بدأت الحكومة اليونانية جولة جديدة من المفاوضات مع الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) تتمحور حول تسريع عمليات الخصخصة.
ويتوقع ان تستأنف المفاوضات بعد الظهر مع المسؤولين الذين يمثلون الجهات المانحة كما ذكرت وزارة المال. وتتصل هذه المباحثات بمكافحة الفساد وبالصندوق الجديد للخصخصة.
وهدف الاجتماعات التوصل الى اتفاق حول التدابير ال15 التي على اثينا اتخاذها للحصول في نهاية سبتمبر على قروض قيمتها 2,8 مليار يورو، لم تصرف منذ يونيو.
واعرب مسؤولون ماليون كبار في منطقة اليورو الجمعة عن نفاد صبرهم من تأخر اليونان في الايفاء بواجباتها.
وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم ان “الضغوط عادت. ونحتاج فعلا الى تقدم. لقد انتهى الصيف ويجب بذل جهود”.
وعلى اليونان ان تعطي ضمانات حول تحرير قطاعات كاملة في الاقتصاد (الطاقة والمياه…) وتسريع عمليات الخصخصة التي يفترض ان يكون الصندوق الجديد ضامنا لها.
واكدت اليونان تصميمها على انجاح المفاوضات سريعا لافساح المجال امام تطبيق اولى التدابير على الاجل القصير لتخفيف الدين العام، كما تم الاتفاق مع دائنيها في مايو.
أ ف ب
