قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى جلستها اليوم مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية إلى جلسة 12 يونيو المقبل .
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال 292 متهمًا إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهما (محبوسين) و7 آخرين مخلي سبيلهم والباقي هاربين.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
ووجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
كما نسبت للمتهمين الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين أحدهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل.
أما المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس السيسي كانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين “من بين الضباط الملتحين”، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي، والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي.
