“الوزراء” يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وعدد من القرارات المهمة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم / الأربعاء / برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.

وتضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.

كما تمت إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون المُشار اليه، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.

ووافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضًا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج للتدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بعدد 8 محافظات، عبر محاور عمل تتضمن إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية في المحافظات المُستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 400 مُستهدف، إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر بتلك القرى، وتوفير تدريب حرفي على الحرف اليدوية في إطار دعم الصناعات والترويج لها بإجمالي 2000 مُستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات المستهدفة.

كما ستخصص وزارة التنمية المحلية ـ في إطار المبادرة الرئاسية ـ قروضاً مُيسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، للبدء في مشروعات ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميز في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية في محافظات التنفيذ.

كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال (ش.م.م تحت التأسيس)، والمُزمع تأسيسها من تحالف لعدة شركات، وذلك لمدة 30 عاماً، في إطار أحكام الدستور والقانون.

يأتي ذلك في إطار خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، من أجل تحقيق مستهدفاتها في إطار تنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، باعتبار نشاط الصب الجاف والبضائع العامة أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز الفرص التجارية إقليمياً ودولياً.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء