وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسة، أمس، على مشروع القانون مبدئيا، وذلك بعد استعراض النائب الدكتور محمد عطية الفيومي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشؤون الصحية، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء جهاز مستقل يُعني بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
كما يستهدف المشروع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة في هذا الشأن، والترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك، والمحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
وأكدت اللجنة المشتركة- في تقريرها- أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وبما يعزز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ووفقا لتقرير اللجنة، يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة، فضلا عن الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
المصدر: أ ش أ
