نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.
في بداية الجلسة؛ قال الكاتب الصحفي كرم جبر إن مصر تشهد نهضة كبرى في المشروعات الاقتصادية ولكنها تمتد أيضا للاستثمار في البشر وبناء الشخصية المصرية، مشيرا إلى أهمية المشروع القومي حياة كريمة والذي يوفر حياة آدمية تشمل سكن كريم ودخل كريم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة والتي يشرف عليها ويتابعها يوميا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف أن وزيرة التضامن هي المسئولة عن إعانة الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ومحدودي الدخل، والأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذا الجانب مهم جدا في حياة المصريين، وذلك لأن الحياة في مصر تسير في اتجاهين؛ مساعدة جميع فئات المجتمع، وتقديم أقصى درجات الرعاية الكاملة لمحدودي الدخل.
وأوضح أن الدكتورة نيفين القباج، لديها مشروعات كبيرة، وغير مسبوقة في تاريخ مصر، وأثبتت أن الوطن مسئولا عن جميع أبنائه، ويقدم رعاية خاصة للمحتاجين أكثر من غيرهم، مضيفًا أن هناك العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة وأبرزها العشوائيات التي كنا نطلق عليها قديمًا لقب «حفرة من جهنم».
وأشار إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تقديم الدعم لكافة الفئات، وأن هناك نهضة إنشائية وحضارية كبيرة في مصر، ولكن الأهم من ذلك هو الاستثمار في البشر وتأهيلهم.
واختتم حديثه بالترحيب بالدكتور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتواجدها في مقر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، كما هنأ الشعب المصري وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهذه الأيام المباركة التي تشهد مجموعة من أعياد المسلمين والأخوة الأقباط وشم النسيم.
وفي مستهل كلمتها، توجهت القباج بتوجيه الشكر إلى رئيس المجلس على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار المفتوح، مرحبة بالحضور كافة، وقد أكدت الوزيرة على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الإعلام كفاعل أساسي في تعزيز الوعي المجتمعي وتعبئة الرأي العام نحو قضايا تنموية هامة.
وبدأت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة و2 كفاية وفرصة، مؤكدة أن خلال الفترة من 2015 إلى 2018 كان الاهتمام الأول للدولة هو حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد وتمثلت الجهود في مد شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنه، وتحسين شبكة الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، وتحسين الرعاية الصحية وبدء الإصلاح منظومة التعليم. وقد توجهت جميع مؤسسات الدولة في الوقت الحالي في التركيز على الاستثمار في البشر وتحسين جودة المواطنين بدءً من الطفولة المبكرة والنشء والشباب وحتى مرحلة التقاعد والخروج إلى المعاش، مضيفة أن الوزارة تفكر حاليا بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع افراد الأسرة. وأكدت القباج أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضوع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.
وقد أفادت القباج أن تعزيز الوعي المجتمعي هو أولوية أولى في بناء المواطن المصري بل في بناء الوطن، وأن العمل على تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط على تنظيمها، حيث أن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية.
الطفولة المبكرة والاستثمار في البشر
وبالنسبة لملف الطفولة المبكرة، فأكدت الوزيرة أن هذه المرحلة هامة للغاية في تكوين الطفل وتكوين اتجاهاته ووجدانه وأفكاره وسلوكه، مضيفة أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات يبلغ 12 مليون، في حين أن عدد الأطفال المسجلين في الحضانات هو مليون طفل فقط، كما أن هناك فجوة فجوة في التغطية بخدمات الطفولة ا لمبكرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبالتالي فجوة في الالتحاق بالحضانات. وأضافت أن هناك عدة مزايا من التحاق الأطفال بالحضانات أهمها تلقي الرعاية الصحية بما يشمل التطعيمات وتحسين مؤشرات التغذية، والاكتشاف المبكر للإعاقة أو لصعوبات التعلم، وتمهيد الأطفال للالتحاق بحضانات رياض الأطفال وبالمدرسة، والرعاية الصحية والإنجابية للأمهات الصغيرات وتعزيز آليات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة والأسرة عن طريق زيادة فرص تشغيل الأمهات، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب والشابات كمقدمى خدمات وأصحاب مشروعات خدمية تنموية.
