قالت قوات الأمن بمعهد الأمناء بطرة إنه تم إلغاء انعقاد محاكمة كل من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والناشطين السياسيين أحمد دومة، ومحمد عادل، فى واقعة اتهامهم بخرق قانون التظاهر.
وأكدت قوات الأمن بمعهد الأمناء بطرة، أنه لم يُحدد بعد مكان آخر لانعقاد الجلسة، وأنه من المقرر تأجيل الجلسة إداريًا نظرًا لحالة الاستنفار الأمنى حول مقر أكاديمية الشرطة، حيث تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.
كان المستشار أحمد معاذ، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، باشر التحقيق مع المتهمين، وأمر المستشار محمد العتيق رئيس النيابة الكلية، بحبس الناشطين السياسين أحمد دومة وأحمد ماهر لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهما باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، أثناء تسليم أحمد ماهر لنفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار مسبق.
وأسندت النيابة العامة إلى دومة ارتكابه جرائم تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة،واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عمومين “قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه” وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة.
جاء بالتحقيقات أن أحمد دومة اشترك مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، في الاعتداء على موظفين عموميين وهم 7 من مجندي وضباط الشرطة، على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، وهم المنوط بهم تأمين محكمة عابدين، والتي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة.
