طرحت مجموعة معارضة في الكويت خطة اصلاحات واسعة النطاق تطالب بحكومة منتخبة وتشكيل أحزاب سياسية ومنح صلاحيات أوسع للبرلمان.
ودعا الائتلاف المعارض -الذي تشكل العام الماضي من مجموعات قائمة بالفعل من القوميين والإسلاميين والشباب والليبراليين- السبت الى اجراء اصلاحات دستورية وتشريعية واسعة تهدف إلى منح المسؤولين المنتخبين المزيد من السلطات.
وتفادت الكويت الاضطرابات العنيفة التي شهدتها دول عربية أخرى. لكن التوتر استمر بين البرلمان والحكومة التي تسيطر عليها عائلة الصباح الحاكمة مما أعاق الاصلاحات والاستثمار.
ويحتل أعضاء من العائلة التي تحكم الكويت منذ القرن الثامن عشر أعلى المناصب في الحكومة. ولأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح القول الفصل في شؤون الدولة وأقدم على حل البرلمان عدة مرات منذ اعتلائه العرش في عام 2006.
ودعا الائتلاف المعارض على موقعه الجديد على الانترنت إلى “إقامة نظام برلماني كامل يحقق مبدأ (السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا)” مستشهدا بدستور 1962 .
وقال الائتلاف إن البرلمان يجب أن يكون قادرا على أداء مهامه دون أن يكون مهددا بالحل ما لم تكن هناك ظروف استثنائية.
وأضاف أنه يجب السماح للكويتيين بتأسيس أحزاب سياسية وأن يشكل الحكومة زعيم القائمة الفائزة بأغلب مقاعد البرلمان. وأشار إلى ان هذا سيجعلها أكثر خضوعا للمساءلة أمام المواطنين.
وفي الوقت الحالي يشكل الحكومة رئيس وزراء يختاره أمير البلاد. ويكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة وكذلك وزراء الخارجية والداخلية والدفاع.
ورغم ان الكويت لم تشهد اضطرابات على نمط الربيع العربي فقد خرج الاف الأشخاص إلى الشوارع في عام 2012 للاحتجاج على تعديل قانون الانتخابات الذي أقره أمير البلاد بموجب صلاحياته الاستثنائية. وقال أمير الكويت إن التعديلات مهمة للأمن والاستقرار.
وضمت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات شبابية أعضاء من كتل المعارضة التي فازت بمقاعد في البرلمانات السابقة وشكلت كتلة للضغط على الحكومة.
وقاطعت المعارضة الإنتخابات بعد التغييرات التي أجراها أمير البلاد وخفت حدة الحركة الاحتجاجية. وكثيرا ما شكا المحتجون من افتقار المعارضة لبرنامج سياسي واضح.
المصدر: رويترز