وتابعت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على اتاحة شاملة لخدمات الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال من خلال تطوير الحضانات القائمة والتوسع فى إنشاء حضانات جديدة لتقليص الفجوة الحالية وانشاء حضانات اضافية فى قرى حياة كريمة وجاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة لتخصيص مواقع لحضانات الطفولة المبكرة في المدارس وفي مراكز الشباب. كما أشارت أن الوزارة انتهت من تطوير 3219 فصل بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة وتم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 1,083 ميسرة على حقيبة الأنشطة التربوية.
كذلك عملت الوزارة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس في البدء في تنظيم عمل 25 ألف حضانة مرخصة وغير مرخصة، والعمل على تسهيل توفيق أوضاعها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحضانات والبدء في ميكنتها ومساعدتها على المواءمة مع معايير الجودة التي قامت الوزارة باعتمادها مؤخراً من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يتوائم مع المنهج الذي تم تطويره للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.
تنمية مؤشرات الأسرة وتنظيم عدد أفرادها
وأكدت القباج أن مشكلة الزيادة السكانية تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، فمعدلات الزيادة السكانية تعوق مسار التنمية وتؤدي إلى انخفاض جودة الحياة، وإذا إستمر معدل الإنجاب الكلي يبلغ حالياً 2,9، وسوف يصل عدد السكان إلى 130 مليون نسمة في عام 2032 وسنصل إلى 190 مليون نسمة في عام 2052 مما سيؤثر سلباً على معدلات التنمية الاقتصادية، وعلى مستوى المعيشة، وعلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الزيادة السكانية في مصر لها طبيعة خاصة تختلف عن الدول الأخرى التي لديها تعداد سكاني كبير، فهناك ثلاثة أبعاد رئيسية: فالبُعد الأول يمثل في ارتفاع مُعدّل النمو السكاني: حيث بلغ مُعدّل النمو السكاني 2,3% في عام 2019، ورغم تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادي جيد بلغ 5,4% بعد فترة ركود طويلة ، إلا أن مردود الجهود المبذولة لا يتماشى مع معدل النمو السكاني، والبُعد الثاني هو الخصائص السكانية حيث بلغ معدل البطالة 7,9%، ووصلت معدلات الأمية إلى 25,8%، وهو مؤشر يعكس تداعيات المشكلة السكانية، كذلك فالبُعد الثالث يأتي بسبب سوء التوزيع الجغرافي للسكان حيث أن 95% من سكان مصر يعيشون على 7% فقط من مساحة الدولة، وهو بُعد آخر يُشكّل عبئاً كبيراً.
وأوضحت الوزيرة أن الصحة الانجابية تعتبر من الركائز الأساسية لصحة الفرد ورفاهيته وعنصرا هاماً من عناصر التنمية الاجتماعية، ويشكل حصول أفراد المجتمع على فرص متساوية من خدمات الصحة الإنجابية هدفا من اهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة للارتقاء بالصحة العامة والانجابية لجميع أفراد الأسر الفقيرة وبصفة خاصة المرأة والطفل بما يضمن كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين بدون تمييز.
كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الحد من الزيادة السكانية “2 كفاية” الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.
وأضافت أن المشروع كان يستهدف 1,1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل في عشر محافظات التي تمثل الأعلى إنجاباً والأكثر فقراً، إلا أن المشروع سيتم دمجه في البرنامج القومي لتنمية الأسرة ومخطط استهداف 5 مليون أسرة في سن الإنجاب.
كما سيتم زيادة عدد الجمعيات الشريكة من 108 إلى 400 جمعية أهلية و1200 جمعية تنمية مجتمع في جميع محافظات مصر.
