انتهى في تمام السابعة مساء بالتوقيت المحلي بباريس اليوم الأحد، التصويت في أغلب اللجان بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي يتنافس فيها 17 تيارا سياسيا، بينما يستمر الاقتراع حتى الثامنة مساء في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة باريس.
وتوافد الناخبون منذ الثامنة صباحا على اللجان الانتخابية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد البالغ عددها نحو 67 ألف لجنة، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ حيث إنه للمرة الأولى تجرى الانتخابات التشريعية تحت نظام الطوارئ الساري في البلاد منذ هجمات نوفمبر 2015 الإرهابية.
وتقدر نسبة المشاركة في التصويت بالجولة الأولى بنحو 49.5%، بحسب معهد إيلاب لاستطلاعات الرأي، وذلك في مقابل 57.22% في عام 2012.
وتأتي الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب الذي يضم 577 مقعدا بعد شهر من فوز المصرفي السابق البالغ من العمر 39 عاما برئاسة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وإذا فاز ماكرون وحزبه الجديد بأغلبية ساحقة كما تشير استطلاعات الرأي خلال الجولة الثانية الأسبوع المقبل سيكون ذلك بمثابة لطمة جديدة للأحزاب القديمة من اليمين واليسار التي أخفقت في الوصول بمرشحيها إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.
وقال منير محجوبي وزير الدولة في حكومة ماكرون أثناء جولة لحشد التأييد في دائرته الانتخابية بشمال باريس “نريد أغلبية كبيرة كي نستطيع العمل وتغيير فرنسا خلال السنوات الخمس المقبلة”.
وتتوقع استطلاعات الرأي حصول حزب ماكرون(الجمهورية إلى الأمام) وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط على ما لا يقل عن 30 في المئة من الأصوات يوم الأحد مع حصول حزب الجمهوريين المحافظ وحلفائه على نحو 20 في المئة وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على نحو 17 في المئة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه النتيجة ستتحول إلى أغلبية ساحقة في الجولة الثانية.
وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالنتيجة مع تنافس 7882 مرشحا على مقاعد البرلمان يقول حتى منافسو حزب الجمهورية إلى الأمام إنهم يتوقعون حصول ماكرون على أغلبية.
وقالت وزارة الداخلية إن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى بلغت 19.24 في المئة عند ظهر يوم الأحد (1000 بتوقيت جرينتش) وهو ما يقل عن نسبة الإقبال التي بلغت 21.06 في المئة في الجولة الأولى من انتخابات 2012.
المصدر: وكالات
