وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم/الأحد/ برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن مشروع القانون سيعمل على تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفني، ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة، وتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، ودعم عملية التعليم والتعلم، وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة من خلال الجامعات التكنولوجية، وسيفتح مساراً موازياً لخريجى التعليم الفني للالتحاق بالجامعات التكنولوجية واستكمال الدراسات العليا للماجستير المهنى والدكتوراة، مما يفيد الخطط التنموية والصناعية بالدولة، ودفع الصناعات المصرية بشكل عام وتوفير فرص عمل حقيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.
كما وافق مجلس النواب تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر 17 طلب مناقشة عامة موجهة من النواب للحكومة، على أن يُراعى ضم الطلبات المتشابهة والمرتبطة.
وتتمثل طلبات المناقشة العامة فى الطلبات التالية، بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبى على القطاع الزراعى، وآليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وصناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وربط التعليم الجامعى بمتطلبات سوق العمل، وظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، والانتهاء من المخططات التفصيلية للقرى والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المبانى، وتطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، وتسعير أراضى وضع اليد.
كما تضمنت طلبات مناقشة عامة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ظل الموازنات المستقلة التى تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وسياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب، وتفعيل قانونى الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، وسبل الاستفادة من القمامة، وتطوير منظومة تسويق القطن المصرى والحفاظ على المساحة المزروعة منه، وصندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، وتحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وزيادة الارتفاعات داخل الحيز العمرانى خاصة فى المدن الجديدة.
كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2019 بشأن عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتى حسابي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/10/2018، وذلك إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكتبى الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
وقال عبد العال، أن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أفاد بأن الاتفاقية لا تتضمن ما يُخالف الدستور وطريقة إقرارها تتوافق مع الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، ويكتفى بموافقة مجلس النواب دون إجراء استفتاء.
جدير بالذكر أن الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور تفيد بأن “يُمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويُصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور”.
