فرضت السلطات السورية، حظر التجوال في منطقة الساحل السوري وتحديدا في طرطوس، بدأ الآن وحتى السابعة من صباح غد.
ونعت وزارة الداخلية السورية، استشهاد أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة عدد من العناصر أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في حفظ الأمن وتأمين الاحتجاجات في محافظة اللاذقية.
وقالت في بيان: هذه الجريمة الغادرة لن تثنينا عن مواصلة واجبنا في حماية الوطن والمواطنين، وسنواصل بكل حزم وإصرار ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
إلى ذلك توفي 3 أشخاص وأصيب 60 آخرون، جراء اعتداء فلول النظام المخلوع على قوات الأمن والمدنيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة اللاذقية اليوم.
وأوضحت مديرية الصحة في تصريح خاص لـ سانا أن الإصابات التي وصلت إلى المشافي شملت إصابات بالسلاح الأبيض، والحجارة وطلقات نارية من فلول النظام البائد على عناصر الأمن والمواطنين
ظم نشطاء وقفات احتجاجية اليوم الأحد في مدينتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين
وأفاد المرصد السوري بأن عشرات المتظاهرين نظموا مظاهرات سلمية في اللاذقية (دوار الأزهري) وبانياس تلبية لدعوة الشيخ غزال غزال، مطالبين بـ”الفيدرالية” والحقوق المدنية والسياسية، وسط تشديد أمني وتفتيش دقيق.
ولفت المرصد إلى أن المناطق شهدت اعتداءات من قوى الأمن العام ولجان “السلم الأهلي” ومؤيدي السلطة الانتقالية على المتظاهرين، مع اعتقالات ومنع التوثيق، بينما خرج مؤيدو الحكومة في دوار الزراعة لحماية السلطة، وفق تعبيرهم، فيما أكد المتظاهرون استمرار الحراك السلمي رغم القمع.
كما شهد حي القصور بمدينة بانياس ودوار الزراعة باللاذقية ومدينة جبلة ومدينة حمص اعتداءات على المتظاهرين السلميين من قبل مؤيدين للسلطة الانتقالية وعناصر جهاز الأمن العام ومجموعات تابعة لما يسمى بلجان “السلم الأهلي”، في محاولة لمنعهم من التجمع والتظاهر.
وقالت القناة الإخبارية السورية إن قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارا مكثفا لتأمين المواقع، مشيرة إلى أن المتظاهرين تجمعوا في وقفة احتجاجية تنديدا بالتفجير ومطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين، بينما عقدت وقفة مماثلة على دوار الأزهري في اللاذقية برفع شعارات تطالب بحرياتهم.
يأتي الاحتجاج في سياق توترات مستمرة على الساحل السوري منذ سقوط نظام الأسد، حيث يعتقد أن الموقوفين هم من المدنيين والناشطين الذين اعتقلوا خلال حملات أمنية أخيرة نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية.
تشمل الاعتقالات، حسب تقارير حقوقية سابقة، معارضين سياسيين ومشتبه بهم في صلات بجماعات مسلحة، وسط اتهامات باعتقالات تعسفية لقمع الاحتجاجات المحلية ضد سياسات الإدارة الجديدة في المناطق العلوية.
وتطالب الحملات الحقوقية بالإفراج الفوري عن مئات المحتجزين دون محاكمات عادلة، مع تزايد الضغط الشعبي لتحقيق الاستقرار والعدالة بعد سنوات من الصراع.
وكالات
