المشاط تبحث مع مؤسسة التمويل الإفريقية و”إنفينيتي باور” سبل التعاون لتعزيز جهود التحول الأخضر

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، حرص مصر على تعظيم الشراكة مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار فى المناخ؛ لإتاحة المزيد من التمويلات لمشروعات البنية التحتية المستدامة، فضلًا عن توسيع قاعدة مُشاركة القطاع الخاص في التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع رئيس تنمية الأعمال لشمال إفريقيا بشركة “إنفينيتي باور” مختار أبو العطا، ومدير الاستثمار بشركة AFC لإدارة الأصول التابعة لمؤسسة التمويل الإفريقية إيلي ألوكو؛ لبحث سبل تعزيز جهود التعاون المشترك لتعزيز جهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المستدامة في مصر.

وشهد اللقاء مباحثات حول صندوق البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ الذي دشنته مؤسسة التمويل الإفريقية، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، ودعم أولويات التنمية والعمل المناخي خاصة في قطاعات الطاقة والنقل.

وأشارت المشاط إلى التنسيق الذي تقوم به وزارة التخطيط مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية؛ لوضع تلك الجهود موضع التنفيذ، موضحة أن مصر اختيرت ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF، لخفض الإنبعاثات في القطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي (CIF)، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.

وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ لخفض الإنبعاثات بالقطاع الصناعي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، لافتة إلى أن هذا الاختيار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية.

ووجهت القطاعات الفنية بتعزيز التواصل مع مسئولي مؤسسة التمويل الإفريقية وشركة “إنفينيتي”، من أجل الوقوف على تفاصيل الصندوق الجديد، ودراسة الخطوات اللازمة لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من التمويلات المتاحة بالصندوق.

من جانبهم، عرض مسئولو مؤسسة التمويل الإفريقية وشركة “إنفينيتي”، هيكل تمويل الصندوق والجهود المبذولة في الفترة الماضية لحشد التمويلات الميسرة والدعم الفني للدول المختلفة المستفيدة من الصندوق، فضلًا عن دوره في توفير التمويلات لشركات القطاع الخاص لتعزيز دورها في تطوير مشروعات البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء