انطلقت فجر اليوم الجمعة، الحملة السياسية الممهدة للاستفتاء الدستوري في موريتانيا، بحضور آلاف من أنصار أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة التي اتفقت في حوار سياسي سابق على إدخال تعديلات على الدستور.
واتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لدى افتتاحه للحملة بأحد ملاعب العاصمة نواكشوط، المعارضة المقاطعة “بترويج الأكاذيب والأساطير”، متعهداً بتقديم معلومات وصفها بالفضائح الكبيرة لهذه المعارضة.
وقال الرئيس الموريتاني لأنصاره: “أعدكم بفضح أكاذيب المعارضة التي لا تريد للبلد أن يتقدم “، مضيفاً: “لن تتوقف مسيرة الأمن والاستقرار، والبناء وإصلاح التعليم والصحة وتشييد البنى التحتية”.
وفي المقابل، افتتح حزب اللقاء الديمقراطي المعارض وهو الحزب الوحيد المشارك في التصويت لكن ضد التعديلات الدستورية، حملته من مقره بالعاصمة، وقال رئيسه المحامي محفوظ ولد بتاح إنه لا يثق بشفافية ولا نزاهة الحكومة، وأنه متأكد أن الاقتراع لن يكون نزيهاً لكنه أراد المشاركة للتعبير عن رفضه للمساس بالدستور.
وفي سياق متصل قرر ائتلاف معارض ضم أحزاب المنتدى وحزب التكتل وتنظيمات من المجتمع المدني مقاطعة الاستفتاء لأنه من وجهة نظرهم ليس دستورياً ويمثل “خرقاً سافراً” للقانون ولدستور البلاد.
ويجوب الائتلاف مدن البلاد لحشد التأييد ضد الاستفتاء.
وتدوم الحملة أسبوعين يتوجه بعدها الناخبون في الخامس من أغسطس لقادم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على التعديلات ومنها إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية وتغيير العلم الوطني بإضافة خطين احمرين يحملان رمزية المقاومة والتضحية.
وكانت التعديلات الدستورية قد تم إسقاطها في مجلس الشيوخ الموريتاني مما اضطر الرئيس الموريتاني للجوء إلى المادة 38 من الدستور والتوجه مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي لتمرير هذه التعديلات، واعتبرت المعارضة المقاطعة للحوار لجوء الرئيس إلى المادة 38 من الدستور خرقاً للدستور.
المصدر: د ب أ
