صرح إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بأن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية تباشر حالياً التدقيق في الأعداد التي تشملها كل دائرة انتخابية لكي يكون عدد الدوائر الانتخابية أقرب إلى 235 دائرة، وهو العدد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء إبراهيم محلب مؤخرًا.
وأوضح الهنيدي – على هامش اجتماع اللجنة اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية – أن اللجنة تعمل حاليًا على تحديد العدد النهائي للدوائر، مشيرًا إلى أن اللجنة في حالة إنعقاد دائم للانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيدا لرفعه إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأربعاءالمقبل.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على مراجعة أعداد المقاعد الفردية والقوائم داخل كل محافظة حيث توجد أعداد يتعين إعادة النظر فيها من أجل الوصول لأفضل تقسيم ممكن بين الدوائر الانتخابية بما يحقق أعداد عادلة بين الدوائر الانتخابية.
وأشار الهنيدي إلى أن هناك خلافات بين أعضاء اللجنة حول وجود فروقات في الأعداد بين سكان الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن اللجنة تسعى لإيجاد تقارب في الأعداد بين الدوائر الانتخابية بحيث يمثل كل نائب عدد متقارب من الناخبين.
وفيما يتعلق بالمحافظات الحدودية، قال الهنيدي إن هناك مراعاة لوضع هذه المحافظات وفقا لنص الدستور الذي يفرض ذلك، منوهًا إلى أن محافظة شمال سيناء ستمثل بأكثر مقعد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
