“النواب” يوافق على قانون الإسكان الاجتماعي ويقر التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم /الاثنين/، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”.

وينص مشروع القانون، على أن تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أرض عائلية صغيرة لذوي الدخل المتوسط.

وينص القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي على “توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 ووحدات سكنية بحد أقصي 120 م2 لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها”.

وينص مشروع القانون على أن “يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويلزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكن”.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.