عارضت إيران اليوم الجمعة اقتراحات تمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك فى إطار بدء أول محادثات مباشرة مع القوى الغربية منذ القصف الإسرائيلى والأمريكى للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضى.
ووصلت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، وهى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية فى إسطنبول.
والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هى الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر بسرعة، والذي سيتنهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق.
وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية “العودة السريعة” قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوما. ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائيا، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع.
ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس موعدا نهائيا لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الدبلوماسيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وستحتاج إيران إلى تقديم تعهدات بشأن أمور رئيسية منها المحادثات مع واشنطن والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن مصير 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية قريبة من تلك التي تصلح للاستخدام في صناعة الأسلحة والذي لا يزال مكانه غير معروف منذ القصف الشهر الماضي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قبل دقائق من بدء المحادثات أن طهران تعتبر الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 “بلا معنى ولا أساس له”.
وعقدت الولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات مع إيران قبل أن تشن غارات جوية عليها في يونيو حزيران، والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها “قضت” على برنامج طهران النووي الذي تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه ليس من المتوقع أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
المصدر: وكالات
