المشاط تُلقي الكلمة الافتتاحية بالجلسة التعريفية للمرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض المتوسط

ألقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميٍس، الكلمة الافتتاحية في الجلسة التعريفية حول المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط (Interreg NEXT MED)، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسلطة إدارة البرنامج بسردينيا، وذلك بمشاركة بمشاركة نحو ٢٠٠ من ممثلي الجهات الوطنية المختلفة سواء وزارات، وهيئات، وجامعات، ومراكز بحثية، واتحاد الصناعة المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وغيرها من الاتحادات، وممثلى عن القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وعن الجانب الأوروبي، سلطة البرنامج بسردينيا- إيطاليا.

ويأتي ذلك في ضوء استعدادات توقيع اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط (Interreg NEXT MED)، بعد تنفيذ ناجح لمرحلتين في الفترة من 2007 إلى 2013، و2014-2020، في ضوء العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة للبرنامج في الفترة من 2021-2027، فى 15 دولة من دول حوض المتوسط وبمشاركة 500 جهة من الأطراف المعنية في تلك الدول، وتعد وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني لتنفيذ البرنامج في جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر بأنه سيتم إطلاق عدد أربع دعوات للمشروعات، وتم إطلاق أول دعوة لمقترح مشروعات بالعديد من المجالات والتى سينتهى التقديم لها من قبل الجهات المؤهلة بالدول المشاركة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.

وفي كلمتها عبر الفيديو، عبرت وزيرة التعاون الدولي، للتعاون مع الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج التعاون الإقليمي لدول حوض البحر المتوسط دول (Interreg NEXT MED) بالمرحلتين الأولى والثانية، موضحة أن المرحلة الثالثة ستشهد تعاون مكثف بين 15 دولة، وجولات مختلفة من المشاورات، إلى جانب 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط.

وأشارت الوزيرة إلى أن كل تلك الجهود تهدف إلى المساهمة في تنمية ذكية ومستدامة ومتساوية للجميع في منطقة حوض البحر المتوسط من خلال دعم تعاون متوازن ومستدام وطموح، لافتة إلى أن البرنامج يعد أحد أكبر مبادرات التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي عبر الحدود في منطقة البحر المتوسط والتي تعتمد على خبرة ونتائج “برنامج ENI CBC لحوض البحر المتوسط” للفترة 2007-2013 و2014 -2020.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلتين الأولى والثانية ساهما في تعزيز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتي تمثل حجر الزاوية في التعاون مع شركاء التنمية، كما تكمن أهمية هذا البرنامج في مساهمته في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة عبر حوض البحر المتوسط، من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبين مختلف الأطراف.

علاوة على ذلك، يتم التركيز على تمويل مشروعات التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر المتوسط، مثل استيعاب التكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي تعالج أولويات البحر المتوسط في مختلف القطاعات، خلال تلك المرحلة ليمتد النجاح المحقق في المرحلتين الأولى والثانية.

وتجدر الإشارة أن برنامج “التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسطEIN CBC MED” ، لعب دورًا هامًا في تعزيز الاحتياجات والأولويات لدول المنطقة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون يورو لـ13 دولة، في المرحلة الثانية، بهدف إنشاء مبادرة تعزز التنمية المستدامة وتخفض مستويات التفاوت في مستويات المعيشة بين دول حوض البحر المتوسط، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

وقد استفادت مصر من البرنامج في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ 26 مشروعًا في مختلف القطاعات من بينها تطوير الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتكامل الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في محافظات مصر: كفر الشيخ ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية ، ومرسى مطروح ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والإسماعيلية ، ودمياط ، والغربية ، والمنوفية، والسويس والقليوبية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء