بالصور.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لوضع خطة لجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية
أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الأحد، أن الحكومة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وقال الوزراء، خلال الاجتماع، إنه سيتم تركيز الجهود أيضًا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والإنتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق.
وأشار إلى أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.
وقال رئيس الوزراء إن هناك استعدادات لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسي في التنمية، لافتًا إلى أنه على استعداد لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم طرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار التي لدينا، وسيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، وكذا وزارة الخارجية حول هذا الشأن.
من جانبه، لفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود تعاون مع عدد من الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق خلال الفترة الحالية مع إحدى الشركات الأمريكية العاملة في مجال السيارات بهدف التعاون المستقبلي، كما يجري التنسيق مع عدد من الشركات الأخرى.
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة الأمريكية تٌقدر الاستثمار في مصر بشكل جيد، وأنه توجد شركات أمريكية تعمل على الاستثمار في مصر حاليًا.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر تمتلك حاليًا فرصًا واعدة للاستثمار، ومن الضروري التركيز على الشركات العاملة حاليًا في السوق، وحثها لضخ استثمارات جديدة، والتوسع، حيث إن ذلك سيعطي مردودًا إيجابيًا على المستوى القريب، وسيتوافر معه إنتاج سريع وصادرات أكبر، لاسيما أن أمريكا من أكبر الدول التي ضخت استثمارات في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وأعطت أمثلة لعدد من الشركات الأمريكية التي تتوسع في استثماراتها بمصر حاليًا.
فيما قال وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم البدء بالتعاون مع وزارة الاستثمار في مخاطبة عدد من الشركات الأمريكية المختلفة للتعاون في عدد من المجالات، ولدينا خطة لتشجيع الشركات القائمة لزيادة استثماراتها وصادراتها.
ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع إحدى الشركات الأمريكية، التي تعمل في مجال تحلية المياه، حيث تم تقديم عرض لها للاستثمار في هذا المجال، في منطقتين ساحليتين وننتظر ردًا منها قريبًا.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أن الرؤية الحالية للمنطقة الاقتصادية للقناة تتضمن الحرص على مواصلة بذل الجهود المكثفة للترويج للجانب الأمريكي للاستثمار في المنطقة الاقتصادية من خلال عدة محاور في مقدمتها تقديم عروض تقديمية ومواد ترويجية تبرز الصناعات والخدمات القائمة بالمنطقة وفرص الاستثمار المتعددة والمتنوعة محل اهتمام الشركات الأمريكية، مثل صناعات السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات الأدوية لسد فجوة الاحتياج المحلي، والصناعات الخدمية واللوجستية.
وأوضح الفريق مهاب مميش أنه سيتم أيضًا إنشاء مركز تدريب بالاشتراك مع الجانب الأمريكي، وكذا شرح مزايا الاستثمار بالمنطقة، وعلى سبيل المثال الموقع الجغرافي المتميز حيث يمر 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال ما يزيد عن 18 ألف سفينة وما يمثله من فرص لصناعات القيمة المضافة واللوجستيات، والقرب من الموانئ وتوافر البنية الأساسية والعمالة المدربة من خلال مراكز التدريب التخصصية بالمنطقة، والقرب من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.
وأضاف الفريق مهاب مميش أن الرؤية تتضمن أيضًا ما يتعلق بإعفاء المنتجات مصرية المنشأ من الرسوم الجمركية من خلال اتفاقات التجارة الحرة مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية ما يزيد تنافسية المنتجات الأمريكية المصنعة في المنطقة الاقتصادية أمام المنتجات الواردة من شرق وجنوب آسيا، وعدم وجود قيود على دخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للأسواق المصرية الواعدة، وسهولة الإجراءات من خلال الشباك الواحد.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
