقرارات ومنها قانون الخدمة المدنية، كما تم تطوير قواعد البيانات منها قاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة حصر أصول الدولة، وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي، وإعداد مقترح بإعادة هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات للعاصامة الإدارية الجديدة.
ساهم صندوق ” تحيا مصر ” في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية؛ حيث تم إنفاق 5 مليارات جنيه حتى ديسمبر 2018؛ لدعم مشروعات النوبة بأسوان، وتطوير 232 قرية بالإضافة إلى الـ 10 قرى الأكثر فقراً وإنشاء مدينة بشاير الخير لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب صرف تعويضات للمتضررين من السيول ، والمساهمة في مشروعات العدالة الاجتماعية ؛ كالحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وصندوق إعانة الطوارئ للعمال.
وفى قطاع الأوقاف وعلى صعيد ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين ونشر الفكر الوسطيّ وأسس المواطنة المتكافئة والتعايش السلميّ وتفكيك الفكر المتطرف ساهمت وزارة الأوقاف في القضاء على سيطرة الجماعات المتطرفة فكرياً على المساجد وتم قصر الخطابة على أئمة الأوقاف وخريجى الأزهر الشريف.
وأنشأت الوزارة 139 مدرسة علمية و 820 مدرسة قرآنية و 30 مركزا للثقافة الإسلامية ، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانة 1966 مسجداً ، كما تم الانتهاء من إنشاء أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
كما ساهمت الأوقاف في مشروعات الإسكان الاجتماعيّ ، حيث تم الانتهاء من مشروعات الصداقة 1 و 2 بأسوان وإسكان الشباب بمدينة بدر، ومدينة السادات والعاشر من رمضان، فضلا عن الإسكان الاستثماري بالغردقة.
وأحدثت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في مجال البر والمساعدات الإنسانية بلغت أكثر من 300 مليون جنيه خلال 2018 .
وعلى المستوى الأمني، كان لجهود وزارة الداخلية الفضل الأكبر في رصد التنظيمات الإرهابية وتكثيف الضربات الاستباقية، من خلال استكمال منظومة المراقبة الأمنية وتفعيل منظومة البلاغات المميكنة الإلكترونية بإدارات شرطة النجدة، ونجحت الوزارة في القضاء على 1516 بؤرة إرهابية، وتم التصدي إلى 1725 قضية هجرة غير شرعية، ونحو مليون قضية تموين، و 160 قضية تهرب ضريبي، و 10 ملايين قضية سرقة تيار كهربائي، كما تم تنفيذ56.4 مليون حكم قضائي، فضلا عن مساهمة الوزارة في محاربة جشع التجار من خلال نشر منافذ ” أمان ” لتوزيع السلع الغذائية، حيث تم نشر 947 منفذا ثابتا ومتنقلا لهذا الغرض.
وفى شئون مجلس النواب شهدت فترة ما قبل عام 2014، عدم استقرار الحياة النيابية، نتيجة للأحداث التي مرت بالدولة المصرية، والتي أدت إلى عدم اكتمال المؤسسات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية، وكانت تصدر قرارات بالقوانين من السيد رئيس الجمهورية إلى أن أقرها مجلس النواب بعد انعقاده.
ومنذ عام 2014 حتى عام 2018، فقد تمت الموافقة على 480 قانونا، و 158 اتفاقية دولية، و 341 قرارا بقانون، كما تشاركت الوزارة مع وزارات أخرى في اعداد مشروعات القوانين واللوائح، بواقع 132 قانون، و 8 لوائح، من أهمها قانون الخدمة المدنية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم تفعيل دور إدارة شئون اعضاء مجلس النواب، والمكتب الفني للوزارة.
وفى الخارجية شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، استعادة الدور المصري الرائد في القارة الأفريقية، حيث تترأس مصر الاتحاد الافريقي لعام 2019، الذي يشهد العديد من الفعاليات في هذا الصدد، كما شهدت العلاقات المصرية تطوراً مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، وشهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا بالمنطقة العربية لتسوية النزاعات.
كما شهدت هذه الفترة توثيق التعاون مع القوى الآسيوية والأوروبية الكبرى والصاعدة، بما يخدم خطط التنمية في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى، ويضمن الحفاظ على المصالح الوطنية. كما شهدت هذه الفترة إنتخاب مصر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و 2017، كما نجحت في تولي رئاسة مجموعة الـ 77 والصين خلال عام 2018.
وفى قطاع المالية شهدت الفترة ما قبل عام 2014 تحديات ترتبط بارتفاع دعم المواد البترولية لاكثر من نصف مخصصات الدعم السنوية، وانخفاض دعم السلع التموينية لنحو 16% من اجمالي مخصصات الدعم، وارتفاع العجز الكلي بنحو 16.7%.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، ارتفع اجمالي ايرادات الدولة بنسبة 80%، حيث بلغت الايرادات 821.1 مليار جنيه، بموازنة 2018/2019، ومن المستهدف ان تبلغ الايرادات 1.67 تريليون جنيه بموازنة 2019/2020. كما انخفض العجز الكلي خلال هذه الفترة لاقل من 10% من الناتج، وتم تحقيق فائض في عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاماً، كما انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78.8% عام 2017/2018 للمرة الأولى منذ يونيو 2009.
وقد تم خلال الفترة ذاتها، اعادة هيكلة مصروفات الدعم وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية للحد من أثر الاجراءات الاصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية وبهدف التحول التدريجي من الدعم العيني غير الفعال إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافاً.
وانخفض دعم المواد البترولية ليصل الى 27% عام 2018/2019 مقابل 55% عام 2013/2014. كما ارتفع دعم السلع التموينية، ليصل الى 26% عام 2018/2017ـ مقارنة بـ 16% عام 2013/2014.
وفى قطاع الأعمال العام بلغت ايرادات شركات قطاع الاعمال العام 51 مليار جنيه، خلال العام 2013/2014، بينما وصلت الايرادات خلال العام 2017/2018 الى نحو 101 مليار جنيه.
وقد شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، تغيير عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة، وزيادة اجمالي ارباح الشركات الرابحة، كما تم الانتهاء من تنفيذ أضخم مشروع لانتاج الاسمدة باستخدام الغاز الطبيعي بشركة كيما بأسوان بتكلفة اجمالية تعدت 11 مليار جنيه، والبدء في تطوير المحالج بانشاء عدد 11 محلجا متطورا بتكنولوجيا حديثة، بتكلفة تقديرية مليار جنيه، لزيادة الطاقة الانتاجية إلى 4.4 مليون قنطار سنوياً، وتم البدء في اجراء تقييم فني لبعض المصانع الحالية لتحقيق الادارة الرشيدة لها، وكذا الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وفى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كان من أبرز ما حققته الدولة المصرية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018، الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة؛ لتقليل زمن عبور السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وإنشاء منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وتشمل أرصفة جديدة بطول 5 كم بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمساحة 60كم2 والمنطقة اللوجستية بمساحة 24 كم2 ، إلى جانب الانتهاء من حفر أنفاق قناة السويس الجديدة ببورسعيد والإسماعيلية؛ للعمل على اختصار زمن العبور إلى شرق القناة ليصل إلى 20 دقيقة فقط.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
