النور يصدر بيانا يحدد فيه معايير اختيار مرشح الرئاسة الذي سيدعمه

أصدر حزب النور بيانا بشأن معايير اختيار مرشح الرئاسة الذي سيدعمه ، مشددا على قراره عدم التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأنه سيدعم من يرى أنه أقدر على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وأوضح النور أن دعمه للمرشح الرئاسي يتوقف على عدة عوامل أبرزها البرنامج الانتخابي ومدى اهتمامه بالقضايا والملفات الحيوية التي تهم الوطن والمواطن ورؤيته للتعامل معها وكيفية معالجتها.

وأشار إلى أنه إذ يطرح عددا من القضايا والملفات على جميع المرشحين المحتملين ومستشاريهم متمنيا أن يتضمن برنامجهم الانتخابي رؤيتهم حول هذه القضايا لكي تتاح الفرصة لكل القوى السياسية ومنهم حزب النور ومن قبلهم عموم الناخبين أن يقيموا المرشح تقييما موضوعيا ومن هذه القضايا.

وبالنسبة للشأن الداخلى تتحدد المعايير فى كيفية تحقيق الوفاق الوطني وإعادة اللحمة للشعب المصري وفقا لمعايير العدالة الانتقالية، وكيفية تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وكذلك بناء مصر المستقبل ، ومدى الاستعداد لتشكيل لجان تقصي حقائق محايدة وجادة للتحقيق في كل ما تم من إجراءات منذ 3 يوليو وإطلاع الرأي العام عليها.

كما تتضمن المعايير كيفية التصدي لخطر جماعات التكفير والجماعات التي تتبنى مبدأ العنف وتحمل السلاح دون أن يتعدى ذلك لكل ما هو إسلامي ممن يمارسون العمل الدعوي أو الاجتماعي أو السياسي ، و كيفية مواجهة الفساد الذي تجذر وتغلغل في مؤسسات الدولة وما هي خطة الإصلاح المقترحة ، بالاضافة إلى رؤية المرشح في تفعيل مواد الدستور المتعلقة بتداول السلطة تداولا حقيقيا وليس صوريا ، و تبني ميثاق شرف إعلامي وكيفية تفعيله.

وتتضمن أيضا علاقة المؤسسة العسكرية بالحياة السياسية والحفاظ على مكانة الجيش بأن يكون محلا للوفاق الوطني ، وتطوير الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحقق الأمن والانضباط في إطار من القانون واحترام حقوق الإنسان ، و إدارة ملفات المناطق الحدودية بما يعمق الانتماء للوطن والدولة المركزية، وتطوير الريف ، بالاضافة إلى تطوير مؤسسة الأزهر ودعمها لتتبوأ مكانتها الريادية وتتمكن من القيام بدورها الفاعل داخل مصر وخارجها.

أما فيما يتعلق بالملف التشريعى ، فتتحدد المعايير فى ؤية المرشح تجاه السياسة التشريعية حيث أنه من حق الرئيس وفقا للدستور اقتراح مشاريع بقوانين، كما أن له سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس تشريعي.. ومن القضايا المهمة في هذا الملف ، كيفية تفعيل المادة الثانية من الدستور ، و قانون انتخاب البرلمان المقبل وكيف يحقق هذا القانون تقوية للأحزاب السياسية ، وإتاحة الفرصة لغير الحزبيين والمستقلين في المشاركة بالاضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لسيطرة المال والنفوذ والقبلية والعصبية على المشهد الانتخابي والحياة السياسية
كما تتضمن أيضا ضمان الشفافية والنزاهة الكاملتين ، ومراجعة الكم الهائل من التشريعات والقوانين التي صدرت عن مجالس نيابية سابقة لا تمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا وفيها ما يتصادم مع مصالح الغالبية العظمى من الشعب ، وكيفية تطوير منظومة القضاء بما يحقق العدالة الناجزة وبالنسبة للقضايا الاجتماعية ، فتتحدد فى أزمة الانفلات الأخلاقي في الشارع المصري و أزمة المخدرات على مستوى التجارة والتعاطي ، و قضية التطرف الديني والفكري (التكفيرالعنف) أو ( الإلحاد السخرية من الشريعة ومظاهر التدين) ، بالاضافة إلى قضايا ضعف البنية الثقافية والبطالة ، وتلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

والعشوائيات وكيفية تطويرها وحول السياسة الخارجية فتتحدد فى كيفية استعادة مصر لدورها الريادي في النطاق العربي والإسلامي والإفريقي والعالمي ، و كيفية التصدي لمشاريع تقسيم الوطن العربي والمشاهدة في عدة دول عربية مما يهدد الأمن القومي المصري وكذلك ما تمثله تلك الدول من عمق إستراتيجي للدولة المصرية ، بالاضافة إلى الأمن المائي والعلاقة مع دول حوض النيل والتعامل مع مشكلة سد النهضة بأثيوبيا .

كما تتضمن كيفية إقامة علاقات متوازنة مع القوى الفاعلة في العالم بما يحقق المصالح المصرية مع عدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي المصري ، و القضية الفلسطينية (القدس) ، و العلاقة مع إيران دون فتح منافذ للمد الشيعي وما يمثله من خطر على لحمة النسيج الوطني وكذلك الأمن القومي المصري ، بالاضافة إلى دور مصر في حل المشكلة السورية ومواجهة خطر انقسام سوريا وامتداد الصراع للمنطقة بأسرها.

وبالنسبة للاصلاح الاقتصادي ، فتتحدد فى كيفية علاج الأزمة الاقتصادية ، والعجز في الميزانية ، و ضعف الموارد ، والاعتماد على القروض ، بالاضافة إلى كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى الاقتصادي ، و دور القطاع العام والخاص ، وإجراءات تسهيل الاستثمار الإنتاجي وإزالة المعوقات و المشروعات القومية الكبرى التي يتبناها المرشح ، و رؤية المرشح لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

أما فى قطاع الخدمات فهل توجد خطط واضحة المعالم يمكن محاسبة المرشح عليها في كل من رفع جودة التعليم (مدرس ` مباني ` مناهج ` وسائل تعليمية) ، تطوير منظومة الصحة و التأمين الصحي ومواجهة خطر أمراض الكبد والفشل الكلوي ، المواصلات ، بالاضافة إلى الصرف الصحي ، والقمامة والفريق الرئاسي المعاون ورؤية المرشح في تشكيله ،هل من نفس الحزب أو الفصيل الذي ينتمي إليه ، و استيعاب كل التيارات السياسية على أساس الكفاءة والحريات وحقوق الإنسان.

كما تتضمن المعايير كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحق التظاهر وبين أمن الوطن والمواطن ، و الإعلام الحكومي ومدى حرية الرأي فيه ومدى مساهمته في صناعة الوعي

المصدر: أ ش أ