تشكو وزارة البيئة العراقية مما وصفته بـ”عدم التزام” المؤسسات الصحية الخاصة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية، فيما ينصح خبير بيئي بالتخلص منها عبر محارق مزودة بمعدات للتخلص من الغازات السامة الناتجة عن الحرق.
وبحسب المتحدث باسم وزارة البيئة، أمير علي الحسون، فإن “أغلب المؤسسات الصحية في القطاع الخاص (الأهلية) غير ملتزمة بالمحددات البيئية في التعامل مع النفايات الطبية”، التي تؤثر على بيئة البلاد.
وتحدث الحسون لوكالة الأنباء العراقية عن الحاجة لمحارق مركزية للسيطرة على الكميات الكبيرة من هذه النفايات.
وتشكل المخلفات الطبية من بعد عام 2003 (عام الغزو الأميركي للعراق) أحد أخطر أشكال التلوث؛ لما تحويه من مواد كيميائية، كالمواد المشعة والسامة، يحولها سوء التعامل معها لغازات تنطلق في الهواء، وبعضها ناقل للعدوى لما تحويه من كائنات مجهرية وفيروسات.
في بغداد تحديدا، والتي يوجد بها 32 بالمئة من المرافق الطبية في عموم العراق، يوميا ترصد عمليات طرح عشوائي للمخلفات الطبية دون معالجة أو فصل، و أخطرها تلك التي تطرح من مؤسسات عامة وخاصة إلى نهر دجلة.
بعض المرافق الطبية تُعامل المخلفات الطبية كمخلفات منزلية، وتدمج مع مخلفات البلدية، وتطرح في مناطق مكشوفة لا تتوفر فيها مقومات الطمر الصحي بأدنى مستوياته.
الإحصاءات عن كمية ما يطرح يوميا من المخلفات الطبية غير دقيقة، لكن هناك دراسة عراقية تقدم حجم النفايات المطروحة دون معالجة في بغداد بحدود 0.5 كيلوغرام للسرير في اليوم الواحد، و15 بالمئة من مجمل النفايات الطبية تندرج تحت مسمى النفايات الخطرة.
و مما لا شك فيه أنه ليست كل النفايات الطبية تتلف بالحرق، خصوصا التي تحتوي على الكلور والرصاص والزئبق والكاديميوم؛ لأن حرقها يطلق غازات سامة ومسرطنة في الهواء.
الطرق الأمثل للتعامل مع المخلفات الطبية تبدأ بفرزها على أساس النوعية والخطورة، والتعامل مع كل نوع وفق معايير تناسبه.
وفي حالة الحرق يكون في محارق مزودة بمعدات للتخلص من الغازات المتحررة من الحرق، أو التعقيم عالي الضغط والمعالجة الكيميائية التي لا ينتج عنها تحرر غازات سامة إلى الهواء.
و مما لا شك فيه ايضا ضرورة الاهتمام بحماية العاملين في الخدمات البلدية؛ لأنهم أكثر المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى والتسمم نتيجة تعرضهم لهذه النفايات الطبية، ومنها الإبر الملوثة والمواد الحادة الملقاة بجانب النفايات المنزلية.
المصدر : وكالات
