أطلق المؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي الأول، الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الذي تستضيفه مدينه أبوظبي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتهدف الرؤية إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي المشترك المبني على المعرفة الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية.
ويعد مؤتمر الاقتصاد الرقمي المنصة الجديدة لتصميم خريطة استراتيجية للاستثمارات وصياغة السياسات وتطوير التكنولوجيات، عبر تبني إعادة تشكيل العمليات والمنتجات والخدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ومدن المستقبل، والشفافية المالية، والابتكار في تكنولوجيا الرعاية الصحية، والابتكار في المركبات، والبيانات الكبيرة، والواقع الافتراضي و”البلوك تشين”، والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات.
وجرى الإعلان عن المؤتمر في مقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري السابق، والدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعدد من أصحاب التخصصات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي.
وقال السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إننا امتلكنا الأمل والطموح عندما أطلقنا السوق العربية المشتركة عام 1964، واليوم، حقق الاتحاد الأوروبي ما كنا نطمح إليه، ويسابق الاتحاد الإفريقي الزمن للوصول إلى سوق إفريقية مشتركة ووصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى مستويات متقدمة في هذا المجال.
وأشار إلى أننا ما زلنا في الوطن العربي نواجه التحديات الداخلية والخارجية الواحدة تلو الأخرى، وبالرغم من هذا، يملأنا الأمل بوجود فرصة ذهبية اليوم للنهوض بعالمنا العربي عن طريق الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن لدينا الإمكانيات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي وجيل يطمح للأفضل شغوف بالتكنولوجيا ولديه مقومات النجاح في البرمجيات والإلكترونيات والتقنيات الحديثة، حيث إن لدى الجيل العربي الجديد غريزة معرفية بالتكنولوجيا، والذي سيمثل مع أقرانه في العالم نحو 75% من القوى العاملة بحلول عام 2025.
وأضاف الأمين العام أن تشارك عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية وأكثر من 70 خبيرا دوليا من كبار الخبراء العالميين والمتخصصين في مجال الاقتصاد الرقمي في صياغة الاستراتيجية، كما أوجدنا لجانا فرعية تشارك فيها العديد من الجهات الدولية والعربية لمراجعة الاستراتيجية قبل إطلاقها في المؤتمر من ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الخدمات الحكومية الرقمية التابع لمكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي.
