بالصور.. “الرقابة الإدارية” تضبط عددا من المتاجرين والمنتفعين بالوظائف العامة من بينهم منتحل صفة عميل بأحد البنوك
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط العديد من القضايا في إطار الحرص على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة.
وشمل جانب من جهود الرقابة الإدارية الكشف عن انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك الكبرى والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه، حيث شُكلت عدة مجاميع من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها، و أسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالإتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وقيام الأول بإفشاء بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومي انتحل بها الثاني صفة العميل الأصلي للاستيلاء على المبلغ، واخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكل من كورنيش الإسكندرية وكورنيش النيل بالزمالك بإجمالي 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالي 5 ملايين جنيه، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتفتيش محال إقامتهما بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها وأمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ على كافة ممتلكاتهما.
كما شملت الجهود قيام كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومدير إدارة المشتريات السابق بتسهيل استيلاء شركة مقاولات خاصة على مبلغ 1,5 مليون جنيه من قيمة الأعمال التي تنفذها ببعض المدارس التابعة، من خلال التلاعب في مستندات بعض العمليات المسند تنفيذها للشركة، مما مكنها من صرف المبلغ بدلا من تحويله لصالح البنك الممول لتلك العمليات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها واسترد المبلغ المستولى عليه، وأمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.
كما تضمنت الجهود الكشف عن قيام رئيس مكتب تموين إيواء عين شمس، بتسهيل استيلاء ثلاثة من بدالى التموين التابعين للمكتب على سلع تموينية من المخصصات التموينية للمواطنين، بالإضافة الى زيادتها دون وجه حق، حيث قدرت قيمة تلك المخصصات بحوالي 1,5 مليون جنيه، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: بيان من الهيئة