أكدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز أن الوضع بشكل عام على الأراضي الفلسطينية كارثي والوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر قتامة.
وقالت ألبانيز – في إحاطة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة – “إن العائلات في غزة تعيش في خيام تغمرها الفيضانات ويموتون جراء الجوع والأمراض التي يمكن تفاديها ولكن هناك من يصف الوضع بأنه وقف لاطلاق النار”.
وأضافت أن الأوضاع في الضفة الغربية آخذة في الانهيار والسياسات التي تهدف إلى ترسيخ ضم غير شرعي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وتغيير التركيبة السكانية بشكل دائم، مشيرة إلى أن سياسة الضم التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة الاحتلال في فبراير 2023 قد حذرت منها عدة مرات.
وتابعت “حملة التشويه والعقوبات التي تعرضُت لها من قبل الدول التي يجب أن تستخدم هذه الطاقة لملاحقة الذين اتهمتهم أعلى محكمة في العالم بجرائم حرب وإبادة هى جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف ألية المحاسبة ومنظومة سيادة القانون واستبدالها بنوع من الهيمنة الاستيطانية.
وقالت “أرحب بعودة الرهائن الإسرائيلية لكن علينا أن نواجه وضع الفلسطينيين، فهناك 10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية وهم رهائن احتلال غير شرعي ويُحتجَزون في ظروف مروعة. ونسعى إلى تحقيق المحاسبة والمساءلة من أجل الضحايا لذك لابد من مناقشة ملف المحتجزين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية”.
وفي ختام كلمتها، دعت ألبانيز إلى التراجع عن سياسة العقوبات وإعادة النظر في السياسات الأخرى؛ لأن هذا الأمر سيصب في مصلحة كل من يؤمن بالمساءلة، مؤكدة على أهمية أن نحكم هذا العالم بالقواعد وليس بالقوة وأن نمضي قدما نحو تعددية تترسخ بالمساءلة والعدالة والتطبيق الشامل للقانون الدولي.
المصدر: وكالات
