النواب” يوافق نهائيًا على مشروع قانون استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية والحكومة توافق على تعديل مسماه
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لاستمرار مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الحالية، بعد موافقة الحكومة على تعديل مسمى القانون (استمرار) بدلًا من (مد أجل الدورة النقابية الحالية) لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررًا انتهاء مدتها في 29 يونيو المقبل، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو المقبل، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال. وفي السياق، استعرض رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب الدكتور محمد سعفان، والذي طلب تعديل مسمى مشروع القانون ووافقت على اقتراحه الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.
وأكد سعفان أن مشروع القانون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي، بما يواكب مسار الإصلاح التشريعي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ويعكس حرصها على تطوير التنظيم النقابي العمالي باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتنمية. ونوه بأن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدور المنظمات النقابية في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررا انتهاء مدتها في 29 يونيو المقبل، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو المقبل، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
من جانبه.. استعرض رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب الدكتور محمد سعفان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون.
وأكد سعفان أن مشروع القانون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي؛ بما يواكب مسار الإصلاح التشريعي الذي تنتهجه الدولة المصرية، ويعكس حرصها على تطوير التنظيم النقابي العمالي باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتنمية.
ونوه بأن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدور المنظمات النقابية في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
أ ش أ