هذا بالإضافة إلى توظيف طاقات 20,000 رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة ومُكلّفة ليقمن بتقديم خدمات التوعية والارشاد الأسري والإحالة لأماكن تقديم الخدمات الصحة سواء بالوحدات الصحية أو بعيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي لا تألو جهداً في توفير أدوات تنظيم الأسرة مجاناً وفي تدريب وإعداد فريق الأطباء والتمريض العاملين في الجمعيات الأهلية الشريكة.
وقد أكدت الوزيرة أـن المشكلة لا تكمن في زيادة عدد أفراد الأسرة وحسب، بل أيضاً في مؤشرات تنميتها التي تشمل ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم بدءً من الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والجامعي، مشيرة إن أن التعليم الجامعي منخفض بين الأسر الفقيرة كما تفيد قاعدة بيانات تكافل وكرامة مما يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص التعليمية بالريف المصري وبالتالي على الاستثمار في تنمية كوادر محلية تحافظ على مكتسبات التنمية. هذا إلى جانب أهمية الرعاية الصحية وأشادت القباج أن الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الققيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الأطفال والكبار وذوي الإعاقة فاقدي الرعاية. وقد أكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مشروطية الرعاية الصحية والتغذية السليمة والالتحاق بالتعليم على مستفيدي برنامج تكافل، بل أنه سيتم قريباً تطبيق مشروطية عدم الزواج المبكر على مستفيدي تكافل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للسيطرة على زيادة عدد أفراد الأسر الفقيرة أكثر من طفلين مما يؤثر على نماء الأسرة وعلى موارد الدولة بشكل عام.
أما عن تحسين خصائص المسكن والمرافق، فذلك هدف بدأ بوزارة التضامن الاجتماعي منذ إطلاق برنامج “سكن كريم” في عام 2018 الذي استفاد منه أكثر من 70,000 أسرة بما يشمل تركيب الأسقف ورفع كفاءة المنازل وتوصيل وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي حتى وصل التطوير إلى الهدم وإعادة البناء وتوصيل وصلات الغاز لبعض المنازل.
الوعي بأضرار الزواج المبكر والحفاظ على كيان الأسرة بمنظور متكامل
وعن الزواج المبكر، أـفادت الوزيرة أن هذه الظاهرة ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أٌقل، ومنها ما خدمي في بعد بعض الأسر عن المدارس أو عدم وجود مدارس ثانوي، ومنها ما هو هو ثقافي وفهم خاطىء لبعض النصوص الدينية، هذا مع عدم الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للقاصرات، وأضافت أنه هناك العديد من الآثار السلبية للزواج المبكر أهمها أن الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات صحية ونفسية وعدم القدرة على اختيار شريك حياتها وعلى تحمل تبعات الزواج مما يؤدى إلى حرمان تلك الفتيات من فرص النمو بشكل طبيعي بدنياً ونفسياً، كما تفقد الزوجة الطفلــــة حقوقهــــــا فى التوثيـــــق الرسمـــــــى للزواج والطلاق والميـــراث، ولاتستطيع إثبات نسب أولادها واستخـــــراج شهـــــادات ميلادهم، بالإضافة إلى حرمان تلك الفتيات من استكمال التعليم وتنمية القدرات والمهـــارات الأساسية والمساهمة في سوق العمل.
وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة، قالت إن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهج متكامل من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، ويهدف البرنامج الي تكوين قيم وإتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي الي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجيا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية، وأضافت أن برنامج “وعي” يتناول 12 موضوع بما يشمل التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة الإنجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة الشخصية، تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب اكثر من 20,000 من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات وإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع، ومهارات أخرى تمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر، مؤكدة أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الاسر المصرية بتنظيم الاسرة بما في ذلك برنامج ٢ كفاية والصحة الانجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر.
