طالب الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقرير له حول منظومة الأدوية بضرورة إعادة هيكلة الكيانات القائمة الخاضعة لملكية الدولة، مشيرا إلى ضرورة إجراء مراجعة دورية لأسعار الدواء المحددة بمعرفة وزارة الصحة.
وأكد التقرير أن مراجعة أسعار الدواء سيمكن الكيانات القائمة من تحقيق ربحية مناسبة وتوفير الأدوية المطلوبة بالسوق المصرية القادرة على منافسة الأدوية المستوردة، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع المصانع التي تتوقف عن الإنتاج تحت أي سبب للتدخل السريع ووضع أسباب علاج أي حالة عرضية.
ولفت التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة التسعير من جانب وزارة الصحة لضمان عدم التفاوت الكبير في أسعار الدواء التي تستخدم مادة واحدة في التصنيع.
وطالب التقرير أن توافق وزارة الصحة على تخصيص عدد “2 مستحضر”، أو أكثر في كل “بوكس”، لصالح شركات قطاع الأدوية المملوكة للدولة بما يسمح للشركات بتجديد حيويتها ونشاطها وإيجاد مصادر لتمويل المشروعات والمشاركة في إنتاج أدوية حيوية.
كما أكد التقرير على ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير شركات الأدوية المملوكة للدولة وذلك للحفاظ على قاعدة صناعة الدواء المصري كإحدى ركائز الأمن القومي المصري وبما يسمح باستعادة مكانة صناعة الأدوية المصرية.
وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى في مجال صناعة الدواء، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يكون بشكل جدي بحيث لا يتم إنفاق الموازنة المخصصة في صرف مكافآت دون جدوى.
وأشار التقرير إلى أن الشركة القابضة لن يتم تطويرها إلا بتفعيل دورها المنصوص عليه قانونا والتزامها بالدور المحدد لها وفقا لإستراتيجية صناعة الدواء المصري الذي يشكل إحدى ركائز الأمن القومي.
ونوه التقرير إلى أن المكاتب العلمية تحتاج إلى رفع مستوى كفاءتها بالدعم والتدريب ونقل الخبرات بين شركات القطاع لتعظيم الاستفادة من الموارد المتوفرة مع الاهتمام بوجود وكلاء للشركات في الدول التي تعاني مشاكل في توفير الدواء.
ودعا التقرير إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في إنتاج الخامات الدوائية بما يؤمن توفير الخامات التي تستخدم في صناعة الدواء لشركات الأدوية.
وطالب التقرير بضرورة العمل على ترشيد عملية استيراد الأدوية من جانب الجهات المسئولة عن إصدار الموافقات الاسترادية وخاصة المستحضرات التي لها “مثائل”، محلية في السوق المصرية.
وأكد التقرير على ضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالصناعات الدوائية المتطورة غير المتواجد في مصر والتي تحتاج إلى نقل تكنولوجيا حديثة والتي فشل البعض منها في الماضي.
وأوضح التقرير أن صناعة الدواء تحتاج إلى خطة تنمية شاملة يتم تطبيقها بعد وضع برنامج قومي للتدريب في مجال الصناعات الدوائية.
وطالب التقرير القائمين على الشركة القابضة لصناعة الأدوية بتوفير قاعدة بيانات عن إمكانات وطاقات شركات قطاع الدواء لدى الشركة القابضة وربطها بخدمات مدفوعة الأجر مثل مراكز معلومات الدواء في كل ما يتعلق بالدواء المحلي والعالمي.
ودعا التقرير إلى دراسة إعادة طرح مشروع سوق الدواء العربي من خلال جامعة الدول العربية بالاشتراك مع الاتحاد العربي لإنتاج الأدوية.
كما دعا التقرير إلى دراسة إمكانية تبعية شركات قطاع الدواء لوزارة الصحة ولاسيما أن هذه الصناعة إستراتيجية تتعلق بصحةالمواطنين وبالأمن القومي لذا يجب أن تكون وزارة الصحة مسئولة عن تخطيط وتنظيم منظومة الدواء.
وأكد التقرير ضرورة إنشاء كيانات اقتصادية بديلة في مجال الدواء على أن تبدأ هذه الكيانات عملها في إنتاج الدواء من حيث انتهى الآخرون وبأفضل مستوى إنتاجي في هذا المجال وذلك على أسس اقتصادية سليمة.
وشدد التقرير على أنه لابد لهذا الكيان الجديد امتلاك مستحضرات طبية من خلال بحوث وطنية أو شراء حقوق معرفة وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المتخصصة.
واختتم التقرير المقترحات بتوصية على ضرورة تهيئة كافة الظروف لتلك الكيانات للانطلاق لتحقيق المنافسة مع الشركات الأخرى وبما يؤمن الأمن القومي المصري.
المصدر : وكالات
