أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن مجلس الوزراء أرسل مشروعات بتعديل قوانين الانتخابات للتصديق عليها بشكل نهائي من رئيس الجمهورية.
وقال الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس إن “مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأول الأربعاء، استقر رأيه إلى الإبقاء على عدد الدوائر الفردية ممثلة فى ٢٠٥ دائرة بدلا من ٢٠٤ دائرة، بإجمالى عدد مقاعد ٤٤٨ مقعدًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد استطلاع رأى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية، ممثلة فى وزارة التخطيط والجهات الأمنية”.
وجاءت توصياتهما بعدم الأخذ بمقترحات مجلس الدولة في فصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة والإبقاء عليها كما هى، وذلك لاستحالة تطبيقها فى الواقع، فضلاً عن الحفاظ على نسب الانحراف بين المقعد الانتخابي والآخر ومراعاة التجاور الجغرافي وكذلك استحداث بعض الأقسام.
وقال إن كل هذه الأمور تساهم في سلامة العملية الانتخابية وتأمينها، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ بمقترح مجلس الدولة في اعتبار دائرة قوص دائرة مستقلة بمقعدين، وضم قفط إلى مركز ومدينة قنا، وذلك لاتفاقها مع مبررات الجهات الأمنية والإدارية.
وأوضح الهنيدى إلى أن عملية المراجعة الحسابية للوزن النسبي للمقعد ظلت مستمرة قبل عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية على الحكومة فى صورته النهائية، ولم تحسم مقترحات مجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم أخرى إلا بعد المخاطبات النهائية التى تلقتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات والجهات السابق ذكرها.
وحول ما يتعلق بمد نظر الطعون الانتخابية وتحصين البرلمان القادم ، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى أن الحكومة وافقت على مد أمد نظر الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستوريه، مما يعنى إلغاء القرار الصادر من المستشار عدلى منصور بشأن تحديد فترة زمنيه للمحكمة للنظر والفصل فى الطعون .
وأشار إلى أن المحكمة الدستوريه هى صاحبة الاقتراح وذلك بسبب الأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب إلزام المحكمة بمدة زمنيه قصيرة لا تزيد عن ٢٥ يوما لنظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات ، موضحا أن مجلس الوزراء استطلع رأى مجلس الدولة في المقترح وإبداء الرأي القانوني، وقد وافق عليه.
وأشار “الهنيدى” إلى أن الحكومة رفضت مقترحا مقدما من مجلس الدولة حول تطبيق الأثر القانوني حال صدور حكم ببطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية على الانتخابات التالية .
المصدر: وكالات