وقد أفادت أيضاً أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر على الأسر، وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، وأن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.
وحول برنامج مودة، قالت الوزيرة إنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق، وأشارت إلى أنه بلغ عدد المترددين على منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد مُنذ إطلاقها وحتي تاريخه حوالي 4 مليون متردد من جميع محافظات الجمهورية منهم 75% منهم من الإناث، كما اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة “مودة” كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 لتعميم الاستفادة من البرنامج وضمان اتاحته لكافة الطلبة.
وقام المشروع بتطوير المنصة في منتصف شهر يونيو 2020 وتضمينها جلسات تتناول موضوعات مُلحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وبتركيز خاص على قضايا تنظيم الأسرة وأهمية الأسرة الصغيرة، وخطورة الزواج المُبكر، كما تم تحويل المحتوى الرقمي للمنصة إلى لغة الإشارة لتوفير المحتوى لذوي الهمم من الصُم والبُكم، وأوضحت أن المشروع قام بتدريب 25 ألف طالب و75 ألف طالبة من خلال (350) عضو هيئة تدريس تم تدريبهم علي دليل مودّة في 8 جامعات على مستوى ست محافظات، كما تم تدريب 38,000 مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية، و17,000 مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة. كما قامت الوزارة بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وذلك في إطار إطلاق تدريبات مودة بين الشباب المتعافي من مرض الإدمان وأُسرهم نظراً لتنامي حالات التفكُك الأسري والانفصال بينهم.
وقد أكدت الوزيرة أن برنامج مودة حالياً يتم استكماله ببرنامج المشورة الأسرية والدعم المستمر للأسر الشابة، وذلك من خلال 247 مكتب للاستشارات الأسرية والتي تسعى الوزارة إلى زيادة عددهم، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية، مع أهمية إيلاء أهمية خاصة للتمكين الاقتصادي للأسرة ولمناهضة السلوكيات الضارة بصحة الفرد والأسرة مثل التعاطي والإدمان.
التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة الريفية
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، قالت الوزيرة إنه يعد من أهم القضايا التى احتلت مكانة هامة على قائمة اولويات الحكومة وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إنه مازال هناك العديد من التحديات التي تعوق قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة الاقتصادية وتؤدى الى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما إرتفاع نسبة البطالة بين الإناث، فلقد بلغ معدل مساهمة المرأة فى سوق العمل الى ما يقرب من 20% كما بلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 22% فى عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور، كما يعمل الكثير من النساء فى القطاع غير الرسمى فى مصر ولا يحصلن على مزايا تأمينية او اجازات مدفوعة الأجر.
وقالت الوزيرة إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين للمرأة ومن أهمها الدعم النقدى حيث كفل برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، ووصلت نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات 78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً.
وفيما يتعلق ببرنامج فرصة قامت أيضاً الوزارة بإطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يستهدف التمكين الاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول في الوحدات الانتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.
وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة حاليا ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة ب 420 مليون جنيه موجه الي 82,000 سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف. ومن المنتظر زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء منصة للتسويق الالكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات، واللاتي تمثلن حوالي 80% من الأسر المنتجة، ومنها صعوبة السفر الي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، فإن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرص أكبر للسيدات في الوصول إلى اسواق جديده مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي للنساء.
وحول مراكز خدمة النساء العاملات، قالت إن الوزارة توفر خدمات للسيدات من خلال 39 مركز في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألف من هذه الخدمات.
وأضافت أنه في إطار الشمول المالي يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي للنساء هو بداية لتجربة الشمول المالي، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.
وأشارت إلى أنه انطلاقا من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر فقرا، كانت وزارة التضامن الاجتماعي أولى الوزارات المصرية في إصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة وجارى تحويل بطاقات تكافل وكرامة الى ميزة، كما يتم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها الي 4,000 مكتب على مستوي الجمهورية. ويساهم ذلك في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
المصدر: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
