قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إنه في إطار تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، يجري اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة.
وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة تسعى ضمن خطتها ببرنامج عمل الحكومة المصرية عن الفترة 2018/ 2022 إلى زيادة الوفر في استهلاك القمح من خلال زيادة نسبة استخراج الدقيق من 82% إلى 86% لتوفير 4% من القمح لتقليل الفجوة الاستيرادية ، كما أن الوزارة تسعى للاحتفاظ باحتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إنشاء صوامع جديدة بمحافظات (الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والاسماعلية، والسويس، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، والفيوم).
وأضاف المصيلحي أن الوزارة تعمل على وضع قواعد ملزمة للتجار والموزعين والموردين لتدوين سعر السلعة على المنتج مع ضرورة الاحتفاظ بمستندات التداول لمعرفة مصدر السلعة.
من جانب آخر، قال المصيلحي إنه في إطار تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع فإن الوزارة تعمل على زيادة نسبة التجارة الداخلية المنظمة بواقع 5% سنويا ، والتصدي لكافة مظاهر التجارة العشوائية والسلع المهربة ومجهولة المصدر ، وإعادة دمجها في القطاع الرسمي من خلال إتاحة منافذ وأسواق حديثة لاستيعاب القطاع غير الرسمي.
وأكد الوزير أنه يجري التنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبعض السلاسل التجارية لإمكانية مشاركة القطاع الخاص (بنظام عقود الإدارة والمشاركة فى الإيراد) والتنسيق مع شركاء التنمية لطرح فرص استثمارية بنظام المشاركة.
وأوضح أنه سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات الغرف التجارية إنشاء 7 مناطق لوجستية في محافظات الدلتا والصعيد وإقليم قناة السويس بحجم استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة بالنهوض بمستويات التشغيل، قال المصيلحي إن الوزارة تستهدف تسهيل الحصول على التمويل بشروط ميسرة ، حيث تسعى إلى إتاحة فرص عمل جديدة في قطاع التجارة الداخلية على مدار الأربع السنوات القادمة تقدر بنحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة ومليون فرصة عمل غير مباشرة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
