شهد القطاع الزراعي عددا من التطورات والإنجازات غير المسبوقة خلال السبعة أعوام الماضية في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية مصر العربية، حيث أطلق الرئيس المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.
كما شن الرئيس السيسي حربا على المعتدين على أراضي الدولة، خاصة الزراعية منها، إلى جانب مراجعة جميع القوانين الزراعية القديمة التي عفا عليها الزمن.
ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس الجهات المختصة باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.
وشهد عام 2016 أيضا تدشين “مبادرة القرية المنتجة”، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في آخر تقرير لها عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 26 مايو 2021.
وقد أعلن الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا.
وتبذل وزارة الزراعة جهودا كبيرة – بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي – لفتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية المصرية، حيث تم على سبيل المثال خلال الفترة الماضية استقبال الأسواق اليابانية لأول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها الوزارة ممثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة، الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.
كما نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة في دول: أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
كما بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي، وسيتم قريبا الانتهاء من هذا المشروع العملاق بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والتخطيط والمالية والاتصالات، لبدء تطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.
كما انتهت الوزارة من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء.
ونجحت مصر خلال عام 2019 وفي ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، في العمل على كل المجالات، ومن بينها قطاع الزراعة الذي شهد العديد من الإنجازات، ومنها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية بإلاضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادارات الزراعية المصرية.
وتوغلت مصر في أفريقيا بشكل لافت للنظر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كشف تقرير للدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي للمزارع المصرية في أفريقيا حول إنجازات المشروع خلال عام، من العقود المشتركة لتنفيذ مزارع مشتركة وفتح أسواق جديدة ونقل الخبرات المصرية لدول أفريقيا.
وتضمن عام 2019، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية في تأسيس شركة مساهمة باسم “الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي”، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018 / 2019.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع تنزانيا للاستفادة لما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتي توجه إلى القارة الأقريقية بهدف تعزيز التواجد المصري الفعال في الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الأفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.
وقد تم توقيع العقد التنفيذي لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة أوغندا وهى إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة 500 هكتار في إقليم كاتونجا، وذلك الأنشطة المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع دولة زامبيا وهى إحدى دول جنوب شرق أفريقيا (الكوميسا)، وذلك على مساحة 1500 هكتار في مدينة كابوي لأنشطة إنتاج التقاوي والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية.
كما تم أيضا بتوجيهات من الرئيس السيسي التوسع في مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، كما اهتم بالمرفق الرئيسي بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الري على الفلاحين، كما تم تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات والتي من أبرز وأهم إنجازات السيسي للفلاحين في عام 2019، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته.
كما اهتم الرئيس السيسي بالثروة السمكية لتصبح مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى أفريقيا في الثروة السمكية، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.
كما تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية نالت اهتماما كبيرا من الرئيس خلال الفترة الماضية.
واهتم الرئيس أيضا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارا و200 ألف طائر سنويا، كما اهتم الرئيس بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها، وبالتالي انخفاض أسعارها بالأسواق.
كما نفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومي لإحياء “البتلو”، حيث تم إقراض ما يقرب من 28 ألف مستفيد لتمويل ما يزيد عن 309 آلاف رأس ماشية بقيمة إجمالية 4.6 مليار جنيه تقريبا.
كما أطلق الرئيس السيسي مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذي يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.
كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول 30 منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور، فضلا عن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الثروة السمكية، حيث تحتل مصر المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج البلطي، والأول أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي.
كما اتخذ قطاع الثروة الحيوانية عدة إجراءات هامة وتدابير خلال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وانخفاض أسعارها، كما صدرت القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والتي تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين، لتكون قراراتها المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والخاصة بالمنح أو المنع طبقا لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية.
كما جرى إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزاري بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة (5%).
كما يعد مشروع تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة من أهم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري من خلال مرحلتين، الأولى جاري تنفيذها حاليا على أرض الواقع في حوالي مليون فدان مناصفة بين وزارتي الزراعة والري، والثانية التوسع في تأهيل الترع المتعبة، والذي يتم بالفعل من وزارة الري.
كما تم منذ فترة تشكيل لجنة برئاسة وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري لمناقشة كافة القضايا المشتركة، وعلى رأسها تطوير نظم الري الحقلي، حيث أعدت وزارة الزراعة رؤية بالتعاون مع وزارة الري لتطوير مليون فدان، كما يتم تنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية للمزارعين لتدريبهم على نظم الري الحديثة.
ويتم حاليا التنسيق مع البنوك الوطنية لتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتطبيق التحول من نظم الري القديمة إلى نظم الري الحديثة بدعم كبير من الدولة.
ومن ضمن المشروعات التي تحظى باهتمام الرئيس السيسي، المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، حيث تم خلال الشهر الجاري اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، 119 مليون جنيه جديدة لتمويل 23 مركزا لتجميع الألبان في 10 محافظات، وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله حوالي 253 مليون جنيه يستفيد منها 97 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.
كما اعتمدت اللجنة البيان المقدم من البنك الزراعي المصري، ل23 مركز تجميع ألبان في محافظات البحيرة، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، سوهاج، الأقصر، دمياط وبني سويف.. لافتا إلى أن إجمالي التمويل الجديد الذي تم اعتماده لهذه المراكز بلغ 119 مليونا و631 ألف جنيه، يشمل تطوير المعدات والإنشاءات والسيارات المجهزة والأدوات اللازمة لعملية التشغيل المطور.
كما يتم إنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربيي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة، طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يسهم في توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الألبان إلى الخارج، ما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
