اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالسيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وذلك بحضور جميع مساعدى الوزير لمختلف القطاعات .
وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على أهمية التيقظ من محاولات النيل من المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف اثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد.
كما شدد سيادته على ضرورة مُحاسبة ومُساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين، مؤكداً أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فورى.
وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول مشروع التعديلات التشريعية المُقترحة على القانون الخاص بهيئة الشرطة، والتي تؤكد على أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان والالتزام بالنزاهة والشفافية عند استخدام السلطة والقوة في إنفاذ القانون، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مستويات الخدمات الأمنية والمدنية المُقدمة للمواطنين .
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات وعرضها على مجلس النواب. ووجه سيادته كذلك بأهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أن مصر وشعبها يُقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين، لاسيما وأن السلطات الممنوحة لهم تهدف إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء الأمن في البلاد، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون الكامل بين الجانبين.
