كشف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي أهم الملفات المطروحة على جدول اجتماع القادة العرب اليوم الجمعة، وقال إن «هناك قراراً متوازناً معروضاً على أجندة القادة العرب بشأن الوضع في سوريا يرحب بعودتها للجامعة لكنه يحدد مساراً لجهد وانخراط عربي أكبر في إيجاد حل للأزمة السورية سواء في تبعاتها وآثارها وهي خطيرة».
وأوضح أن أهم هذه القضايا هي قضايا اللاجئين المؤرقة بشدة للأردن ولبنان وقضايا المخدرات والتهريب والإرهاب، إضافة إلى أصول وأسباب الأزمة السورية وهي أمور معقدة ولكن لا يمكن الفصل بين التبعات والأسباب الجذرية التي أدت لاستمرار الأزمة كل هذا الوقت”. وقال إن «عودة سوريا، بحسب القرار المعروض على القادة العرب، هي مقدمة لحل الأزمة السورية وإنهائها بدور عربي أكثر فعالية يفترض تجاوباً من الجانب السوري وتحملاً لالتزاماتها الواردة في بيان عمّان».
وبشأن الوضع في السودان أوضح رشدي أن «الأطراف المتقاتلة لا زال لديها اعتقاداً بإمكانية التوصل إلى حسم عسكري كامل، ما يبعدها أكثر عن الإنخراط في جهود الوساطة والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار»، مشيراً إلى أنه «مع مرور الوقت وترسخ الإدراك لدى طرفي النزاع بصعوبة حسمه وتكلفته الباهظة على شعب السودان سيكون هناك تجاوباً أكبر مع الوساطة».
ونوه إلى اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن السودان (الأربعاء) والتي تضم مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، والتي تعمل على التنسيق مع جميع الأطراف بهدف تحقيق هدنة مستدامة ووقفاً شاملاً لإطلاق النار والبدء في المسار السياسي. وأعرب عن أمله في أن تكون «قمة جدة نقطة البداية لإسكات البنادق في السودان» .
وقال رشدي إن «هناك ملفات دورية تطرح على القمم العربية وهي تلك المتعلقة بالأزمات في المنطقة مثل اليمن وليبيا وسوريا وغيرها، واليوم أضيفت أزمة السودان، أو ملفات تتعلق بالأمن القومي العربي، مثل الأمور المتعلقة بالتدخلات الخارجية والإقليمية في الدول العربية، إضافة إلى القضية الفلسطينية التي نحتل الصدارة، وهناك أكثر من قرار على أجندة القمة العربية بهذا الشأن يتم تحديثها لمواجهة التطورات والتحديات في هذا الملفت».
وأضاف رشدي أن «هناك قرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي مثل تطورات منطقة التجارة الحرة العربية، والاتحاد الجمركي، إضافة إلى اتفاقيات عربية يراد تسريع العمل فيها مثل اتفاقية النقل التي تعد اتفاقية مهمة جدا للتجارة البينية»، وتابع «إن من بين الأمور المعروضة أيضا استراتيجية السياحة العربية والأجندة الرقمية العربية وكلها أمور تصب في اتجاه التكامل الاقتصادي العربي».
ورغم أن المتحدث باسم الأمين العام لا يرى أن «التكامل الاقتصادي العربي يتحرك بالسرعة المأمولة»، لكنه يشير إلى أن «تحديات أمن الغذاء والطاقة والمياه تدفع لتعزيز العمل في هذه المجال حاليا، لاسيما في ظل تبعات الأزمة العالمية وانعكاسات الحرب الأوكرانية السلبية على المنطقة».
ولفت رشدي إلى حجم التوافق العربي في قمة جدة، وقال إن «هناك توافق واضح وكبير وملحوظ بدأت مؤشراته قبل القمة»، مشيراً إلى «توافق على عودة سوريا بالإجماع دون اعتراض أو تحفظ من أي دولة عربية يوم 7 مايو (أيار) الجاري، ما يعكس حالة من التوافق على الأغلبية الكاسحة من الموضوعات ومشروعات القرارت المطروحة على القمة العربية». واصفا ذلك بأنه أمر «إيجابي وجيد».
وبدا التوافق واضحاً خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي لم يستغرق وقتا طويلاً كالمعتاد، وخرج الوزراء بعد نحو ساعتين معلنين نهاية الاجتماع انتظاراً للقمة.
وتحمل القمة العربية شعار «التجديد والتغيير»، ويرى المتحدث باسم الأمين العام أن «تجديد العمل العربي شيء مهم في كل محطة من محطات العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أنه «من الملاحظ في هذه الفترة وجود حركة إيجابية وتوجه نحو إعادة امتلاك القضايا والملفات الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالأزمات العربية، والتي كان بعضها قد خرج من أيدي العرب».
وضرب مثالا على ذلك بالأزمة السورية التي كانت محلا للتداول الدولي والإقليمي دون وجود دور عربي، وقال «إن الفترة الماضية شهدت غيابا عربيًا عن بعض الملفات التي تخصهم، رغم تأثيرها على دول بعينها وعلى دول مجاورة وعلى المحيط العربي ككل، ورغم تحمل الدول العربية كلفة هذه الأزمات».
لكن رشدي أشار إلى «وجود مبادرات وحراك عربي للانخراط مع هذه الأزمات، كما حدث مع سوريا ومع السودان». ولفت إلى الاجتماع الطارئ الذي عقد في الجامعة العربية بشأن السودان، وجهود الوساطة لحل الأزمة وأهمها جهود المملكة العربية السعودية التي تعقد بالتزامن مع اجتماعات القمة العربية. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التزامن «مبشراً ومؤشراً لتحقيق تطور في اتجاه الحل».
المصدر: وكالات
