انطلقت في مدينة رام الله محاكمة 14 عسكريا فلسطينيا متهمين بالتسبب في مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات قبل نحو 3 أشهر.
ويواجه العسكريون تهما بينها الضرب المفضي إلى الموت وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية، وحسب النيابة العسكرية فقد استخدم المتهمون عتلات حديدية وأخماص المسدسات في ضرب بنات منذ لحظة اعتقاله.
وفي الجلسة التي حضرها دبلوماسيون أجانب وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان وعدد من الصحفيين، قدمت النيابة شرحا مفصلا لما جرى من اعتداء على بنات منذ لحظة دخول القوة إلى المنزل الذي كان فيه في مدينة الخليل في 24 يونيو، وحتى نقله إلى المستشفى، الذي فشل في محاولات إنقاذ حياته وأعلن عن موته في نفس اليوم.
وبعد تلاوة التهم، سأل رئيس المحكمة المتهمين واحدا تلو الآخر، إن كان يعتبر نفسه مذنبا.
فأجاب الجميع بالنفي، وكان المتهمون نقلوا إلى قاعة المحكمة في زيهم العسكري، وطلب القاضي إخراج ثلاثة منهم من قفص الاتهام نظرا لضيقه، وأجلسهم أمام القفص.
ورفض رئيس المحكمة طلبا من محامي الدفاع بأن تكون الجلسة سرية، وعدم السماح لوسائل الإعلام بالوجود في قاعة المحكمة، وقال القاضي إن الجلسة ستظل علنية حتى لحظة النطق بالحكم.
بينما وقف شقيق المغدور غسان بنات، ومعه بعض النشطاء وهم يرفعون لافتات تحمل صورة نزار مصحوبة بعبارة “المحكمة العسكرية التفاف على العدالة”.
وقال غسان بنات للصحفيين “هذه محكمة منقوصة ما لم يكن وزير الداخلية وقائد الأمن الوقائي ونائبه خلف القضبان هذه عدالة مزورة ومنقوصة ولا تعيننا بشيء”.
وأضاف “لم نحضر هذه المحكمة لأن موقفنا واضح كعائلة وضوح الشمس لن نجتمع مع القتلة تحت سقف واحد”.
بينما لم يدل محامي العسكريين المتهمين بأي تعليق.
وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة حتى يوم الإثنين في 10 من الشهر القادم.
وكانت مدينة رام الله شهدت تظاهرات بعد وفاة بنات، طالب المشاركون فيها الرئيس محمود عباس بالاستقالة من منصبه.
المصدر: “رويترز”
