أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند- اليوم الأربعاء- النتائج النهائية لاستفتاء على مسودة دستور يدعمه الجيش قائلة إن المسودة حظيت بموافقة 61.35 % من المشاركين في التصويت مطلع الأسبوع.
وذكرت تقارير إخبارية أن النتائج أكدت فوزا بفارق كبير لرئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في الاستفتاء وهو أكبر اختبار للرأي العام منذ استيلائه على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري عام 2014 عندما كان قائدا للجيش.
وقالت اللجنة إن 38.65 % من الناخبين رفضوا مسودة الدستور، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة فاقت 59 % .
وأوضح برايوت أن انتخابات عامة ستجرى في 2017، وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف حيال احتمال تأخير عودة البلاد إلى الديمقراطية.
وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العودة سريعا إلى الديمقراطية في تايلاند، ودعت السلطات إلى رفع قيود على حرية التعبير مفروضة منذ الانقلاب.
واعتبرت الحكومة أن الدستور الجديد سيضمن تشكيل حكومة نظيفة مستقرة، الذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه بحلول نوفمبر القادم.
غير أن السياسيين من مختلف التيارات اتفقوا مع جماعات حقوق الإنسان على معارضة الدستور الجديد، الذي ينص على أن يعين المجلس العسكري كل أعضاء مجلس الشيوخ وأن تخصص مقاعد لقادة القوات المسلحة.
وطرح الاستفتاء سؤالا ثانيا حول ما إذا كان يجب السماح لمجلس الشيوخ باختيار رئيس الوزراء مع مجلس النواب، وتمت الموافقة على الأمر بنسبة 58.07 % من الأصوات مقابل رفض 41.93 % للفكرة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
