ألمحت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين إلى أنها ربما ترفض طعنا في حظر السفر المثير للجدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بعدما أعلن البيت الأبيض قيودا جديدة على ثماني دول قال خبراء قانونيون إن لديها فرصا أفضل في الصمود أمام الطعون القضائية.
وألغت المحكمة العليا المرافعات الشفوية المقررة في العاشر من أكتوبر لتحدد ما إذا كان الأمر التنفيذي الذي صدر في السادس من مارس ويمنع بصورة مؤقتة السفر من ست دول ذات أغلبية مسلمة ينطوي على تمييز.
وانتهت مدة الحظر يوم الأحد. واستبدله الرئيس بإعلان يقيد لأجل غير مسمى السفر من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية. وسيمنع بعض المسؤولين الحكوميين من فنزويلا أيضا من السفر. وقد يؤثر الحظر الجديد، وهو الثالث الذي يصدره ترمب، على عشرات الآلاف من المهاجرين والزوار المحتملين.
وتساعد هذه الإجراءات على تنفيذ الوعد الذي قطعه ترمب على نفسه أثناء حملته الانتخابية بتشديد إجراءات الهجرة وتنسجم مع رؤيته للسياسة الخارجية ”أمريكا أولا“. وبخلاف الإجراءات السابقة لا يضع الإعلان الجديد إطارا زمنيا.
وبعد قليل من صدور الإعلان قال ترمب في تغريدة على تويتر ”جعل أمريكا آمنة هو الأولوية رقم واحد. لن ندخل إلى بلادنا أولئك الذين لا يمكننا فحصهم بسلام“.
ولا يفرض الإعلان الجديد قيودا على العراقيين لكنهم سيخضعون لفحص إضافي.
وجاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر، بناء على مراجعة بعد طعون في المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب وأثار غضبا دوليا.
وإضافة كوريا الشمالية وفنزويلا توسع الحظر الأصلي الذي كان يضم دولا تقطنها أغلبية مسلمة وتبعده عن الارتباط ببيانات ترامب خلال حملته الانتخابية التي اعتبرتها بعض المحاكمة أنها تميز ضد المسلمين.
وقال الإعلان “كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأمريكية بأي شكل وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات
وأقر مسؤول بالإدارة خلال إفادة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن عدد الكوريين الشماليين الذين يسافرون الآن إلى الولايات المتحدة منخفض جدا.
وصور البيت الأبيض القيود الجديدة على أنها عواقب لدول لم تستوف الشروط الجديدة لفحص المهاجرين ولإصدار التأشيرات. وقال البيت الأبيض إن هذه المتطلبات أرسلت في يوليو للحكومات الأجنبية التي أمهلت 50 يوما لإجراء تحسينات إذا لزم الأمر.
وأجرى عدد من الدول تحسينات بتعزيز أمن وثائق السفر أو الإبلاغ عن فقد أو سرقة جوازات السفر. ولم تفعل دول أخرى مما أثار فرض القيود.
وكانت المحكمة العليا أجازت في يونيو نسخة محدودة من الحظر لحين سماع القضاة مرافعات بشأن قانونيتها في العاشر من أكتوبر وهو موعد جرى إلغاؤه الآن.
المصدر: رويترز
